دول الخليج تعلن رسميا تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا
أعلن عبد الرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن دول مجلس التعاون قررت تعليق المفاوضات الجارية منذ فترة طويلة مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التجارة الحرة. والمعلوم أن المفاوضات مع الجانب الأوروبي مستمرة منذ 20 عاما، وتحمّل دول المجلس الجانب الأوروبي مسؤولية هذا التعطيل، حيث يصر على إضافة جوانب سياسية ليست لها علاقة بالاتفاقية التجارية.
وأكد العطية، أن وقف المفاوضات تم دون ضغوط من أي جهة وبقرار خليجي بعد مناقشات عدة من قبل المجلس الوزاري لوزراء الخارجية في دول المجلس. وقال "إنه تم تكليف الأمين العام بإبلاغ الاتحاد الأوروبي بأنه ليس في مقدور دول المجلس الاستمرار في المفاوضات دون سقف زمني محدد وفي غياب الرغبة التي كانت دول التعاون تعلق عليها أهمية كبرى، ولذلك فمن الأنسب للجميع إيقافها وقد تم".
ولفت العطية، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تخلط بين السياسة والتجارة خلال المفاوضات مع دول المجلس التي استمرت 18 عاما دون إحراز أي تقدم لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أعلن عبد الرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن دول مجلس التعاون قررت تعليق المفاوضات الجارية منذ فترة طويلة مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التجارة الحرة.
والمعلوم أن المفاوضات مع الجانب الأوروبي مستمرة منذ 20 عاما، وتحمّل دول المجلس الجانب الأوروبي مسؤولية هذا التعطيل، حيث يصر على إضافة جوانب سياسية ليست لها علاقة بالاتفاقية التجارية.
#3#
وأكد العطية، أن وقف المفاوضات تم دون ضغوط من أي جهة وبقرار خليجي بعد مناقشات عدة من قبل المجلس الوزاري لوزراء الخارجية في دول المجلس. وقال "إنه تم تكليف الأمين العام بإبلاغ الاتحاد الأوروبي بأنه ليس في مقدور دول المجلس الاستمرار في المفاوضات دون سقف زمني محدد وفي غياب الرغبة التي كانت دول التعاون تعلق عليها أهمية كبرى، ولذلك فمن الأنسب للجميع إيقافها وقد تم".
ولفت العطية، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تخلط بين السياسة والتجارة خلال المفاوضات مع دول المجلس التي استمرت 18 عاما دون إحراز أي تقدم لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين. موضحا أنه رغم التنازلات الكثيرة والمرونة التي أبداها الجانب الخليجي لإنجاز الاتفاقية، إلا أن دول مجلس التعاون لم تلق تجاوبا يذكر. وقال "في كل مرة ننتهي من جولة تفاوضية يفاجئنا الطرف الأوروبي بمواضيع جديدة يخلط فيها بين السياسة والتجارة لا تنسجم مع واقع العلاقة بين الطرفين". وأضاف أنه بعد هذه المدة الطويلة فإنه لا يمكن لدول المجلس أن تستمر في إضاعة المزيد من الوقت والجهد دون تحقيق الغاية المنشودة من هذه الاتفاقية.
وحول الخاسر الأكبر من وقف المفاوضات، أكد العطية أن دول التعاون لا تشعر بأي تأثير سلبي، مشيرا إلى أنها قطعت أشواطا كبيرة في مفاوضات مع مجموعات ودول أخرى صديقة في آسيا وأمريكا الجنوبية وفي دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي "دول الافتا" للوصول إلى اتفاقيات تجارية معها. وقال "لا أستطيع أن أتحدث عمن هو الخاسر أو الرابح من وقف المفاوضات مع أوروبا وإنما أشير فقط إلى أنه إذا ما فكر الجانب الأوروبي في التوقيع فهو ملم وعلى بينة من وجهة نظرنا التي تمثلت في إنجاز الكثير من الخطوات المتعلقة بمسار التفاوض".
وأعرب أمين عام مجلس التعاون الخليجي عن اعتقاده بأن دول المجلس ليست الآن في وضع يمكنها من الاستمرار وإنها بينت للجانب الأوروبي أن من مصلحة الطرفين أن تتوقف هذه المفاوضات.. إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن دول المجلس على أتم الاستعداد وجاهزة للتوقيع على هذه الاتفاقية متى ما قبل الطرف الأوروبي بالمقترحات القليلة والنهائية التي تقدمت بها دول المجلس، وخلافا لذلك فإن مجلس التعاون ليس في وارد الدخول في مفاوضات جديدة.. "وكفانا 18عاما من المفاوضات".
وأشار إلى أن ذلك لا يعني أن العلاقات الثنائية والحوارات السياسية وغيرها ستتوقف بل إنه ستسير حسب الجدول المبرمج في إطار اللقاءات الوزارية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أو في الاجتماع الوزاري السنوي المشترك الذي يعقد بالتناوب بين الطرفين في بروكسل وإحدى دول المجلس. مؤكدا في الوقت نفسه أن دول مجلس التعاون تلقت طلبات عديدة من دول كثيرة ترغب في الدخول في مفاوضات تجارية، معربا عن الأمل في أن تحقق التبادل التجاري المنشود.
#5#
أمام هذه التطورات، كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية، أن الفترة الماضية شهدت محاولات فرنسية (ترأس فرنسا حاليا دورة الاتحاد الأوروبي) لإحداث أي تقدم من قبل الجانب الأوروبي في المفاوضات وكسر الجمود الحاصل من قبله قبل نهاية هذا العام إلا أن تشدد الجانب الأوروبي أفشل هذا التحرك. وأشار إلى أن وزراء خارجية دول المجلس - خلال اجتماع المجلس الوزاري الذي عقد أخيرا في مسقط - طلبوا من الأمانة العامة بأن يتم الاتصال بالمفوضية الأوروبية وإبلاغه أن دول الخليج لن تستمر في هذه المفاوضات وأنها ستتخذ قرارا بتعليقها في حال لم يظهر أي مرونة أو تغيير في مواقف الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري تجاه مطلب دول المجلس فيما يتعلق بالجوانب السياسية التي لا تمت بأي صلة للتجارة الدولية أو التجارة الحرة، وكذلك موضوع رسوم الصادرات.
