ما مدى جدية المخاوف من تراجع أسعار النفط؟
شهدت أسعار النفط هبوطا حادا خلال الأشهر الثلاث الماضية، تجاوزت نسبته 60 في المائة قياسا إلى أسعار الذروة (147 دولارا للبرميل) التي بلغتها في تموز (يوليو) 2008م. وجاء هذا التراجع الكبير والسريع بسبب إشارات ببدء انكماش اقتصادي في البلدان الصناعية، إثر فترة اضطراب في الأسواق المالية لم يشهد لها التاريخ مثيلا منذ عقود طويلة. والسؤال المطروح بقوة: هل موجة التراجع هذه مرحلية؟ وهل هناك أفق زمني لاستعادة أسعار النفط عافيتها؟
هناك مخاوف وتوقعات بأن الأزمة الحالية ستكون لها انعكاسات غير مباشرة على الاقتصاد السعودي، وهذه المقالة محاولة لتسليط الضوء على الآثار السلبية والإيجابية للأزمة المالية العالمية في قطاع البترول والبتروكيماويات في المملكة.
الأهمية النسبية لقطاع النفط في المملكة
بداية قد يكون من المناسب بيان أهمية قطاع النفط في الاقتصاد السعودي كونه يشكل في الوقت الحاضر نحو 88 في المائة من إجمالي صادرات المملكة ويحقق نحو 85 في المائة من الموارد المالية للدولة، وتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 54 في المائة. وخلال العقود الثلاث الماضية تذبذبت مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي وفقا لأسعار النفط المتذبذبة، فكانت 75 في المائة عام 1974م, 29 في المائة عام 1984م, 30 في المائة عام 1994م, 41 في المائة عام 2004م، و51 في المائة عام 2006م. ويعد التذبذب في أسعار النفط سمة مميزة لهذه السلعة أسوة بالمنتجات السلعية الأخرى كالمعادن والبتروكيماويات وغيرها. ويتجلى هامش التذبذب الكبير في أوضح صوره من خلال متابعة أسعار النفط في العقد الماضي، حيث وصل أقل سعر لنفط تكساس الخفيف إلى 12 دولارا للبرميل وأعلى سعر إلى 147 دولارا للبرميل.
السعر المستهدف
انتهجت المملكة سياسات اقتصادية حكيمة أحد ملامحها توجيه فائض الإيرادات خلال السنوات الأخيرة لبناء احتياطات كبيرة من الموجودات الأجنبية التي وصلت بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي إلى نحو 448 مليار دولار، وهو رقم قياسي لم يسبق الوصول إليه من قبل. وهذه الفوائض متأتية من فارق الإيرادات الفعلية للنفط مقارنة بالأسعار التي تم بناء موازنة الدولة على أساسها. ففي الموازنة الحكومية للعام الحالي 2008م على سبيل المثال، يقدر الفائض بنحو 30 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وحتى في ظل أسعار النفط الحالية التي تزيد قليلا على 60 دولارا للبرميل، من المتوقع أن تبقى الموازنة الحكومية متوازنة ما لم ينخفض سعر النفط عن مستوى 50 إلى 55 دولارا للبرميل. ومن غير المحتمل كسر أسعار النفط حاجز 50 دولارا للبرميل في الفترة المقبلة، لأن معدلات الطلب على النفط ستواصل الارتفاع يقابلها بقاء مستويات العرض ضمن معدلاتها الحالية أو انخفاضها بموجب اتفاق دول (أوبك) الأخير على خفض إنتاجها بمعدل 1.5 مليون برميل يوميا. جدير بالذكر أن عددا من الدول المصدرة للنفط تحتاج إلى أرقام أكبر لموازنة ميزانياتها الحكومية، وهذا سيدفعها إلى إتباع سياسات ستساعد على عدم تراجع الأسعار إلى مستويات تكون ضارة لاقتصاداتها. فعلى سبيل المثال يشكل سعر 70 دولارا للبرميل حد التوازن في روسيا، فيما يصل إلى 95 دولارا للبرميل في كل من إيران وفنزويلا، ولعل هذا يفسر مبادرة هاتين الدولتين بدعوة منظمة أوبك لخفض إنتاجها عندما انخفض سعر النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل.
