مؤسسة النقد تلزم شركات ‏التأمين بخطة طوارئ للتعامل مع الأحداث المالية

تبدأ مؤسسة النقد العربي السعودي اعتبارا من الحادي والعشرين من شهر المحرم المقبل تطبيق لائحة إدارة ‏المخاطر في شركات التأمين وشركات المهن الحرة في المملكة.
وتشتمل هذه اللائحة على ‏المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي ‏يجب أن تلتزم بها ‏شركات ‏التأمين وإعادة التأمين ‏بما فيها فروع الشركات ‏الأجنبية، وشركات المهن الحرة لإدارة المخاطر ‏التي تواجهها.‏ وأوضحت "ساما" في بيان لها أن محافظ المؤسسة حمد السياري اعتمد أخيرا اللائحة الجديدة، ‏التي تتضمن التعليمات اللازمة لتطبيق المتطلبات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين في ‏السعودية، حيث تهدف هذه اللائحة إلى ترسيخ معايير عالية لإدارة المخاطر في مجال نشاط ‏التأمين.‏
ووفقا للائحة، أوجبت "ساما" على الشركات تزويدها بتقرير ‏سنوي يفصل خطة ‏إدارة المخاطر التي تعتمدها وخطوات تنفيذها، على أن ‏يتطرق التقرير إلى أنظمة السياسات ‏والإجراءات المكتوبة وآليات الضوابط ‏الداخلية المعتمدة، ومراجعة سنوية لفعالية تنفيذ ‏سياسات إدارة المخاطر ‏والإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة، على أن يوقع المدير التنفيذي ‏‏ورئيس مجلس الإدارة على التقرير.
وشددت المؤسسة أيضا على الشركات بوضع خطة طوارئ لمواجهة الأحداث التي تؤثر سلبا في ‏أعمالها، على أن تحدد هذه الخطة الإشارات الأولية لوقوع الخطر، تضع إجراءات العمل المفصلة ‏في حال التوصل إلى نتيجة سلبية، تحدد المهام والمسؤوليات المرافقة لكل إجراء، تقييم الأثر ‏المحتمل لكل إجراء عمل محدد، وتضع إجراءات التقرير والأخطار الداخلية والخارجية.
وعرفت اللائحة إدارة المخاطر بالعملية التي يتخذ في إطارها ‏المؤمن إجراءات تقييم ‏وضبط مؤثرات الأحداث الماضية، الحاضرة، ‏والمستقبلية المحتملة التي من شأنها أن تكون مضرة ‏بحقه، ومن الممكن أن ‏تؤثر هذه الأحداث في الأصول والخصوم في ميزانية المؤمن وقائمة ‏‏التدفقات النقدية.
وخلصت لائحة إدارة المخاطر قائمة فئات المخاطر الأكثر انتشارا في مخاطر السيولة وهي المرتبطة بعدم القدرة على بيع الأصول من دون ‏التضحية بجزء من قيمتها، ‏ومن شأن هذه المخاطر أن تنشأ عندما تغطي ‏شركة التأمين التزاماتها بأصول طويلة الأمد، ‏مخاطر الائتمان وهي ‏المرتبطة بشك في قدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته، ويدل تاريخ ‏‏العميل في التأخر على التسديد ووضع الاقتصاد بشكل عام على مخاطر ‏الائتمان، ومخاطر أسعار ‏الفائدة وهي مخاطر تغير قيمة الاستثمار بسبب ‏تغير سعر الفائدة، وتتمثل فئاتها الرئيسية ‏في: مخاطر الأساس وتحصل ‏عندما تختلف عوائد الشركة من الاستثمارات عن العوائد من ‏التزاماتها، ‏مخاطر منحنى العوائد وتحدث عندما تختلف عوائد الاستثمارات القصيرة ‏الأمد عن ‏عوائد الاستثمارات الطويلة الأمد، ومخاطر إعادة الاستثمار ‏وتحصل عندما تجبر الشركة على ‏إعادة الاستثمار في أصولها بمعدل أدنى ‏أو إعادة تسديد خصومها بمعدل أعلى. ولذا يجب على ‏الشركة تحليل آثار ‏التغير في أسعار الفائدة في إيراداتها، حيث يهدد انخفاض الأرباح أو ‏‏ارتفاع الخسائر استقرار الشركة ويؤدي إلى ضعف ملاءة رأسمالها، كما ‏يقلص ثقة السوق بالشركة.‏
وتتضمن مخاطر الدولة وهي الناتجة عن حدوث تغيرات في بيئة العمل ‏والاستثمار داخل الدولة ‏والذي بدوره يؤثر في ربحية الشركات التي تعمل ‏في هذه الدولة. وتنتج مثل هذه المخاطر من ‏سوء إدارة الاقتصاد الكلي في ‏الدولة نتيجة استخدام سياسات مالية ونقدية غير فعالة ‏والذي يؤدي بدوره ‏إلى حدوث التضخم وارتفاع معدلات الفائدة والكساد، كذلك من الحروب أو ‏‏عدم الاستقرار السياسي، وعدم الاستقرار في سوق العمل والذي يؤدي إلى ‏ارتفاع التكاليف أو ‏تعطل العمل. كذلك مخاطر أسعار صرف العملات وهي ‏المتعلقة بالتغير في قيمة الاستثمار الناتج ‏عن التغير في قيمة سعر صرف ‏العملات والذي يؤثر بدوره في أعمال الاستيراد والتصدير، وكذلك ‏‏الاستثمارات العالمية. وعند مواجهة الشركة لمثل هذه المخاطر يجب عليها ‏تبني المقاييس ‏التالية: حدود المركز من خلال تحديد حد أعلى لعملة معينة ‏يمكن الاحتفاظ بها خلال ساعات ‏التداول العادية، حدود الخسارة من خلال ‏تحديد مستويات معينة لوقف الخسائر الناتجة عن تغير ‏أسعار صرف ‏العملات حتى لا تتعرض الشركة لمزيد من الخسائر التي قد تضر بها.‏
