تعليق التفاوض سيجبر الجانب الأوروبي على العودة برغبة قوية في التوصل إلى اتفاق نهائي

تعليق التفاوض سيجبر الجانب الأوروبي على العودة برغبة قوية في التوصل إلى اتفاق نهائي

أشاد مسؤول حكومي إماراتي بالقرار الذي اتخذته دول مجلس التعاون الخليجي بتعليق مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي بشأن التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بعد أكثر من 20 عاما من التفاوض.
وقال لـ "الاقتصادية" خالد بوحميد نائب الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم دبي "دوبال" للعلاقات والشؤون الدولية وعضو الوفد الخليجي في المفاوضات المسؤول عن ملف صناعة الألمنيوم أن القرار جاء بعد مماطلة امتدت سنوات طويلة من جانب الاتحاد الأوروبي وضح خلالها أنه ليس جادا في التوصل إلى اتفاق.
وأضاف أن دول مجلس التعاون اضطرت إلى اتخاذ هذا القرار بعدما تأكد لها أن الاتحاد الأوروبي يواصل المماطلة على الرغم من أن دول التعاون استوفت 85 في المائة من سلة المفاوضات "هو ما جعلنا نفقد الحماس، ونشعر بأنهم ليسوا جادين خصوصا وأنهم توصلوا إلى اتفاقيات مماثلة مع تكتلات اقتصادية بدأت المفاوضات معها قبلنا بسنوات طويلة مثل دول الآسيان وعدد من الدول في أمريكا الجنوبية".
وأوضح بوحميد أن الاتحاد الأوروبي منقسم من الداخل بشأن الاتفاقية بعدما توسعت عضويته إلى 25 دولة، وهناك خلاف داخلي بشأن بعض بنود الاتفاقية لكن إجمالا لا يبدو أن الجانب الأوروبي جاد في مسعاه نحو التوصل إلى اتفاق.
وأعرب عن أمله في أن يكون الموقف الخليجي القوي والحاسم دافعا لحث الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في موقفه والعودة إلى المفاوضات وفق رؤية ومدى زمني محدد يتم من خلاله التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مرحلة زمنية قصيرة.
وقال بوحميد إنه على مدى ست سنوات كان خلالها مسؤولا عن ملف صناعة الألمنيوم ضمن الوفد الإماراتي ووفد دول مجلس التعاون الخليجي شهدت المفاوضات الخليجية الأوروبية مراحل عدة من الشد والجذب، وكثيرا ما كان الجانب الأوروبي يضيف في كل جولة من الجولات ملفات جديدة إلى الاتفاقية مما كان يؤخر من التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف أنه خلال الفترة التي تولى فيها بيتر مادلسون المفوض الأوروبي السابق لشؤون التجارة كان هناك تحرك جاد من قبل الجانب الأوروبي، ولمسنا بالفعل رغبة أوروبية جادة للتوصل إلى اتفاق نهائي غير أنه لأمور سياسية خرج مادلسون من منصبه وبقيت المفاوضات تراوح مكانها.
واعتبر بوحميد أن الوقت مناسب الآن لتعليق التفاوض مع الجانب الأوروبي خصوصا فيما يخص صناعة الألمنيوم الخليجية بعدما أدت الأزمة المالية إلى تراجع أهمية السوق الأوروبية حيث تراجع الطلب بشكل كبير ويوجد فائض بحدود أربعة ملايين طن في السوق العالمية وخلال العام المقبل 2009 لن تكون السوق الأوروبية سوقا جذابة لدول مجلس التعاون في حين ستزداد أهمية الأسواق الأسيوية وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتعد السوق الأوروبية ثاني أكبر سوق لشركة ألمنيوم دوبال بعد سوق شرق آسيا، حيث يبلغ حجم التصدير إلى أوروبا 200 ألف طن تشكل نحو 40 في المائة من إجمالي صادرات الألمنيوم في حين تشكل السوق الأوروبية 20 إلى 25 في المائة لصادرات شركة آلبا البحرينية.
ووفقا للمسؤول الإماراتي فإن الجانب الخليجي نجح في نقل ملف الألمنيوم من اللائحة "سي" التي تقضي بتحرير منتج الألمنيوم بعد 10 سنوات من توقيع الاتفاقية إلى اللائحة "أيه" التي تسمح بالتحرير الفوري عقب توقيع الاتفاقية، وتفرض دول الاتحاد الأوروبي ضرائب على صناعة الألمنيوم الأولي الخليجية بنسبة 6 في المائة، ورفض الجانب الخليجي في المفاوضات طلبا أوروبيا بخفض الضريبة إلى 3 في المائة مصرا على ضرورة إعفاء الألمنيوم الخليجي من الضرائب نهائيا ضمن السلع الخليجية الخاضعة للإعفاء.

الأكثر قراءة