من يقدر حجم الاحتياطيات النفطية في العالم؟

علت علامات الفرح والراحة وجوه المسؤولين التركمانستانيين وهم يعلنون أن حقل جنوب يولوتان عثمان للغاز يعتبر واحدا من أكبر خمسة حقول في العالم. وأن هذه النتيجة تم الوصول إليها عبر شركة بريطانية مستقلة ومتخصصة في مثل هذا النوع من العمل.
تحديد حجم الاحتياطيات عملية من الأهمية بمكان، إذ في ضوئها يمكن للدولة المعنية أن تعزز من وجودها على المسرح الدولي، كما ستكون الأمور أيسر نسبيا في استقطاب المستثمرين، ولهذا يتم تضخيم هذه الاحتياطيات. لكن يظل السؤال كيف تقاس هذه الاحتياطيات بداية؟ فتأكيد حقيقة وجود احتياطي من النفط أو الغاز شيء، وتحديد حجم الاحتياطي الموجود شيء آخر.
يقوم الجيولوجيون بعمليات مسح زلزالي عبر التصوير يمكن من خلالها تحديد مكامن النفط واحتمالات وجوده، وذلك عبر إطلاق موجات صوتية في باطن الأرض، وتسمح الأمواج العاكسة للجيولوجيين ببناء صورة تحدد نوعية الصخور الموجودة التي يوجد النفط في ثناياها. واستنادا إلى النتائج المشجعة للصور الزلزالية يتم حفر بئر استكشافية للنظر في حجم النفط الموجود، ولو أن الباحثين يقولون إن الأمور أكثر تعقيدا.
فالخبراء يعملون عبر عدة وسائل على تحديد حجم الاحتياطيات الموجودة مثل تقدير حجم سمك الطبقة الصخرية وحجم ضغط النفط وهو يستخرج وهل يزيد أو ينقص بمرور الأيام. وكل هذه مؤشرات تحتاج إلى ترجمتها ومعرفة ما تعنيه بالضبط، وهو ما يعتمد على ما توفره البئر الأولى المحفورة من معلومات.
والطريقة الكلاسيكية لتحديد الاحتياطي تقوم بعمل دائرة من الحفريات حول البئر الأولى ودفعها إلى أقصى حد ممكن كلما برزت أشارت إلى وجود نفطي أو غازي. وبما أن الزيت لا يوجد في إطار حدود واضحة وقاطعة، فإن العملية تصبح صعبة وعبارة عن "تخمين علمي" كما أطلق عليها.
وعندما يطلق الجيولوجيون عبارة النفط الموجود في المكمن، فإن هذا يعني أن احتمالات وجود الاحتياطي تصل إلى 90 في المائة، وهذه تعد المرحلة الأولى وتشير إلى حقول منتجة فعلا، أما تلك المكتشفة لم تخضع إلى تطوير بعد، فإن احتمالات وجود النفط أو الغاز فيها تصل إلى 80 في المائة، وبهذا تتراجع النسب حتى الوصول إلى مرحلة المخاطر العالية ونسبة وجود النفط في مثل هذه المكامن قد لا تتجاوز 20 في المائة.
لكن رغم ذلك يظل الاختلاف في التقدير عاملا أساسيا في هذا المجال. ويذكر مثلا أن المكسيك كانت تقدر حجم الاحتياطيات النفطية لديها برقم يتراوح بين 50 مليارا إلى 60 مليار برميل، لكن عندما جاء مراجعون خارجيون تم تقليص حجم الاحتياطي إلى ما بين 20 مليارا إلى 30 مليار برميل. وهذا الوضع ليس قاصرا على الحكومات وحدها، بل حتى الشركات الخاصة تعاني مثلما حدث مع رويال دتش/ شل التي دخلت في حالة من الحرج في عام 2004 عندما اتضح عدم دقة وسوء تقديرها لأرقام الاحتياطي النفطي الخاص بها، واتضح فيما أنه يزيد بنسبة 20 في المائة، تعادل أربعة مليارات برميل، عن الواقع الفعلي.
والنفط الموجود في المكمن لا يمكن استخلاصه كله، وذلك الذي يستخلص هو ما يطلق عليه الاحتياطي المؤكد. وهذا الاحتياطي المؤكد يمكن أن يتغير بمرور الوقت بسبب ثلاثة عوامل: تناقص حجمه بسبب الإنتاج، ومع استمرار الإنتاج تتزايد المعلومات المتعلقة به كما أن تحسن طرق الاسترجاع يمكن أن تزيد من حجم المخزون.