"الاقتصاد" الإماراتية تنسق مع الموردين لتعديل الأسعار وفقاً للتسعيرة العالمية

أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع الموردين في الدولة من أجل تعديل أسعار المواد الاستهلاكية وفقاً للتسعيرة العالمية.
جاء ذلك تعقيباً على تجاوب موردي حليب البودرة مع الوزارة في تخفيض أسعار الحليب الجاف، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة الرامية إلى مراقبة أسعار السلع الاستراتيجية ومحاولة الحد من ارتفاعها خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشاد المنصوري بالتجاوب الذي أبداه الموردون من خلال قيامهم بتخفيض أسعار حليب البودرة ما يدل على مدى اهتمامهم بتعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه المستهلكين في الدولة في ظل الأزمة المالية العالمية.
وشدد المنصوري على أن وزارة الاقتصاد تحرص بصورة دائمة على تعزيز استقرار السوق والحد من ارتفاع الأسعار، حيث يستغل بعض التجار الفرص للتلاعب بالأسعار واحتكار السوق بهدف تحقيق مزيد من الربحية. وستكون الوزارة حازمة مع التجار ومنافذ البيع في حال قيامهم بأية محاولة لزعزعة السوق ورفع الأسعار، وذلك عبر مكاتب الوزارة التي تقوم بحملات تفتيشية في جميع إمارات الدولة.
وكان الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، قد ترأس أخيرا اجتماعاً موسعاً مع جميع موردي حليب البودرة المجفف لمناقشة انخفاض أسعار هذه السلع الاستراتيجية وأثرها في انخفاض الأسعار في الدولة، ونظراً لانخفاض سعر الحليب في الأسواق العالمية بما يعادل 50 في المائة، أجمع جميع الموردين في الإمارات على أن يباع حليب البودرة ما بين 45 و60 درهما.
وتسعى وزارة الاقتصاد الإماراتية لخفض أسعار السلع الغذائية تماشياً مع سياساتها الرامية إلى تحقيق توازن في السوق ومنع التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية، بهدف خفض الأسعار أو البيع بسعر التكلفة إلى جانب تثبيت أسعار عديد من السلع الغذائية الاستراتيجية.