معدلات الطلب في الأسواق العالمية
يتحدد سعر النفط بصورة رئيسة في ضوء اتجاهات وقوى العرض والطلب في أسواق النفط العالمية، إضافة إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وخلال العقد الماضي تنامي الطلب العالمي على النفط بصورة مطردة، حيث زاد من 73.6 مليون برميل يوميا عام 1997 م إلى 85.2 مليون برميل يوميا عام 2007م. صاحب ذلك نمو في حجم تجارة النفط العالمية، حيث ارتفعت من 55 في المائة من حجم الإنتاج العالمي إلى 65 في المائة في العام الماضي. وبعبارة أخرى، هذا يعني أن نحو 15 مليون برميل إضافية يتم تسويقها عبر الأسواق العالمية. وتعتبر الولايات المتحدة السوق الأكبر للنفط الخام، حيث يصل حجم الطلب إلى 20 مليون برميل يوميا (تمثل نحو 25 في المائة من إجمالي الطلب العالمي)، فيما يشكل حجم السوق الصينية نحو ثمانية ملايين برميل يوميا في الوقت الحاضر. وتستورد الولايات المتحدة نحو 13.8 مليون برميل تمثل نحو 69 في المائة من احتياجاتها، فيما تشكل الواردات الصينية من النفط نحو 50 في المائة من احتياجاتها. وتشكل حصة الشرق الأوسط من حجم الطلب العالمي نحو 7 في المائة، لكن النمو في الطلب على النفط ومشتقاته في هذه المنطقة يعد من بين الأعلى عالميا.
وتشير بعض الدراسات إلى أن النمو في الطلب على النفط والمنتجات البترولية المكررة في الشرق الأوسط سيرتفع بنسبة 50 إلى 70 في المائة عن مستوياته الحالية بحلول سنة 2030م. وهذا النمو القوي يأتي تلبية للطلب الكبير على المحروقات واللقائم لتغذية الصناعات في المنطقة.
ومع ظهور ملامح تباطؤ الاقتصاد العالمي، بدأت تلوح في الأفق تأثيراته السلبية في الطلب العالمي على النفط الذي انخفض حتى الآن بمعدل 7 في المائة عن مستواه في العام الماضي. وكنتيجة مباشرة لتباطؤ الاقتصاد العالمي تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 20 مليون شخص سيفقدون وظائفهم، وسيبلغ عدد العاطلين عن العمل على مستوى العالم نحو 200 مليون شخص لأول مرة في التاريخ.
آثار الأزمة المالية العالمية في صناعة النفط والبتروكيماويات في المملكة
يكاد يكون من المؤكد أن يترتب على الانكماش في الاقتصاد العالمي ضعف في الطلب على النفط والبتروكيماويات في الأسواق العالمية، ينعكس بدوره على أسعار هذه المنتجات التي ستتراجع بمعدلات مختلفة. وسيؤدي انخفاض الأسعار إلى تراجع العوائد المالية وانخفاض أرباح الشركات السعودية عن مستوياتها القياسية التي بلغتها في السنوات الثلاث الأخيرة.
وتشكل الصين والدول الآسيوية السوق الرئيسة لمنتجات المملكة من النفط والمشتقات البترولية المكررة والبتروكيماويات، حيث بلغت حصتها من الصادرات السعودية عام 2007 م من النفط الخام 52 في المائة، ومن المنتجات البترولية المكررة 53.4 في المائة، فيما بلغت صادرات "سابك" لتلك المنطقة نحو 52 في المائة من إنتاجها من البتروكيماويات. وبما أن الطلب الكبير على النفط والبتروكيماويات في كل من الصين والدول الآسيوية مرتبط إلى حد كبير بصادرات تلك الدول من المنتجات المصنعة ونصف المصنعة إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية التي ستتراجع فيها معدلات الطلب نتيجة لانكماش اقتصاداتها، فإن الطلب على النفط الخام والبتروكيماويات في الدول الآسيوية مرشح للتراجع، الأمر الذي سينعكس سلبا على حجم صادرات المملكة لتلك الأسواق إضافة إلى ضعف الأسعار فيها.