ومن المخاطر التي تواجهها شركات التأمين، مخاطر الاكتتاب وهي ‏المرتبطة بعملية تقييم مخاطر ‏التأمين وقبولها، مخاطر تسوية المطالبات ‏وهي المرتبطة بعملية تسديد المطالبات لأصحاب وثائق ‏التأمين كل بحسب ‏تغطيته، ومخاطر حوكمة الشركة وهي المرتبطة بالقواعد التي تنص على ‏كيفية ‏تقاسم مختلف الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية في ‏الشركة، وعلى نحو خاص بين ‏المديرين وأعضاء مجلس الإدارة ‏والمساهمين والأطراف المالية الأخرى. وأيضا مخاطر تقنية ‏المعلومات ‏وهي تحدث نتيجة الخطأ أو الفشل في سير أعمال الشركة بسبب خطأ في ‏تقنية ‏المعلومات، مخاطر التسعير وهي الناتجة عن العملية التي تحاول من ‏خلالها الشركة تحديد سعر قسط ‏التأمين المناسب، مخاطر تطوير المنتجات ‏وهي المرتبطة بالتغييرات التي يتم إدخالها على منتج ‏موجود بهدف تلبية ‏حاجات العملاء وجعله أكثر قابلية للتسويق في بيئة تنافسية من شأنها أن ‏‏تؤثر في تغطية المنتج والخصوم، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء الخطر.‏
كذلك مخاطر إعادة التأمين وهي المرتبطة بعملية نقل جزء من الخطر إلى ‏شركة أخرى. وتبرز هذه ‏المخاطر عندما تعجز شركة إعادة التأمين عن ‏تلبية موجباتها، ومخاطر السمعة وهي الناتجة عن ‏الرأي السلبي عن ‏الشركة من قبل العموم، وهي تحد من قدرة الشركة على إقامة علاقات أو ‏‏خدمات جديدة أو الاستمرار في خدمة عملاء حاليين والذي بدوره قد ‏يعرضها لخسائر مالية أو ‏لنقص في عدد العملاء، والذي قد يؤثر بالتالي ‏في إيرادات الشركة ورأسمالها. لذا يجب على ‏الشركة توخي الحذر عند ‏التعامل مع العملاء والمجتمع. ومخاطر عدم الالتزام وهي الناتجة عن ‏‏مخالفة الأنظمة واللوائح والتعليمات.‏
وشددت مؤسسة النقد على الشركات باعتماد استراتيجية شاملة لإدارة ‏المخاطر من أجل فهم ‏وإدارة أنواع المخاطر الناتجة من أنشطة العمل ‏الأساسية التي تعمل بها، على أن تأخذ هذه ‏الاستراتيجية في الاعتبار أثر ‏ظروف السوق والخبرة المتوافرة في معالجة المخاطر المتلازمة التي ‏‏تتعرض إليها الشركة، وينبغي أن لا يقتصر ذلك على المخاطر المرتبطة ‏بنشاط واحد، بل أن ‏تشكل مخاطر جميع أنشطة العمل. كما يجب أن تقوم ‏الشركات بإجراء مراجعات دورية وتحديثات ‏على استراتيجة إدارة ‏المخاطر التي تعتمدها من خلال الأخذ في الاعتبار المتغيرات الداخلية ‏‏والخارجية للشركة.‏ وتطبق أحكام لائحة إدارة المخاطر على شركات ‏‏التأمين ‏وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء ‏ووكلاء ‏التأمين وإعادة التأمين. ‏ويعد عدم ‏الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في ‏اللائحة مخالفة لنظام مراقبة شركات ‏التأمين ‏التعاوني ولائحته ‏التنفيذية ولشروط التصريح ‏ويمكن أن يعرض الشركة للعقوبات ‏النظامية.‏ ‏وتضمنت إجراءات الالتزام ضرورة أن تضع الشركات إجراءات المراقبة ‏الداخلية ‏المناسبة ‏لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة. وفي حالة تعاقدها ‏مع أطراف أخرى، فيتعين ‏عليها ‏التأكد من التزام الأطراف كافة بها ‏ وبالأخص عند وجود مخالفة واضحة من ‏أحد ‏الأطراف المتعاقدة ‏معها. كما يجب أن تحتفظ الشركات بسجلات ملائمة لإثبات التزامها بها، ‏‏على سبيل المثال لا الحصر استراتيجية إدارة المخاطر والهيكل التنظيمي ‏المطبق.