وكاله تصنيف: 80 % من إجمالي القروض الاستهلاكية في السعودية مهيكلة حسب الشريعة

وكاله تصنيف: 80 % من إجمالي القروض الاستهلاكية في السعودية مهيكلة حسب الشريعة
وكاله تصنيف: 80 % من إجمالي القروض الاستهلاكية في السعودية مهيكلة حسب الشريعة
وكاله تصنيف: 80 % من إجمالي القروض الاستهلاكية في السعودية مهيكلة حسب الشريعة

أكدت وكالة فيتش رايتنجز لـ "الاقتصادية" أنها تنظر للقطاع البنكي السعودي، بكامل شقيه التقليدي والإسلامي، على أنه "أقوى قطاع إقليمي" بعد أن قامت أخيرا ودفعت واحدة بتخفيض التصنيفات الائتمانية لـ 48 بنكا في الشرق الأوسط. ويأتي هذا القرار مع قيام "فيتش" بإصدار تقرير جديد يتناول تقييم الأثر المتزايد لأزمة الائتمان العالمية على المؤسسات المالية في منطقة الخليج العربي. ومع هذا، يعد القطاع البنكي السعودي الوحيد خليجيا الذي لم تصدر في حقه وكالات التصنيف الكبرى مثل: (موديز وستاندرد آند بورز) تخفيضات تمس جدارته الائتمانية حتى بعد اشتداد حدة أزمة الانقباض العالمية.
تقول فيتش: "في الوقت الراهن تعد الأسواق الرأسمالية وخيارات التمويل بالجملة في الأسواق الدولية محدودة أمام البنوك الخليجية، رغم أن معظم هذه البنوك أقل اعتماداً على التمويل بالجملة مقارنة بالبنوك في المناطق الأخرى. ومن المتوقع أن يكون لهذا تأثير سلبي على تكاليف التمويل".
#3#
وفي الوقت ذاته كشفت البيانات الصادرة من وكالة موديز أن ما يزيد على 80 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية في المملكة مهيكلة حسب الشريعة الإسلامية.
وهنا يقول، روبرت ثورسفيلد، مدير المؤسسات المالية في "فيتش"، "يظل متوسط التقييم للبنوك الخليجية كل على حدة هو (ج)، ما يعني أن البنك في وضع مقبول. ولكن هناك عددا أقل بكثير من البنوك حاصلة على التقييم (ب). (التي تعني أن البنك في وضع قوي ولا توجد بشأنه مخاوف كبيرة). وهناك عدد كبير من البنوك التي تقع في مرتبة أدنى من (ج) ". ويتابع: "يظل القطاع البنكي السعودي أقوى قطاع إقليمي، حيث حصل هذا القطاع على تقييم من فيتش مقداره (ب) بحسب مؤشر النظام البنكي BSI (هذا المؤشر يأخذ متوسط تقييمات البنوك كل على حدة بحسب الوزن النسبي)، حيث حصلت سبعة بنوك على التقييم (ب/ ج) وحصلت ثلاثة بنوك على التقييم (ج). كذلك حصلت البحرين وقطر على تقييم (ب) بحسب مؤشر النظام البنكي، رغم أن البحرين توجد فيها بنوك في المرتبة (ج)، ومعظم البنوك الحاصلة على تقييمات في قطر تقع في المرتبة (ج). وقد انخفض مؤشر النظام البنكي للإمارات والكويت من (ب) إلى (ج) في أعقاب الإجراءات التي أعلنتها الوكالة اليوم. يظل تقييم عُمان البنكي في المرتبة (ج)".
وعن قيام البنوك الخليجية بجميع أطيافها بزيادة نسبة الفائدة على قروض الأفراد، يقول مارديج هالاجيان، رئيس مكتب "موديز" في قبرص، "بصورة عامة فإن الزيادات في أسعار الفائدة التي تتقاضاها البنوك مقابل أنواع معينة من القروض هي علامة على تقلص السيولة المتوافرة للإقراض وخطر حدوث نوع من إعادة التسعير. الظروف الحالية تدفع بالمصارف إلى الاعتقاد أن بعض أسعارها التي تتقاضاها مقابل أنواع معينة من القروض لا تشير بصورة تامة إلى مقدار المخاطرة النهائي".
وعن قطاع الصيرفة الإسلامية، تقول موديز "تتمتع البنوك السعودية الآن بنمو قوي في أعمال المصرفية الإسلامية، على اعتبار أن هناك نمواً مستمراً في الطلب على المنتجات التي من هذا القبيل إلى جانب الهياكل التقليدية. وقد امتدت هذه الأعمال إلى مساحات تفوق مجرد الاستفادة من السيولة الإسلامية والودائع ذات التكاليف المتدنية، لتشمل التمويل الشخصي والتجاري وتمويل المشاريع". وهنا يقول مارديج "في تقديرنا أن ما يزيد على 80 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية في المملكة مهيكلة حسب الأحكام الشرعية".
#2#
وعن عمليات الاستحواذ الخارجية التي قد تفكر البنوك الإسلامية في القيام بها، تقول ستاندرد آند بورز"رغم أن هذه الاستراتيجية تساعد البنوك الخليجية على التنوع من الناحية الجغرافية، إلا أنها يمكن أن تصبح استراتيجية مكلفة إذا لم تضبط البنوك المخاطرَ المصاحبة لذلك في التنفيذ والتكامل بين الشركات المندمجة، أو إذا تحققت المخاطر التي يعد وضعها فوق المتوسط في تلك البلدان. ومن العوامل التي تعد عوامل مخفِّفة بصورة قوية للأخطار المذكورة هناك المساهمون الأثرياء الذين يقدمون الدعم، ومنهم الحكومات، ولديهم رأس المال الجاهز.

الأكثر قراءة