إلزام المنشأت الطبية بتغطية تأمينية ضد الأخطاء الطبية .. والتطبيق بعد شهرين
أبلغت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض جميع مشتركيها بتطبيق الهيئة السعودية للتخصصات الصحية رسوم التغطية التأمينية للأخطاء الطبية، وذلك اعتبارا من 1/3/1430هـ والذي ينص على اشتراط الهيئة لإكمال (التسجيل/ إعادة التسجيل) أن تكون التغطية التأمينية لتخصصات الجراحة والتخدير والنساء والولادة 500 ألف ريال وباقي التخصصات الطبية 250 ألف ريال للحالة الواحدة أو لجميع الحالات في السنة الواحدة, وتكون التغطية التأمينية باتفاق ملزم بين شركات التأمين والمؤمن عليه سارية المفعول لمدة التسجيل 3 - 5 سنوات.
وينتظر أن يسهم هذا المشروع في الحد من الأخطاء الطبية التي يذهب ضحيتها أعداد كبيرة من البشر سنويا، إذ يعد عدد من المختصين في القطاع الطبي قلة الخبرة وعدم التأهيل المهني، وعدم استيفاء المنشآت الصحية من التجهيزات الكافية من أهم أسباب الأخطاء الطبية في السعودية، وكذلك قيام المريض في بعض الأحيان بإخفاء معلومات مهمة عن الطبيب المعالج مما يؤدي إلى الخطأ في التشخيص والعلاج.
وبينت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في خطابها الموجه للغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن تطبيق الهيئة السعودية للتخصصات الصحية رسوم التغطية التأمينية للأخطاء الطبية يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء في تاريخ 3/11/1426هـ القاضي بالموافقة على نظام مزاولة المهن الصحية والمرسوم الملكي رقم (م/59) بتاريخ 4/11/1426هـ, والذي يتضمن في المادة 41 "أن يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة".
هذا وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت قبل عامين عن تطبيق مشروع للحد من الأخطاء الطبية عن طريق أخذ أشعة لجميع المرضى ممن تم إجراء عمليات جراحية لهم للتأكد من نجاح العمليات وعدم ترك أي قطع طبية داخل أحشائهم.
ووفقا لإحصائيات ـ غير رسمية ـ فإن قضايا النساء والولادة الأكثر إدانة في قضايا الأخطاء الطبية، تليها قضايا الجراحة العامة، وترتفع نسبة إدانة الأطباء غير السعوديين في الأخطاء الطبية مقارنة بالأطباء السعوديين.