اليابان تسعى لتحفيز الاقتصاد بإقرار أكبر ميزانية في تاريخها

سعيا لتحفيز الاقتصاد الواهن أعلن رئيس الوزراء الياباني تارو أسو أمس، أكبر ميزانية سنوية في تاريخ البلاد مع تفاقم المخاوف من أن تدخل اليابان في كساد طويل الأمد.
إلا أن الغموض يكتنف مصير الميزانية بسبب تراجع معدلات التأييد الشعبي لأسو وضعف سيطرته على الحزب الديمقراطي الحر الذي يقول محللون إنه مهدد بالخسارة في انتخابات مجلس النواب التي ستجري في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وستمول الميزانية إضافة إلى ميزانيتين إضافيتين للسنة المالية الحالية
التي تنتهي في آذار (مارس) المقبل برامج التحفيز المالي التي اقترحها أسو ويبلغ حجمها 12 تريليون ين تمثل أكثر من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليابان. ويقول وزراء إن برنامج التحفيز كبير بشكل يضاهي الخطوات التي أخذتها اقتصادات كبرى أخرى.
وتمثل الميزانية البالغة 88.5 تريليون ين (980.6 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في نيسان (أبريل) المقبل زيادة بنسبة 6.6 في المائة في الإنفاق مقارنة بالميزانية المبدئية للسنة المالية الحالية التي تستمر حتى آذار (مارس) المقبل.
من ناحية أخرى، ينتظر أن تنخفض إيرادات الضرائب 14 في المائة إلى 46.1 تريليون ين من 53.6 تريليون ين في الميزانية المبدئية في 2008-2009 مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع عائدات الشركات.
ولمواجهة انخفاض حصيلة الضرائب تعتمد طوكيو على ما يسمى بـ "الكنز الدفين" في خزائنها وهو الاحتياطيات المخزنة في حسابات خاصة، إضافة إلى طرح سندات حكومية بكميات هائلة.
وقال أسو في مؤتمر صحافي "لا يمكن أن تتفادى اليابان إعصار الكساد العالمي ولكن بوسعها محاولة إيجاد وسيلة للخروج منه".
وأضاف "الاقتصاد العالمي في حالة كساد لا تحدث سوى مرة كل 100 عام. ونحن بحاجة إلى إجراءات استثنائية لمواجهة موقف استثنائي".