هل هناك أزمة مفتعلة للحصول على فوائض عائدات النفط؟

خلال عصرها الذهبي في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كانت "أوبك" في مقعد القيادة والسيطرة على أسواق النفط العالمية إنتاجا وتسعيرا، لكن العقود التالية شهدت تغير موقع المنظمة التي أضحت تجلس في المقاعد الخلفية وهو ما تجسد أخيرا بجلاء في التفاعل السلبي للأسواق مع مقررات اجتماع وهران الأخير في الجزائر التي نصت على إجراء تخفيضات قياسية في إنتاج دول المنظمة، في حين كان مجرد التلويح بعقد اجتماع للمجلس الوزاري للمنظمة في السابق كفيلا برفع أسعار النفط وبمعدلات عالية !! وهذا التفاعل السلبي لأسواق النفط العالمية مع قرارات الأوبك، أعاد إلى السطح "نظرية المؤامرة" التي تتبناها شريحة من العامة والنخبة على حد سواء والتي أصبح صداها أخيرا يسمع بجلاء في وسائل الإعلام وفي المنتديات والندوات الاقتصادية المتخصصة.
وبداية أود أن أسجل أنني لست ممن يؤمن بنظرية المؤامرة ولا أعتقد أن الأزمة المالية العالمية التي تسببت في تراجع أسعار النفط جراء تراجع الطلب العالمي هي أزمة مفتعلة للحصول على فوائض عوائد النفط لدى الدول النفطية وتحديدا الخليجية منها كما يحاول أن يصورها البعض، وذلك لاعتبارات عدة، منها أن اقتصادات الدول الصناعية وفي مقدمتها الاقتصاد الأمريكي تضررت من هذه الأزمة بشكل كبير. ومع ذلك فهذه المقالة محاولة لتقديم وجهة نظر محايدة ليست مع أو ضد أصحاب تلك الآراء.

نظرية المؤامرة والأيدي الخفية
يرجع أصحاب " نظرية المؤامرة " هبوط أسعار النفط بنحو 75 في المائة من أعلى مستوى وصلته عام 2008 إلى مؤامرات حاكتها الدول الصناعية المستهلكة للنفط التي تضررت اقتصاداتها جراء الارتفاع الصاروخي لأسعار النفط عام 2008. ويقدم هؤلاء قرائن أو مبررات عدة لإسناد ادعاءاتهم، أبرزها:
1. مقولة تنسب إلى هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، في أعقاب تصحيح أسعار النفط في السبعينيات مهددا دول الأوبك بقوله : "سنجعل من أسعار النفط أرخص من الماء" . وهو ما حصل بالفعل في فترات لاحقة حين وصل سعر برميل النفط إلى نحو سبع دولارات عام 1986 وهو أقل بكثير من سعر برميل مياه إيفيان الذي يصل إلى 190 دولاراً وسعر برميل الكوكاكولا الذي يصل إلى 76 دولاراً !!
2. تحذير جديد وجهه كيسنجر مطلع العام الحالي في مقال صحافي عنونه "الخطر المتنامي لأسعار النفط" داعيا الدول الغربية والهند والصين والبرازيل إلى تشكيل تجمع يعمل على خفض أسعار النفط ومواجهة الآثار السياسية المترتبة على تكدس عائدات النفط التي قدرها بنحو 800 مليار دولار معظمها من حصة دول الخليج، الأمر الذي سيؤدي ـ حسب زعمه ـ إلى تسربها إلى جماعات إسلامية متطرفة!
3. سعي الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة لتحجيم اقتصادات الدول النفطية "المشاغبة" كإيران وفنزويلا وإلى حد ما روسيا التي يشكل تراجع أسعار النفط إضعافا كبيرا لاقتصاداتها. فإيران مثلا يعاني اقتصادها كثيرا جراء تراجع أسعار النفط، الأمر الذي سينعكس سلبا على برامجها التسلحية ودعمها لمنظمات متطرفة كحزب الله في لبنان.
4. الوفر المالي الذي حققته للدول المستهلكة للنفط من تراجع أسعار النفط خلال الأشهر الماضية والذي يقدر بنحو 150 مليار دولار لعام 2008 فقط وهو ما دفع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إلى القول على هامش اجتماع منتجي ومستهلكي الطاقة الأخير في لندن: "أشاع انخفاض الأسعار ارتياحا محل ترحيب .. ".
لكن كل هذه القرائن لا تكفي في تقديري للجزم بصحة "نظرية المؤامرة" وبالتالي يصبح من الواجب التطرق إلى الأدوار الفاعلة التي يلعبها اللاعبون الأساسيون في سوق النفط والعوامل الرئيسية التي تلعب دورا في تحديد معادلة أسعار النفط.

