هل ندفع ثمن دفن أموالنا الإسلامية في المباني؟

اسأل عن استثمارات مصارفنا الإسلامية الخليجية، تجدها في داخل المباني والمساكن. فهل حان وقت دفع ثمن قصر هذه الاستثمارات على هذا القطاع؟

حيث إن البنوك وشركات التأمين الإسلامية لا سبيل أمامها للاستثمار في السندات طويلة الأجل، فإنها تجد أنفسها مضطرة إلى الاستثمار في قطاع العقارات الخليجي، في رهان يتسم بالخطورة المتزايدة للحصول على عوائد مستقرة بعد ارتفاع كبير في أسعار الممتلكات على مدى السنوات الخمس الماضية. ولكن بدأ الجميع في مراجعة تلك الاستثمارات بعد ظهور أزمة الانقباض الائتماني الحالية.
وحيث إن قيمة الموجودات تبلغ 700 مليار دولار (350 مليار جنيه استرليني)، كما تقول وكالة ماكينزي للاستشارات، فإن المؤسسات المالية الإسلامية تجهد لاستثمار الأموال النقدية دون ارتكاب المحرمات، وبالتالي فإنها تبتعد عن السندات الحاملة للفوائد وعن الاستثمارات التي تشوبها المضاربات.

الاستحقاق المتأخر
وأفضل ما يناسب حاجاتها في هذا المقام هو السندات الإسلامية، التي تدفع أرباحاً وليس فوائد. ففي تموز (يوليو) وقبل وقوع أزمة الائتمان العالمية التي عملت على تجفيف المبيعات عملياً، بلغت قيمة السندات الإسلامية (الصكوك) الصادرة نحو 82 مليار دولار. ومعظمها له تاريخ استحقاق خلال خمس سنوات.
ولكن حين ننظر إلى السندات التي لها تواريخ استحقاق أكثر من ذلك فإن الخيار يضيق أكثر من ذي قبل. ولكن ليس هناك صك واحد يأتي تاريخ استحقاقه بعد 30 سنة.
ففي حديثه في مؤتمر "رويترز" لقمة التمويل الإسلامي، قال سمير الوزان، كبير الإداريين التنفيذيين في مؤسسة سوليدارِتي، وهي أكبر شركة للتأمين الإسلامي في العالم: "أين أموال المسلمين؟ إنها جميعاً في المباني والمساكن".
تقول وكالة "رويترز" في أحد تقاريرها "الواقع أن معظم البنوك الإسلامية تستثمر في ودائع مع البنوك التقليدية، التي توجد فيها أقسام تعمل وفق الأحكام الشرعية للدين الإسلامي. وبعض أموالها النقدية تُستثمَر كذلك في الأسهم وفئات الموجودات الأخرى".
ويتابع الوزان: "المشكلة التي نواجهها هي توافر الاستثمارات الإسلامية طويلة الأجل".

الصناديق العقارية
وقبل الأزمة، كانت تنتشر على نحو متزايد الصناديق العقارية التي تعطي ضمانات رأسمالية وتواريخ استحقاق تزيد على خمس سنوات، كما يقول أشرف بسيسو، رئيس مجلس إدارة رابطة التأمين البحرينية، وهي منظمة تضم 39 شركة من شركات التأمين والوساطة المالية وشركات إعادة التأمين.
وقال لـ "رويترز" أحد المصادر في صناعة التأمين الخليجية: بما أن هذه الصناديق تضمن ألا يخسر المستثمرون رأسمالهم، فإن شركات التأمين تستثمر فيها للالتفاف على الأنظمة الرقابية الحصيفة التي تضع حداً أعلى للانكشاف أمام الموجودات عالية التقلب والموجودات الخطرة".
وتابع بسيسو: "إن تخصيص الموجودات في معظم شركات التكافل ليس على النحو الذي ينبغي أن يكون عليه." وقال إن شركات التأمين الإسلامية تحتفظ بنسبة كبيرة من موجوداتها تصل إلى 40 في المائة في الاستثمارات العقارية، في حين أن القواعد الإرشادية للصناعة لا تحبذ إلا الاستثمار بنسبة 10 في المائة كحد أقصى.
وقال عدنان يوسف، رئيس مجلس اتحاد المصارف العربية، إن من بين موجودات البنوك العربية البالغة 2.2 تريليون دولار، هناك 20 في المائة منها تُستثمَر في العقارات.
ولم يستطع أن يعطي النسبة المستثمرة في العقارات في البنوك الإسلامية، التي تستثمر في العادة بنسبة من موجوداتها في قطاع العقارات تفوق نسبة البنوك التقليدية. ويعد هذا الانكشاف "معقولاً" طالما أن البنوك كانت قادرة على إبعاد موجودات الممتلكات عن ميزانياتها العمومية. ويتم ذلك في العادة من خلال التوريق، أي بيع السندات التي تُسدَّد عن طريق مجموعات الموجودات التي من قبيل القروض السكنية.
يقول يوسف: "إن موطن قلقي هنا هو إذا أبقى البنك انكشافه ضمن ميزانيته العمومية دون توريقها أو التخلص منها".