القروض الشخصية تلتهم 27 % من الائتمان المصرفي القطري

استأثرت القروض الشخصية في البنوك التجارية القطرية بنصيب الأسد من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة بحصة 27.2 في المائة بقيمة 50 مليارا من إجمالي التسهيلات لعام 2008 البالغة 180 مليارا وكانت حصة القطاع العام من التسهيلات 37 مليار ريال والعقارات 23 مليار ريال ثم التجارة العامة 18.2 مليار والخدمات 17.7 مليار والمقاولون عشرة مليارات ريال والصناعة 4.5 مليار وقطاعات أخرى 4.5 مليار وقروض خارج قطر 15.5 مليار ريال. وقفزت التسهيلات الائتمانية إلى أعلى معدلاتها خلال العام الحالي إلى 85 مليار ريال.
وتضاعفت التسهيلات إلى 102 مليار خلال عامين خلال الفترة التي شهدت أكبر انتعاش للسوق المالية، وكانت البنوك تمول عمليات شراء الأسهم والإصدارات الجديدة وخلال عام 2007 ارتفعت القروض بقيمة 60 مليارا لتصل إلى 160 مليار ريال وخلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت 20 مليارا لتصل إلى 180 مليارا ومن المتوقع أن تواصل ارتفاعها بمتوسط 20 مليارا كل ثلاثة أشهر.
ويؤكد مصرف قطر المركزي أن التجارب السابقة أظهرت في عدة دول ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد على الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويؤكد المركزي أنه يبذل قصارى جهده للمحافظة على التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. ويضيف المركزي أن البنوك التجارية في دولة قطر مُلزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة.