قمة مسقط تعتمد الوثيقة النهائية للوحدة النقدية الخليجية دون عُمان

يعتمد قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم المقرر عقدها في العاصمة العُمانية مسقط، الوثيقة النهائية لمشروع الوحدة النقدية الخليجية بين خمس دول باستثناء عُمان.
وكان يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، قد قال أخيرا إن عُمان ليست طرفا في العملة الخليجية الموحدة، وإن هذا المشروع يخص الأشقاء في الدول الخمس وهم يديرون الأمر بعناية، مشيرا إلى أن اللجان ما زالت تبحث هذا الجانب لأنه جانب لا يحتمل الخطأ، وبالتالي، فإن المسؤولين في دول المجلس حريصون على ألا يضعوا القدم في هذه الخطوة إلا وقد استبانت جميع الأمور التي لا تشكل مع التطبيق أي خطأ.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تحتضن مسقط غدا مؤتمر القمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية في فندق قصر البستان. وأقد اتخذت عمان جميع الإجراءات المطلوبة لإنجاح هذه القمة حيث من المقرر اعتماد الوثيقة النهائية لمشروع الوحدة النقدية الخليجية بين خمس دول باستثناء السلطنة. وينتظر أن تطلق الوحدة النقدية مطلع 2010.
ويبدو أن عدم دخول عمان في هذه المنظومة الخليجية سسيكون المحور الرئيسي في أسئلة الصحافيين الذين سيقومون بتغطية هذه القمة. وقد بدأ السؤال يطرح من قبل البعض أن كانت الدول الخليجية في حاجة إلى عملة خليجية موحدة لتعزيز التكامل الاقتصادي. وجهة النظر العمانية في هذا الجانب واضحة، وقد أكد عليها قبل أيام يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية للصحافة الخليجية حيث قال إن عمان ليست طرفا في العملة الخليجية الموحدة، وأن هذا المشروع يخص الأشقاء في الدول الخمس وهم يديرون الأمر بعناية، مشيرا إلى أن اللجان ما زالت تبحث هذا الجانب لأنه جانب لا يحتمل الخطأ، وبالتالي فإن المسؤولين في دول المجلس حريصون على ألا يضعوا القدم في هذه الخطوة إلا وقد استبانت جميع الأمور التي لا تشكل مع التطبيق أي خطأ.
إن الموقف العماني من هذه العملة مبني على أعراف وقواعد اقتصادية هي حصيلة التجارب التي خاضتها دول أخرى ونتيجة دراسات توصلت إلى أن الوحدة النقدية هي المراحل المتأخرة من مراحل التكامل الاقتصادي، ومع أن فيها الكثير من الإيجابيات إلا أنها قد تؤدي إلى سلبيات أكثر إذا لم تكن الظروف مهيأة تماما لها. ويعتقد العمانيون وبكل صراحة حيث يتفق معهم عدد من المحللين الاقتصاديين بأنه ليست هناك ضرورة لمثل هذه العملة لتعزيز الجوانب الاقتصادية بين الدول الست، وعدم تشبيه الأوضاع الخليجية بالأوضاع السائدة في أوروبا الجديدة حيث بلغ عدد الدول المنضمة للاتحاد الأوروبي اليوم 27 دولة في الوقت الذي تقدمت عديد من الدول الأخرى طلبها للانضمام إلى هذا الاتحاد. ورغم ذلك فإن آراء متباينة حول إيجابيات وسلبيات العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" تم طرحها قبل عدة سنوات.
ويرى العمانيون أن كل مرحلة من المراحل الاقتصادية التي مرت بها مسيرة مجلس التعاون الخليجي منذ عام 1981 شهدت معوقات مختلفة، وهذا أمر طبيعي، ولكن كان من المفترض عدم الانتقال إلى مرحلة أخرى دون إزالة المعوقات السابقة، بل أن بعض القضايا العالقة ما زالت في انتظار إيجاد الحلول الجذرية، ولكن تم القفز عليها، وهي ليست معوقات فنية كما يعتقد البعض بحيث يمكن تجاوزها بل هي معوقات سببها عدم تمكن دول المجلس من التأقلم مع الوضع الجديد الذي تسود فيه روح العمل الجماعي والابتعاد عن العمل الانفرادي في علاقات دول المجلس فيما بينها. وأن السلطنة تعمل ما بوسعها لتعزيز هذا التكامل الاقتصادي بمختلف صوره، وأن وجود عملة خليجية أو غير خليجية لا يعني بالضرورة أن الاقتصادات الخليجية ستشهد مزيدا من التلاحم، بل ربما ستكون بعض المعايير التي تم وضعها للوحدة النقدية الخليجية مشكلة في مسيرة البناء الخليجي، خاصة في مثل هذه الظروف التي ستؤدي بأكبر الدول الخليجية النفطية في المنطقة بالتوجه نحو الاستدانة من العالم الخارجي لتغطية العجز في موازناتها السنوية نتيجة لتدهور أسعار النفط التي بلغت دون 40 دولارا للبرميل حاليا.
ويؤكد المسؤولون العمانيون أن السلطنة تعد من الدول الخليجية التي التزمت بكثير بل بجميع القرارات الصادرة عن القمم السابقة. ويسجل كل مسؤول خليجي هذه الإيجابية للسلطنة نتيجة التزامها بتنفيذ جميع البنود المطلوبة للأدوات التشريعية اللازمة للنفاذ إلى السوق الخليجية المشتركة، في الوقت الذي ما زالت عدد من الدول لم يكتمل لديها تلك التشريعات. وهذا ما يجب التركيز عليه قبل الانطلاقة إلى مرحلة جديدة. وعموما فإن المتابع للسياسة العمانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي يعلم جيدا بأن السلطنة تميزت بالانفتاح والواقعية والاعتدال في الكثير بل في جميع القضايا التي تهم هذه المنظومة. وأنها بصراحتها الدائمة كانت ومازالت محل تقدير الجميع، خاصة وأن هذا العصر يتسم بالصراحة والشفافية في القضايا التي تهم الجميع سواء من المواطنيين أو غيرهم.
وحرصت عمان على ألا يكون موقفها من العملة الخليجية الموحدة عائقا أمام المسيرة الجماعية، وألا تكون ظروفها الخاصة أو ملاحظاتها على المسيرة العامة سببا للحيلولة دون تحقيق الطموحات التي تسعى دول المجلس إلى تحقيقها، فهي لا تريد أن تستخدم حقها في التمسك بأن تكون القرارات التي تصدر عن المجلس محل إجماع من الدول الأعضاء، وهو ما كان متبعا في جميع القرارات، بل إنها سمحت بأن يكون القرار حول موضوع الاتحاد النقدي والعملة الموحدة بالأغلبية على أمل أن تكون الظروف مواتية مستقبلا.