محفظة الاستثمار الحكومية.. المؤيدون والمعارضون

أذهلني حجم الاتصالات والرسائل التي تلقيتها عند نشر مقالي عن المحفظة الاستثمارية الحكومية متي نراها والوصول إلى بعض الحلول العاجلة للأزمة المالية الحالية التي بدأت تطرق أبوابنا دون حيل منا ولا قوة فأصابنا ما يطلق عليه الاقتصاديون متلازمة منسكي وهي الخوف والهلع المالي، وبدأت كثير من البنوك المحلية والإقليمية تقلص مشاريع التمويل للنشاطات الاقتصادية وخاصة الجديدة منها وتتبع ما يسمى بإعادة التدوير أي الاستمرار فقط في تمويل المشاريع القائمة والعملاء القائمون دون التوسع في مجالات إقراض جديدة أو فتح نوافذ تسويقية جديدة تعود على هذه البنوك بكثير من الفوائد والعوائد وربما كان الجميع بانتظار الميزانية التي جاءت ولله الحمد هذا العام كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة، وقد أشار خادم الحرمين الشريفين إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع ولعل وزارة المالية وهي تسمع هذا التوجيه السامي الكريم تبادر وهي على أتم الاستعداد لعمل ذلك في ضخ كثير من المبالغ والدفعات في شريان الاقتصاد لتدوير عجلته وذلك بتنشيط أسواق المقاولات التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، كما أن الوزارة وهي التي تتربع على رأس الهرم المالي ويدين لها بالولاء معظم مؤسساته أن تسارع إلى النصح بالإسراع بتسوية الدفعات وسرعة أداء الحقوق دون إفراط أو تفريط في حق الدولة في أن تنفذ هذه المشاريع على أعلى درجات الجودة ، كما أن مد يد العون والقروض إلى بعض الشركات العازمة على التوسع كمشاريع الصناعات البتروكيماوية وغيرها التي تمر الآن بفترة ركود طبقا للوضع الاقتصادي العالمي، وها تدخل مرة أخرى في دورة ركود شتوي عسى ألا تكون طويلاً من المتوقع أن يعود الطلب على النفط بعد فترة قوياً كما كان، ولكن بوتيرة أسعار غير الأسعار التي نراها من قبل، ولعل الدول المنتجة وفي مقدمتها المملكة التي تسعى دائماً إلى استقرار الأسعار والنمو المتوازي للاقتصاد وإجابة أسواق الطلب العالمية بحاجتها كمنتج مرجح، وقد أشارت في كثير من المناسبات أن سعر الـ 70 دولارا للبرميل هو سعر عادل للبائع والشاري، ولعلنا ـ إن شاء الله ـ نرى الأسعار تعود إلى هذه المنطقة، حيث يدرك العالم أنه لن يستطيع أن يستغني عن هذه المادة وأن المحاولات التي بذلت للمصادر البديلة كانت ضرباً من العبث الذي ربما يعود في المستقبل المنتظر، حيث إن المغامرات التي حاول بعض الدول الدخول إليها أصبحت مكلفة مادياً ولن تستطيع هذه المواد المنافسة مع النفط ـ أننا نتطلع مرة أخرى وقد لمست في أكثر من اتصال وتواصل وخاصة من بعض أصحاب الرأى الذين أقدر لهم كثيراً هذا التواصل والتشجيع، كما كان لشهادة الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى الموقر بشجاعة الفكرة وحسن الطرح الكثير من القبول، كما أنني أشكر بعض الأخوة الذين خالفوني الرأى وقد أعجب بعضهم أن نأتي علي ذكر سيئ الذكر كارل ماكس في مثل هذه الظروف كما كان الأخ فهد نجاد الدوسري واضحاً في النصح بعدم دغدغة مشاعر الناس بإعطائهم مبالغ تعويضية امتداد لاقتصاد ريعي يغلب عليه ضعف منهك (حسب قوله) في توزيع الدخل وشراء أسهم بقيمة غير قيمتها الجوهرية تضليل وتشويه للاقتصاد واستدلال التحليل بالتظاهر بخدمة الناس يضر بالجميع عدا للناس القطط السمان ـ "انتهى كلامه" بين المؤيدين الكثير لمثل هذا الطرح والمعارضين للأسلوب نجد أن الحاجة ماسة إلى تدقيق النظر في المشكلة واقتراح أفضل الأساليب وأنجع الطرق للنهوض بالوضع الاقتصادي بالمملكة ومن ذلك النقاط التالية:
1. النظر في تكوين محفظة استثمارية حكومية للشراء تدار بواسطة محترفين وتعمل كصانع السوق شراء وبيعاً لفترة زمنية بين سنتين إلى ثلاث.
2. النظر في سعر الفائدة لتشجيع النمو.
3. تخفيض فائدة (الريبو) إعادة الشراء.
4. ضخ سيولة نقدية كبيرة في البنوك كودائع للتقليل من التنافس علي جذاب الودائع الشخصية بأسعار عالية عن طريق الصناديق الحكومية.
5. الإسراع في صرف مستحقات المقاولين والمتعاملين مع الدولة في جميع المجالات صيانة ـ توريد ـ إعانات ـ قروض ـ إيجارات إلى آخره.
6. السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها.
7. رفع نسبة الإقراض للبنوك بالنسبة لرؤوس أموال البنوك وحقوق الملكية منها.
إنني واثق بأن مؤسسة النقد العربي السعودي وهي البنك المركزي المميز في المنطقة صاحبة تاريخ طويل في مسيرة نجاح المؤسسات المالية ودعمها وتشجيعها ورعايتها والرقابة الشديدة عليها ولا شك أنها أكثر منا وعياً وحرصاً علي نظامنا المالي ومؤسساتنا البنكية وقد كانت بشهادة الجميع دولياً في مركز الصدارة بالنسبة للبنوك المركزية العالمية.
أشكر مرة أخرى الكثرة التي أيدت والقلة التي انتقدت والتي تؤمن بمبدأ عدم تدخل الدولة في الأسواق وترك الأسواق تنظم نفسها وتصحح أوضاعها وهذه نظرية حولها الكثير من الاختلاف في الوقت الحاضر ولعل أصحاب الاختصاص يدلون بدلاتهم في هذا الموضوع والخلاف لا يفسد للود قضية وهم الجميع رفعة الوطن وسموه ونموه وتقدمه.