أما فيما يخص المشاريع المخطط لتنفيذها في قطاع النفط والغاز في المملكة، فمن المتوقع أن يكون أثر الأزمة المالية العالمية فيها محدودا، لأن تمويل تلك المشاريع يتم ذاتيا دون الحاجة إلى قروض وتسهيلات مصرفية. لكن هذا التأثير سيمتد حتما إلى مشاريع "أرامكو" في مصافي التكرير والمجمعات البتروكيماوية، ومع ذلك فمن المبكر الجزم بأثر هذه الأزمة في تلك المشاريع، والشيء المطمئن أن جدوى تلك المشاريع ستبقى عالية على المدى الطويل، ما سيجعل عملية تمويلها مضمونة نسبيا حتى وإن أضحت تكلفة التمويل أعلى، والأمر نفسه ينطبق على مشاريع "سابك" ومنتجي البتروكيماويات الآخرين في المملكة، الذين لديهم مشاريع عملاقة في مراحل مختلفة من التطوير، حيث من المتوقع ألا يتوافر في المدى القصير تمويل كبير للمشاريع الجديدة بالسهولة التي كان يتوافر بها في الفترة السابقة، فالمصارف ومؤسسات التمويل الدولية التي كانت لاعبا رئيسا في تمويل المشاريع العملاقة في المملكة لملاءتها المالية العالية قياسا بالبنوك المحلية، سيتقلص دورها تبعا لتقلص السيولة المتاحة لها في بلدانها.
الأمر الآخر الجدير بالتنويه في هذا السياق، أن المشاريع تحت التنفيذ أو التي سيبدأ تشغيلها قريبا ستواجه مصاعب تشغيلية وتجارية على المدى القصير جراء ضعف الطلب في الأسواق الآسيوية التي تم بناء جدوى تلك المشاريع على النمو الكبير في الطلب على البتروكيماويات.
في المقابل، يتمثل الجانب الإيجابي من الأزمة في تراجع معدلات التضخم محليا وتحسن سعر صرف الدولار مقابل العملات الأجنبية، إضافة إلى انخفاض أسعار مواد البناء مثل الحديد والألمنيوم والنحاس، التي ستنعكس بالتالي على انخفاض تكلفة المشاريع التي شهدت صعودا صاروخيا في السنوات الأخيرة وأثرت إلى حد ما في ربحية عدد من المشاريع التي تم تأجيلها بسبب ارتفاع أسعار الخدمات وعقود بناء المشاريع (EPC) والمعدات وندرة الموارد البشرية المؤهلة بسبب الفورة في عدد المشاريع في عدد كبير من دول العالم.
وبناء على ذلك من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة وفرة في معدات الحفر والرافعات والعمالة الماهرة بسبب إلغاء أو تأجيل عدد من المشاريع في مناطق عدة في العالم. ونتيجة لذلك فعلى المدى القصير ستتحسن اقتصادات المشاريع في المملكة ودول المنطقة، وستكون الشركات التي تملك سيولة عالية في مقدمة الركب لجهة تنفيذ مشاريعها بتكلفة أقل ومدى زمني أقصر.
ومن إيجابيات انخفاض أسعار النفط ـ على المدى القريب ـ أثره السلبي في الشركات العاملة في مجال إنتاج بدائل النفط الأحفوري ومنها "رمال النفط"Oil Sands في كندا، التي سيكون وضعها صعبا في ضوء تكاليف الإنتاج العالية لهذه النوع من النفوط الثقيلة، ما قد تجد نفسها مضطرة لإيقاف مشاريعها أو تأجيلها جراء تكبدها تكاليف تشغيلية عالية جدا. الأمر نفسه ينطبق على الوقود الحيوي الذي يعتمد أساسا على الدعم السخي لحكومات الدول الصناعية والتي ستواجه ضغوطا داخلية كبيرة في الاستمرار في دعم هذه القطاعات بسبب التزامها بضخ مبالغ طائلة لإنقاذ عدد كبير من مصارفها المحلية من الإفلاس.
