الكويت تلغي صفقة "داو كيميكال" بعد معارضة مجلس الأمة

قالت محطة تلفزيون الرأي الكويتية أمس، إن الحكومة الكويتية ألغت اتفاقا للدخول في مشروع مشترك للبتروكيماويات بقيمة 17.4 مليار دولار مع شركة داو كيميكال الأمريكية أثار معارضة في البرلمان. ولم يصدر تأكيد رسمي فوري للتقرير.
وقالت المحطة التلفزيونية الخاصة إن مجلس الوزراء ألغى الاتفاق نتيجة الأزمة المالية العالمية وتأثيرها في الكويت التي لم تعد ترى فائدة من المشروع المشترك.
ووقعت شركة صناعة الكيماويات البترولية الحكومية اتفاقا في وقت سابق هذا الشهر مع "داو" وهي أكبر شركة أمريكية لإنتاج الكيماويات للدخول في المشروع المشترك كيه- داو بتروكيميكالز. وكان من المقرر أن تدفع شركة صناعة الكيماويات البترولية 7.5 مليار دولار مقابل حصتها.
والصفقة ذات أهمية خاصة لشركة داو كيميكال التي كانت تعتزم استخدام العائدات منها لإعادة سداد جزء كبير من ديون تبلغ 13 مليار دولار سيكون عليها تحملها مع اقتراب استحواذها على "روم آند هاس" أوائل 2009.
وتواجه "داو" وغيرها من شركات إنتاج الكيماويات في أنحاء العالم فترة من أسوأ فترات الركود في الطلب بسبب الكساد في أغلب الدول المتقدمة والتباطؤ الحاد في الاقتصادات الناشئة التي كانت المحرك الرئيس لنمو الدخل بالقطاع في الفصول القليلة الماضية.
وأغضبت الصفقة نوابا في البرلمان الكويتي قالوا إن المشروع غير مجد اقتصاديا في ضوء الأزمة المالية العالمية وركود مبيعات البتروكيماويات.
وهدد نواب من كتلة العمل الشعبي الليبرالية الأسبوع الماضي باستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ما لم تتراجع الحكومة عن صفقة "داو". وطالبت المعارضة بإلغاء الصفقة قبل الأول من كانون الثاني (يناير) 2009، موعد استكمالها رسميا. وفي حال إلغاء الصفقة بعد ذلك التاريخ فسيتم دفع مبلغ 2.5 مليار دولار.
وكان مسعى لاستجواب رئيس الوزراء بشأن موضوع آخر قد أدى إلى استقالة الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) لكن أمير البلاد أعاد تعيين الشيخ ناصر وهو ابن أخيه.
وخفضت الكويت و"داو" قيمة المشروع المشترك الذي أعلن في كانون الأول (ديسمبر) 2007 بأكثر من 8 في المائة إلى 17.4 مليار دولار في وقت سابق هذا الشهر بعدما طلبت الكويت خفض مساهمتها في ضوء انخفاض حاد في الطلب العالمي.