سلاح المخزون الاستراتيجي
هناك بعض المعطيات التي تساند وجهة نظر أصحاب "نظرية المؤامرة" المتمثلة فيما تقوم به الدول الصناعية من جهود منسقة في هذا الاتجاه، لتحجيم دور منظمة الأوبك في تحديد أسعار هذه السلعة الاستراتيجية . ذلك الدور الذي برز بشكل لافت للنظر، خلال حرب أكتوبر 1973، بعد استخدام الدول العربية المنتجة للنفط وفي مقدمتها المملكة لسلاح النفط. ومن يومها بدأت محاولات الدول الصناعية لاستعادة سيطرتها على السوق النفطية. وكانت وكالة الطاقة الدولية التي أنشئت عام 1974 والتي تضم اليوم في عضويتها 28 دولة صناعية مستهلكة للنفط، هي الأداة التي استخدمت للتأثير في أسواق النفط . وعملياً فإن إنشاء وكالة الطاقة الدولية كان يعني خلق قوة اقتصادية من المستهلكين، تعمل جماعياً للحصول على النفط بأقل الأسعار . وبالفعل نجحت المنظمة في توجيه، وإدارة سوق النفط العالمية من خلال عمليات التخزين التي تقوم بها الدول الصناعية لخام النفط والمشتقات النفطية، بهدف زيادة العرض منها في السوق العالمية على الطلب، ضغطاً على الأسعار ومنعاً لصعودها. وأثمر سلاح المخزون الاستراتيجي عن كبح جماح الأسعار حتى بلغت 12 دولارا للبرميل عام 1998 في ظل أجواء اتسمت بتجاوز الدول الأعضاء في "أوبك" لحصصهم الإنتاجية.
وفي ظل هذه الأجواء استمرت دول منظمة التعاون الاقتصادي OECD في بناء المخزون الاستراتيجي حتى وصل إلى مستويات قياسية بلغت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 2,645 مليون برميل تكفيها لأكثر من 55 يوما بمعدل استهلاك يومي يصل إلى نحو 49 مليون برميل. وهذا المستوى من الاحتياطي الاستراتيجي أعلى من معدله للسنوات 2003-2007 الذي كان في حدود 2,634 مليون برميل وكان يكفي لفترة 53 يوما. وكذلك الحال بالنسبة للاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة الذي تجاوز بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حاجز الـ 700 مليون برميل بدافع الاستفادة من الأسعار المنخفضة للنفط. وسارت الصين على نفس خطى دول منظمة التعاون الاقتصادي فبدأت أخيرا في تكوين ثالث احتياطي استراتيجي عالمي من النفط الخام مستغلة انخفاض أسعاره.
وبموازاة سلاح المخزون الاستراتيجي عملت الدول الصناعية على فرض ضرائب باهظة على النفط فيما قامت بتوفير حوافز ضريبية ودعم سخي لتطوير مصادر الطاقة البديلة (المتجددة)، وتطوير تقنيات جديدة للحد من استهلاك النفط، إضافة إلى تبني استراتيجيات مثل "استقلالية الطاقة" كوسيلة للحد من الاعتماد على واردات النفط من منطقة الشرق الأوسط بالذات، الأمر الذي يعني دعم الدول المنتجة للنفط من خارج الأوبك كمورد بديل لنفط الشرق الأوسط. وتأسيسا على هذه المعطيات يمكن القول إن سوق النفط العالمية سوق لا تسودها في الوقت الحاضر الحرية الاقتصادية بل تسيطر عليها وتوجهها اليد الخفية للدول الصناعية المستهلكة للنفط.