الرؤية المستقبلية لأسواق وأسعار النفط
من المتوقع أن تتوقف موجة الهبوط الحاد في أسعار النفط والمعادن والتي لم تكن نتيجة لضعف في الطلب من قبل المستهلكين بقدر ما كانت مرتبطة بعقود تجارية ذات معدلات فائدة متدنية على الدولار.
وفي هذا السياق من المتوقع أن تتعافى أسواق النفط الخام وتعود إلى تحقيق مستويات عالية خلال السنوات الخمس المقبلة بدءا من الربع الأول من عام 2009م. وهذا الرأي مبني على أساس أن أغلب صادرات النفط ـ سواء من الدول الأعضاء في (أوبك) أو من خارجها ـ تتحكم فيها شركات النفط الوطنية، ومعظمها لا تضخ استثمارات كافية في قطاع صناعة النفط والغاز في بلدانها ليس فقط لرفع مستويات الإنتاج فيها بل وحتى للمحافظة على مستويات الإنتاج الحالية. وهذا أمر ستكون له انعكاسات سلبية على أسواق وأسعار النفط في الأسواق العالمية في المستقبل. فشركات النفط الوطنية في كل من فنزويلا، إيران، المكسيك، وإندونيسيا تحول العوائد المالية المتحققة من تصدير النفط إلى تغطية موازنات برامج الدعم الاجتماعي الحكومية بدلا من الاستثمار في تطوير صناعة البترول والغاز، بل إن جزءا لا بأس به من عائدات النفط يستخدم لدعم أسعار المحروقات التي تباع في الأسواق المحلية بأسعار مخفضة لا تعكس تكاليف إنتاجها.
ففي فنزويلا مثلا يباع لتر الجازولين بثلاث سنتات (تمثل ما نسبته 25 في المائة من سعر بيعه في المملكة). وتأسيسا على ذلك فإن هذه الأسعار المتدنية تساعد على رفع معدلات الطلب المحلي في تلك البلدان على حساب قدرتها على توفير الإمدادات الكافية منه للتصدير في المستقبل. الجدير بالإشارة فيما يخص البلدان الأربع المصدرة للنفط المشار إليها أعلاه والتي تنتج مجتمعة ما يعادل 25 في المائة من صادرات النفط العالمية هو أن التوقعات خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة ترجح أن تلك الدول لن تكون من بين الدول المصدرة للنفط في العالم. وإذا ما تم شطب 25 في المائة من صادرات النفط العالمية من أسواق التصدير، وعلى افتراض أن النمو في الطلب خلال السنوات الخمس المقبلة سيكون في حدود 2 في المائة سنويا، عندها يمكن تصور ما ستكون عليه الأسعار في ذلك الحين. وحتى لو بادرت الدول الأربع على الفور إلى ضخ استثمارات ضخمة لرفع طاقتها الإنتاجية، فإن الضرر الذي تم خلال السنوات الثلاث الماضية لن يمكن إصلاحه.
الأمر الآخر الذي يسند التوقعات بتعافي أسعار النفط في الفترة المقبلة حتى مع حصول انكماش اقتصادي في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية واليابان، هو القناعة بأنه لن يؤدي بالضرورة إلى انكماش في الاقتصاد العالمي. فجولة أولى من تراجع الطلب على النفط ستشكل نحو 5 في المائة من الإنتاج العالمي مقارنة بنمو سنوي يبلغ معدله نحو 2.2 في المائة خلال الفترة من 2007 إلى 2012 حسب تقديرات منظمة الطاقة الدولية، الأمر الذي يعني تراجعا في الطلب العالمي بنحو 3 في المائة. في المقابل فإنه حتى عند تراجع الطلب العالمي بنسبة 5 في المائة سيمكن موازنة أثره بصورة رئيسة من خلال سياسات خفض الإنتاج التي تبنتها الدول المنتجة للنفط مصحوبة بسياسات اقتصادية توسعية تطبقها الاقتصادات الناشئة.
