شركات أمريكية تعدل صفتها القانونية للاستفادة من برامج الإقراض
أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أنه وافق على طلب شركة جي. إم. إيه. سي للرهن العقاري وتمويل شراء السيارات أن تصبح شركة مصرفية قابضة في خطوة تسمح لها بالاستفادة من برامج الإقراض الحكومية.وفي هذا الإطار سيتعين على مالكي الشركة وهما "جنرال موتورز" و"سيربيروس" خفض حصتيهما امتثالا للوائح الشركات المصرفية القابضة. وقال مجلس الاحتياطي في بيان "في ضوء الظروف غير العادية والملحة في أسواق المال ... قرر المجلس أنه توجد أوضاع طارئة تبرر اتخاذ إجراء سريع بشأن هذا الاقتراح".
ولدى "جي. إم. إيه. سي" التي تتخذ من ديترويت مقرا، وحدة مصرفية بالفعل تقدم شهادات إيداع وحسابات ادخار عبر الإنترنت لكن تحولها إلى شركة مصرفية قابضة يؤهلها للحصول على دعم حكومي بما في ذلك ضمانات لسندات جديدة تصدرها. وتستطيع الشركة أيضا طلب تمويل رأسمالي بمليارات الدولارات في إطار برنامج حكومي للإنقاذ المالي قيمته 700 مليار دولار.