ميزانية المملكة تدعم مسيرة التنمية وتعكس النظرة التفاؤلية للاقتصاد

اعتبر محمد بن سليمان الحجيلان مدير عام بنك الإمارات في الرياض، أن الميزانية العامة للمملكة لعام 2009 والتي يقدر حجم إنفاقها بنحو 475 مليار ريال، تشكل استمرارا لمسيرة التنمية التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين منذ فترة طويلة، حيث حظيت مشاريع البنى التحتية والخدمات وغيرها من المشاريع التنموية، بالأولوية القصوى في الاعتمادات المالية التي تقدر تكاليفها بنحو 225 مليار ريال بزيادة 36 في المائة على ما اعتمد من مشاريع في الميزانية الحالية.
وأشار الحجيلان إلى أن الميزانية تضمنت عديدا من المؤشرات الإيجابية، من أبرزها: نمو إيرادات العام الجاري بنسبة 144 في المائة أي ما يعادل 1.1 تريليون ريال، واستقرار نسبة التضخم عند 9.2 في المائة وتراجعها المتوقع ما سينعكس على مستوى المعيشة وتكلفة تنفيذ المشاريع، وتراجع حجم الدين العام من 250 مليار ريال إلى 237 مليارا ليشكل نحو 18.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. مؤكدا أن هذه المؤشرات تدل على قوة ومتانة الاقتصاد واستقرار القطاع المالي، وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا بسبب الأزمة المالية.
كما برر الحجيلان العجز في ميزان المتاجرة بقوله: إنه أمر طبيعي في ضوء انخفاض أسعار النفط، واستمرار الدولة في دعم المشاريع التنموية.
وأوضح الحجيلان أن أرقام الميزانية تتحدث عن نفسها، حيث عكست النظرة التفاؤلية للاقتصاد المحلي، كما تؤكد تصميم الدولة على مواصلة النمو الذي سارت عليه خلال السنوات الأربع الماضية من خطة التنمية الثامنة، مشيرا إلى أن الزيادة في الإنفاق التي أظهرتها الميزانية ستلقي بظلالها الإيجابية على النمو الاقتصادي للعام القادم، كما ستسهم بشكل كبير في التخفيف من آثار الأزمة المالية على الاقتصاد المحلي.