تراجع دور "الأوبك"
من جهة أخرى، نجحت وكالة الطاقة الدولية في تحقيق أحد أهم أهدافها المتمثل في كسر احتكار "الأوبك" لأسواق النفط. ففي السبعينيات والثمانينيات كانت "أوبك" المسيطرة على أسواق النفط العالمية إنتاجا، حيث شكل إنتاجها نحو 80 في المائة من الإنتاج العالمي، الأمر الذي جعل سيطرتها شبه مطلقة على أسعار النفط. لكن هذا الدور بدأ بالتراجع منذ ذلك الحين بفعل تحالف المستهلكين الكبار ضد "الأوبك" ما جعل الأسعار تخرج عن سيطرة المنظمة التي لم يتبق في جعبتها من سلاح سوى اللجوء إلى خفض الإنتاج كلما بدأت موجة جديدة من تراجعات الأسعار. ولعل ما يجسد تراجع دور الـ "أوبك" التفاعل السلبي لأسواق النفط العالمية مع قرارات "أوبك" الأخيرة بخفض قياسي في إنتاج دولها الأعضاء بواقع 2.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 2009 تضاف إلى تخفيضات سابقة أوصلتها إلى 4.2 مليون برميل يوميا منذ شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، ومع ذلك أبت أسعار النفط إلا أن تتراجع بنحو دولارين هبوطا إلى أقل من 38 دولارا للبرميل. وردة فعل الأسواق هذه يمكن فهمها بالرجوع إلى ما يمثله اليوم حجم إنتاج دول الـ "أوبك" من إجمالي الإنتاج العالمي للنفط الذي يبلغ في الوقت الحاضر نحو 85.6 مليون برميل يومياً أنتجت منها دول "أوبك" 32.5 مليون برميل أي ما يمثل نحو 38 في المائة من الإنتاج العالمي، وهو عكس ما كان عليه الحال مطلع السبعينيات حين كانت دول "أوبك" تنتج نحو 70 في المائة من مجمل الإنتاج العالمي مقابل 30 في المائة لدول العالم الأخرى. بمعنى آخر أن "أوبك" لم تعد وحدها تمتلك السيطرة الكاملة على أسواق وأسعار النفط التي تخضع اليوم لتأثير "مربع" تمثل أحد أضلاعه الـ "أوبك"، فيما تمثل الأضلاع الثلاثة الأخرى كل من: الدول المنتجة للنفط من خارج منظمة "الأوبك"، وشركات النفط العالمية IOC، والدول الصناعية المستهلكة للنفط.

بروز دور الدول المنتجة من خارج "الأوبك"

منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وبدعم مباشر من الدول الصناعية، بدأ دور الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في الـ "أوبك" يتنامى باطراد. وبلغ إنتاج النفط من تلك الدول بنهاية عام 2008 م نحو 50 مليون برميل يوميا تشكل نحو 62 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي للنفط. وتتوزع هذه النسبة على نحو 50 دولة لا يمثل الإنتاج في أي منها (باستثناء روسيا) أكثر من 5 في المائة من حجم الإنتاج العالمي. وكان حجم إنتاج الدول غير الأعضاء في "أوبك" من منطقة الشرق الأوسط في نهاية عام 2007 نحو 1.6 مليون برميل يوميا. ويمثل الجدول أبرز الدول المنتجة للنفط من خارج الـ "أوبك".

ويلاحظ عند استعراض بيانات الجدول ( 1 ) أن الدول المنتجة للنفط من خارج الـ "أوبك" يمكن تصنيفها إلى مجموعتين، الأولى وتشمل دولا في مقدمتها الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا وعمان وأستراليا وكانت نسبة التغير في حجم إنتاجها النفطي خلال السنوات العشر الماضية متواضعة أو سلبية (كما في حالة الولايات المتحدة التي تراجعت بنسبة 18 في المائة عن مستوياتها عام 1997). وفي السياق ذاته وصلت دول هذه المجموعة إلى سقف الإنتاج Peak خلال فترة سابقة بين 1970 بالنسبة إلى الولايات المتحدة و2000 لكل من النرويج وعمان وأستراليا وهذا مؤشر إلى أن إنتاج هذا البلدان آخذ في النزول، كما أن عمر الاحتياطي النفطي المتبقي فيها محدود، فمثلا بالنسبة للولايات المتحدة يبلغ عمر الاحتياطي بين 6.6 سنة لنفط خليج المكسيك و 13 سنة لنفط ألاسكا. في المقابل تشمل المجموعة الثانية دولا في مقدمتها روسيا والمكسيك والبرازيل وكندا وتمتاز دول هذه المجموعة بحصول زيادة كبيرة في حجم إنتاجها النفطي خلال السنوات العشر الماضية (راوحت بين 23 في المائة في الصين و99 في المائة في كل من أذربيجان وكازاخستان) ولم تصل بعد إلى سقف إنتاجها النفطي. وهذا مؤشر إلى أن لديها إمكانات لرفع سقف إنتاجها في المستقبل. وإجمالا فإن تنامي دور الدول المنتجة للنفط من خارج الـ "أوبك" يشير إلى أن "أوبك" ستواجه تحديات كبيرة مستقبلا جراء ارتفاع حجم الصادرات النفطية من تلك الدول، الأمر الذي يجعل التنسيق معها ضرورة حتمية لضمان مصالح الجميع

نظرية المؤامرة بين النفي والإثبات

مما تقدم يمكن القول إن نظرية المؤامرة لا يمكن استبعادها كلياً، فالارتفاع الصاروخي لأسعار النفط خلال عام 2008 وعدم تدخل الدول الغربية للجم حمى المضاربات التي كان لها الأثر الأكبر في رفع الأسعار يزيد من حجم الشكوك بوجودها . لكن مع ذلك علينا ألا ننسى عدة اعتبارات قبل إصدار أحكام قاطعة في هذا الشأن، منها دور دول الـ "أوبك" نفسها في تراجع الأسعار الذي يعزى أساسا إلى:
1. مستويات الالتزام الضعيفة من قبل الدول الأعضاء في "أوبك" بحصصهم الإنتاجية التي تقدر حاليا بنحو 60 في المائة، كانت في مقدمة الأسباب التي أدت وتؤدي إلى تراجع أسعار النفط، فبعض الدول المنتجة للنفط تمر بضائقة اقتصادية حادة تجعلها مستعدة لبيعه بأي ثمن تقريباً أو لضخ كميات إضافية للخروج من تلك الضائقة ..
2. يشكل تخفيض الإنتاج في بعض الدول المنتجة للنفط تحديا كبيرا كونه يؤدي إلى تخفيض الكميات المنتجة من الغاز الطبيعي المصاحب Associated Gas الذي يعد شريان الحياة للصناعات الأساسية في عدد من الدول الخليجية المنتجة للنفط مثل الصناعات البتروكيماوية وتوليد الكهرباء وتحلية المياه. ويشكل الغاز المصاحب أهمية أكبر للصناعات البتروكيماوية كونه غنيا بغاز الإيثان (اللقيم أو لبنة البناء الأهم في صناعة البتروكيماويات) الذي تصل نسبته في الغاز المصاحب إلى نحو 20 في المائة مقابل أقل من 5 في المائة في الغاز غير المصاحب (الغاز الحر). وهذا الأمر يفسر اتساع قاعدة الصناعات البتروكيماوية خليجيا في كل من الكويت وأبوظبي والسعودية التي يشكل الغاز المصاحب الجزء الأعظم من إنتاجها واحتياطياتها المثبتة من الغاز الطبيعي فيما تكون الصورة معكوسة في قطر التي جل احتياطياتها من الغاز الحر (غير المصاحب) الذي يصلح كوقود أكثر منه لقيما للصناعات البتروكيماوية.
وتأسيسا على ذلك لا يمكن نفي أو إثبات نظرية المؤامرة فالطرفان: الدول المنتجة والمستهلكة يسعيان إلى تحقيق مكاسب، حتى لو كانت على حساب الطرف الآخر. لكن للطرفين مصلحة مشتركة في أسعار متوازنة للنفط، لا تكون منخفضة جداً حتى لا تؤثر في خطط تطوير قطاع النفط في الدول المنتجة، وليست باهظة جداً حتى لا تثقل كاهل اقتصادات الدول المستهلكة. وهذا الأمر مرتبط بتحقيق توازن بين العرض والطلب، وهو ما لا يؤمل تحقيقه في المدى القصير: نظراً لوجود فائض كبير في الأسواق العالمية، وبالتالي، فإن أسعار النفط ستبقى في المدى القصير سوداء مثل سواد النفط نفسه. لكن كل الدلائل تجمع على أن التوازن بين العرض والطلب سيعود على الأغلب إلى السوق منتصف العام المقبل، وسترتفع في حينها أسعار النفط لمستويات تتجاوز حاجز الـ 75 دولاراً للبرميل.

