"فيتش": السعودية تستطيع تمويل عجز ميزانيتها دون استدانة

أكد تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش ريتنجز" حول أرقام الميزانية السعودية لعام 2009، أنه حين تعلن السلطات السعودية ميزانية تزيد الإنفاق على خلفية أسعار النفط الهابطة، فإنها تبين بذلك عزمها على مواصلة برنامج الاستثمار، وتعزيز ثقة القطاع الخاص، وأن الحكومة تستطيع على نحو مريح، تمويل العجز الناتج لغاية 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالاعتماد على موجوداتها.
وقال تشارلز سيفيل، محلل في المالية العامة الدولية والسيادية لدى وكالة فيتش، إنه إذا ظلت أسعار النفط متدنية لفترة طويلة، فإن هذا سيمكن الحكومة من تغطية أي تعديل في الإنفاق.
وقضت ميزانية 2009 بأن يقدر الإنفاق عند 475 مليار ريال، على أن تكون الإيرادات المقدرة عند 410 مليارات، وبالتالي وضع عجز تقديري قدره 65 مليار ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش ريتنجز" حول أرقام الميزانية السعودية لعام 2009، أنه حين تعلن السلطات السعودية ميزانية تزيد الإنفاق على خلفية أسعار النفط الهابطة، فإنها تبين بذلك عزمها على مواصلة برنامج الاستثمار، وتعزيز ثقة القطاع الخاص. وتستطيع الحكومة، على نحو مريح، تمويل العجز الناتج لغاية 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالاعتماد على موجوداتها.
وقال تشارلز سيفيل محلل في المالية العامة الدولية والسيادية لدى وكالة فيتش، إنه إذا ظلت أسعار النفط متدنية لفترة طويلة، فإن هذا سيمكن الحكومة من تغطية أي تعديل في الإنفاق.
وقضت ميزانية 2009 بأن يقدر الإنفاق عند 475 مليار ريال، على أن تكون الإيرادات المقدرة عند 410 مليارات، وبالتالي وضع عجز تقديري قدره 65 مليار ريال.
وتمسك الاستثمار بالكوادر البشرية من خلال قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة والعلوم والتقنية، والبحث العلمي، وبرامج الابتعاث الخارجي في صدارة اهتمامات الميزانية العامة للدولة لعام 2009، بواقع حصة تجاوزت 25 في المائة، معطية بذلك وفق مراقبين دلالة على استمرار الدولة في الإنفاق على الإنسان السعودي.
وبلغ ما تم تخصيصه لهذا القطاع نحو (122) مليار ريال. ويمثل أكثر من ربع اعتمادات الميزانية الجديدة، إذ تم اعتماد مشاريع جديدة لتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة، ومن أبرزها تنفيذ مشروع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية وفروعها، إلى جانب اعتماد إنشاء 1500 مدرسة جديدة.
وتلا الاستثمار في تعليم أبناء الوطن، الصحة والتنمية الاجتماعية بحصة من الميزانية بلغت 11 في المائة، إذ بلغ ما خصص لهذا القطاع 52.3 مليار ريال، وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات، وإنشاء 80 مستشفى جديدا، إلى جانب رفع مستوى الرعاية الصحية الأولية ، كما شملت الميزانية مواصلة دعم برامج معالجة الفقر، إضافة إلى الاهتمام بشؤون الشباب والرياضة.
وفي ترتيب الحصة نال قطاع الزراعة والمياه المركز الثالث بحصة بلغت 7.4 في المائة من الميزانية، حيث خصص نحو 35.4 مليار ريال للإنفاق على قطاعات المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية.
وحصد قطاع صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومي، حصة تبلغ 5.2 في المائة من ميزانية العام المقبل بواقع 25 مليار ريال، بهدف دعم برامج الإقراض التي تقدمها الدول للمواطنين.
من ناحيته، نال قطاع النقل والاتصالات 4 في المائة من ميزانية 2009، إذ خصص له 19.2 مليار ريال، إذ تم اعتماد مبالغ لتنفيذ طرق جديدة وإكمال وإصلاح عديد من الطرق القائمة ، وتمثل تلك المبالغ أعلى ما تم اعتماده حتى الآن للطرق ، كما شمل هذا القطاع مشاريع جديدة للموانئ والمطارات .
وفي قطاع الخدمات البلدية خصص من الميزانية الجديدة 3.9 في المائة
أي 18.9 مليار ريال لتنفيذ مشاريع جديدة للبلديات وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة ، وتعزيز مصادر المياه ، وخدمات الصرف الصحي ، وحماية البيئة، وسلامة الغذاء والدواء.