مطلوب حوار للتوصل إلى حلول خلاقة تعيد عجلة النشاط للاقتصاد الإماراتي

قلل خبير مالي من فعالية الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الإماراتي الذي قال إنه يواجه أزمة ولا بد من الاعتراف بذلك على الرغم من متانته وقوته بحكم كون الإمارات دولة بترولية وتمتلك فوائض ضخمة.
وقال شهاب قرقاش الرئيس التنفيذي لشركة ضمان للأوراق المالية إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بضخ مزيد من السيولة لدفع عجلة الاقتصاد المحلي هي خطوات إيجابية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه الإجراءات كافية أم أنها تتطلب المزيد لإعادة الثقة في الاقتصاد.
ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية اتخذت الحكومة إجراءات لضخ 120 مليار درهم لتنشيط السيولة لدى البنوك التي كانت تعتمد في إقراضها على الاقتراض من البنوك الدولية غير أن هذه الإجراءات لم تؤت ثمارها بعد، حيث ترفض البنوك أو تتشدد في الإقراض.
ودعا قرقاش الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي أمس في دبي للإعلان عن تحالف شركته مع شركة "مورننج ستار" الأمريكية المتخصصة في إعداد بحوث الأسهم إلى فتح حوار بين الحكومة وجميع الأطراف ممثلة في القطاع الخاص والهيئات الحكومية للتوصل إلى حلول خلاقة لإعادة دوران عجلة الاقتصاد من جديد.
وأضاف "أحد أهم المشكلات التي نواجهها حاليا هو عدم وجود حوار يجب أن يبدأ بالاعتراف بوجود أزمة لا تقتصر على أسواق الأسهم التي تدنت إلى مستويات غير متوقعة، بل امتدت إلى الاقتصاد ككل حيث لا تزال الأسواق تعاني ضعف السيولة التي نمتلكها بالفعل لكن تحتاج إلى تشغيل بالطريقة المناسبة" على حد قوله.
وأوضح أن "الأزمة باتت حديث الجميع ويشعر بها الجميع، سواء من الشخص الذي اقترض لشراء سيارة أو من اقترض لشراء شقة سكنية إلى الشركات والبنوك ذاتها ولهذا السبب يتعين الدخول في حوار للتوصل إلى حلول خلاقة تخرجنا من الأزمة".
ووفقا لقرقاش، فإن أسواق الأسهم في الإمارات لا تزال من الوجهات الرئيسة للمحافظ المحلية والأجنبية التي تبحث عن فرص استثمارية واعدة في الأسواق الناشئة، حيث وصلت مكررات ربحية الأسواق إلى خمس مرات لتصبح من أرخص الأسواق في منطقة الخليج. وأرجع التراجع الحاد لسوق دبي العام الماضي إلى أن أنشطة معظم الشركات المدرجة تعتمد على قطاعي المال أو العقار وهما أكبر قطاعين متأثرين بالأزمة.
وسجلت الأسهم الإماراتية أكبر انخفاض في العام الماضي بنسبة 57 في المائة، ومنيت سوق دبي بأكبر الخسائر بنسبة 72.5 في المائة مقابل 48 في المائة لسوق أبوظبي. وعانت الأسواق خروج الاستثمار الأجنبي الذي كان أحد العوامل التي أسهمت في شح السيولة.
وقال قرقاش إن السيولة دخلت أسواق الإمارات مع تزايد التوقعات بإعادة تقييم الدرهم أمام الدولار، وما إن جددت السلطات النقدية تأكيدها عدم وجود نية لذلك حتى بدأت الأموال الأجنبية في الخروج وهو ما أسهم في الضغط على أسواق المال. وأكد أن الاقتراض غير المحسوب الذي قامت به مؤسسات مالية ومستثمرون إماراتيون عندما كان المال الأجنبي قريبة ورخيص أسهم أيضا في الإضرار بالسوق.
وستبدأ "ضمان للأوراق المالية" إحدى الشركات التابعة لضمان للاستثمار في تقديم خدمات بحوث الأسهم الإماراتية عبر إصدار تقارير وأبحاث مستقلة عن أسهم منتقاة تقوم بإعدادها شركة مورننج ستار المدرجة في بورصة ناسداك. وقال قرقاش إن النتائج المالية للشركات المساهمة العامة للسنة المالية 2008 التي سيتم الإعلان عنها قريبا ستمثل إشارة أولية لما سيكون عليه وضع الأسواق خلال العام الجاري.
وأوضح أن اختيار شركة ضمان لشركة متخصصة في مجال أبحاث وتقارير أسواق الأسهم جاء لإبعاد أي صفة شبهة أو تخوف من هذه التقارير، حيث إنها لا تصدر من شركة ضمان نفسها، وإنما من طرف آخر مستقل وخبير في مثل هذه الأبحاث. وستتوفر التقارير بداية من 18 من الشهر الجاري مع إصدار ستة تقارير أولية يتبعها تقارير إضافية تٌنشر وفق جدول منتظم.