رؤية مستقبلية

يبقى السؤال المطروح في هذا السياق: ماذا يحمل المستقبل في طياته بالنسبة إلى المملكة؟
ويمكن القول إن المستقبل يَعِدُ بالخير ومن المرجح أن يتبع السنوات العجاف سنوات سمان بإذن الله. هذه الرؤية يبررها أن النفط سيبقى السلعة الاستراتيجية الأولى في الاقتصاد العالمي، ولن يكون بمقدور أية بدائل للطاقة، منافسة النفط، من حيث الأسعار والجدوى الاقتصادية. وهذه القناعة تعززها تكاليف إنتاجه في المملكة التي تقل عن خمسة دولارات للبرميل، مقابل نحو 40 دولارا في الحقول البحرية ذات المياه شديدة العمق (في كل من البرازيل وبحر الشمال) وفي منطقة القطب الشمالي وكذلك مشاريع معالجة الصخور الزيتية، ناهيك عن مصادر الطاقة البديلة التي تزيد تكاليف إنتاجها أضعافا مضاعفة والتي تبنى جدواها الاقتصادية على الدعم والإعانات الحكومية التي قد لا تستمر إلى الأبد.
خلاصة القول إن التشبث بنظرية المؤامرة لن يغير من الواقع شيئاً، والمطلوب وضع تصور شامل للتنوع الاقتصادي الرامي إلى التقليل من الاعتماد على النفط ووضع سياسات للاستفادة القصوى من الثروة النفطية كمصدر للدخل وكمادة أولية لتطوير عديد من الصناعات التحويلية التي تتوافر لها ميزة نسبية في المملكة .. والانتقال بالاقتصاد الوطني إلى طور آخر يجد قواعده المتينة في مبادرات القطاع الخاص الذي يتنامى دوره في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. ويبقى من المهم القول إن تراجع العائدات النفطية أجبرنا في السابق على ترشيد الإنفاق العام، لكن المطلوب ألا يكون ذلك سياسة مرحلية يتم التخلي عنها حالما تتحسن أسعار النفط ـ بل نهجاً نسير عليه في المقبل من الأيام، وعندها لن يكون لكل المؤامرات ـ إذا ما سلمنا بوجودها ـ أثر يذكر على الاقتصاد الوطني.