دور الاقتصادات الناشئة
من المتوقع أن تلعب الاقتصادات الناشئة Emerging Economies ذات معدلات النمو العالية دورا مهما لمعادلة الطلب المتباطئ في أسواق الدول الصناعية نتيجة للكساد الذي تمر به تلك الاقتصادات في الوقت الحاضر. وعلى الرغم من أن الاقتصادات الآسيوية الناشئة مثل الصين والهند ستنخفض معدلات النمو الاقتصادي فيها قليلا، إلا أن تأثير ذلك سيكون هامشيا في معدلات الطلب على النفط والمشتقات النفطية المكررة على المدى القريب.
ففي الصين تحديدا انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10 في المائة في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2008م منخفضا بمعدل 2.5 في المائة عن معدلات عام 2007م. ولم يختلف الحال كثيرا في الهند التي أعاد البنك المركزي فيها توقعاته للنمو في 2008-2009 من 8 إلى 7.5 في المائة نزولا من 9.3 في المائة خلال الأعوام الثلاث الماضية. وتبدو الهند في وضع قوي نسبيا نتيجة لنمو الطلب المحلي المطرد، إضافة إلى قلة اعتمادها على أسواق التصدير.
أما فيما يخص الصين فتبدو نسبيا أكثر تأثرا بانكماش الأسواق الأمريكية والأوروبية من الهند لسببين، الأول أن تلك الأسواق تعد أسواقا رئيسة للصادرات الصينية، والثاني أن الجزء الأعظم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين يأتي من شركات أوروبية وأمريكية ويابانية بالدرجة الأولى، ومن المتوقع أن تواجه تلك الشركات صعوبات في تمويل أية توسعات أو مشاريع جديدة في الصين خلال الفترة المقبلة.
وعلى الرغم من هذه المعطيات، من المرجح أن يوازن الانتعاش في الطلب المحلي الانكماش في أسواق التصدير مدفوعا بالعوامل التالية:
* نسبة متنامية من الناتج الإجمالي المحلي تنشأ من الطلب المحلي، ويتجلى ذلك في ارتفاع مبيعات التجزئة في الصين من 15.5 في المائة في تموز (يوليو) 2007 إلى 23 في المائة في آب (أغسطس) الماضي.
* الزيادة المضطردة في الطبقة المتوسطة في الصين التي تعد محركا كبيرا في الطلب المتنامي على السلع كالسيارات والإلكترونيات.
* تراجع الضغوط التضخمية في الصين سيدفع البنك المركزي لإتباع سياسات أكثر مرونة.
مما تقدم يمكن تقديم إجابة مبسطة للتساؤل الذي اخترته عنوانا لهذه المقالة بالقول إن الأزمة المالية العالمية سيكون لها على المدى القصير انعكاسات سلبية على أسعار النفط والمشتقات النفطية، لكن من المرجح أن لا تأخذ مدى زمنيا طويلا، إضافة إلى أن الفوائد المتحققة على المديين المتوسط والبعيد ستخفف من أثر أية مصاعب تواجهها صناعة النفط والبتروكيماويات في المملكة جراء تراجع أسعار النفط والمنتجات البتروكيماوية.
ومن المهم خلال هذه الفترة الإبقاء على مستوى الإنفاق الاستثماري ضمن معدلاته المرتفعة رغم تراجع أسعار النفط، لأن ذلك يعد خطوة في مسيرة تنويع القاعدة الاقتصادية الهادفة إلى تقليل الآثار السلبية لتذبذب موارد الدولة المالية نتيجة لتذبذب أسعار النفط، التي من المؤمل أن يكون زمن تعافيها أقرب مما يتصور الكثيرون.