استثناء قطاع الاتصالات من شرط الشراكة في التأسيس ‏‏والاستحواذ

أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس، استثناء جميع ‏شركات الاتصالات المرخص لها في المملكة من أحكام المواد 1 و48 و157 من نظام الشركات المعمول به حاليا، الذي يعطيها، ودون إخلال بما يقضي به نظام الاتصالات، الحق في ‏تأسيس شركة من شخص واحد مملوكة بالكامل للشركة.
وجاء هذا القرار بعد النظر في قرار مجلس الشورى في هذا الشأن، الذي اشترط لهذا الاستثناء أن تكون شركة الاتصالات ‏ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مقفلة، وأن يكون نشاطها في حدود ‏الأنشطة المرخص لها بمزاولتها، وأن يصدر قرار ‏تأسيس أي شركة من وزير التجارة ‏والصناعة بناء على موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفق ‏الإجراءات النظامية ذات الصلة.
وكان مجلس الشورى قد وافق على استثناء ‏جميع ‏شركات الاتصالات التي تمتلك شبكات بنية تحتية لتقديم خدمات ‏الاتصالات ‏الثابتة أو المتنقلة من المادة الأولى من نظام الشركات.‏ ويعطي الاستثناء لشركات ‏الاتصالات العاملة في البلاد الحق في ‏تأسيس وشراء شركات بمفردها بشكل ‏كامل مع بقاء الشخصية الاعتبارية ‏المستقلة لهذه الشركات دون الحاجة إلى ‏استصدار مرسوم ملكي بذلك، ‏وذلك أسوة بالاستثناء الممنوح للمؤسسة العامة ‏للتأمينات الاجتماعية ‏والمؤسسة العامة للتقاعد.‏
وجاء قرار "الشورى" بعد أن اطلع ‏على الدراسة التي قدمتها هيئة الاتصالات وتقنية ‏المعلومات، التي توصي ‏بالموافقة على الاستثناء، وذلك لأهمية هذا الأمر في تحقيق ‏معدلات النمو الطموحة لهذه ‏الشركات وزيادة حجم الاستثمارات المحلية ‏وتنوع مصادر الدخل المحلية ‏والاستفادة بقدر أكبر من المرونة لتشكيل ‏عمليات التوسع التجاري لهذه ‏الشركات بهدف توسعة وتطوير ونشر ‏خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ‏في جميع مناطق المملكة، على أن ‏الاستثناء لا يعفي هذه الشركات من أحكام ‏خاصة بنظام الاتصالات ولائحته ‏التنفيذية تتعلق بالهيمنة والاندماج والشراء ‏لأسهم وحصص الشركات ‏الأخرى العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية ‏المعلومات. وكانت مواقف أعضاء مجلس الشورى قد تباينت بشأن ما نصت عليه هذه التوصية، حيث ‏طالب بعضهم بإعادة دراستها، وأن يكون الاستثناء لجميع القطاعات ‏وليس ‏لقطاع الاتصالات فقط، بينما رأى بعضهم الآخر تأجيل الموافقة على هذه ‏التوصية ‏إلى حين ورود مشروع نظام الشركات الجديد للمجلس. فيما أيد بعض الأعضاء هذا المطلب ‏باعتباره مطبقا في كثير من الدول ‏ومعمول به، إلى جانب أن نظام الشركات ‏الجديد قد تضمن في مواده ما ‏يتيح هذا الاستثناء للشركات.‏