وأكد البازعي في الوقت نفسه "ترحيب دول المجلس بأي نقاشات أو مقترحات من قبل الأوروبيين خلال الفترة المتبقية من العام من شأنها أن تسهم في إنعاش أو تقدم المفاوضات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق التجارة الحرة".
وحول زيارة رئيس البرلمان الأوروبي هانز غرت بوترينغ والوفد المرافق له في الرياض أمس إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، ألمح البازعي إلى أن المسؤولين في الأمانة لم يلمسوا أي إشارات من جانب المسؤول الأوروبي من شأنها أن تسهم بشكل مباشر بموضوع تعليق المفاوضات. وأوضحت الأمانة العامة في بيان لها أمس أن رئيس البرلمان الأوروبي والوفد المرافق له استعرض خلال اللقاء مع السفير محمد حمد المحميد المستشار في مكتب الأمين العـام لمجلس التعاون والذي استقبله نيابة عن عبد الرحمن العطية الأمين العـام، ومسؤولي الأمانة العامة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة الجانبين، خاصةً ما وصلت إليه المفاوضات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما.
#4#
إلى ذلك، أكد الاقتصادي الدكتور عبد الله بن إبراهيم القويز أن قرار دول المجلس تعليق المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التجارة الحرة هو عين الصواب، لأنه رغم التجارب المشتركة والمتماثلة فيما يخص التكامل بين الجانبين كون المجموعتين أكبر شريكين تجاريين ووجود روابط قوية فيما بينهما في المجالات التجارية والاستثمارية والثقافية والسياسية والأمنية، إلا أن المفاوضات بأسلوبها السابق لم ترق إلى مستوى هذه العلاقات.
وكان القويز قد استعرض في مقالة سابقة مسيرة المفاوضات بين الجانبين التي امتدت 18 عاما. قائلا إن التلكؤ الأوروبي في المضي قدماً تمثل في طرح قضايا جديدة أثناء كل اجتماع، فبعد بدء المفاوضات مباشرة طلب المفاوض الأوروبي قبل المضي قدماً ضرورة اتفاق دول المجلس على اتحاد جمركي (أي توحيد تعرفاتها الجمركية تجاه العالم الخارجي). ثم اشترط بعد ذلك وضع نص في مقدمة الاتفاقية يعالج قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك المرأة، ثم أصر لاحقاً على ضرورة تضمين الخدمات بما في ذلك الاستثمار، ثم طلب تغطية العقود والمشتريات الحكومية، ثم اشترط وضع نص يتناول أسلحة الدمار الشامل، ثم طلب الإشارة إلى موضوع الهجرة رغم عدم وجود أية مشكلة بين المجموعتين حول هذا الجانب، ثم طلب التوسع في الفقرة الخاصة بحقوق الإنسان لتشمل العمال الأجانب، ثم رفض طلب دول المجلس فيما يخص تقييد أو وضع رسوم مؤقتة على الصادرات إذا حدثت ظروف تستدعي ذلك، وهو المبدأ الذي سبق أن أقرته منظمة التجارة العالمية WTO. وفي الاجتماعات الأخيرة أصر المفاوض الأوروبي على وضع نص في الاتفاقية يسمح للاتحاد الأوروبي بإيقاف العمل بالاتفاقية إذا شعر أن أياً من القضايا غير التجارية الواردة في الاتفاقية (حقوق الإنسان، الهجرة، وأسلحة الدمار الشامل... إلخ) لم يتم الالتزام بها من قبل دول المجلس. علماً بأن جهاز المفوضية الأوروبية غير مخول بالتفاوض حول بعض هذه القضايا. ويبدو أن قائمة المطالب الأوروبية لن تتوقف وكأن الأوروبيين محرجون من هذه المفاوضات. فمن جهة، لديهم اتفاقيات تجارية مع معظم شركائهم التجاريين الرئيسين بما في ذلك الدول الواقعة في جنوب البحر الأبيض المتوسط. ومن جهة ثانية، الأوروبيون غير مقتنعين بأن هذه المفاوضات ستجلب لهم فوائد تجارية إضافية، فالاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون، ولديه فائض تجاري كبير وشبه دائم مع دول المجلس منذ ما يزيد على ربع قرن، والاستثمارات من دول المجلس تتدفق عليه بكثافة ودون انقطاع، ولدى كل دولة من الدول الأوروبية الرئيسة علاقات اقتصادية متينة ومصالح كبيرة مع دولة أو أكثر من دول المجلس لا ترغب في أن تشاركها فيها بقية الدول الأوروبية، كما أنها لا ترغب في أن تكون هذه العلاقات مجالاً للمداولات العامة بما في ذلك البرلمان الأوروبي.
ومعلوم أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الخليجية - الأوروبية دخلت مرحلة من الغموض الذي بات يلف مصيرها، وذلك نتيجة التصريحات الخليجية المتكررة بوجود بعض العقبات التي لا تمت بصلة للتجارة الدولية أو التجارة الحرة تقف أمامها وتتسبب في إطالة أمد هذه المفاوضات، فيما ذهب بعضهم إلى وجود بعض النقاط الفنية البحتة التي تحول دون إنجاز هذا الهدف المشترك وإنهاء المفاوضات.
#2#
وكان الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر (ترأس الدوحة حاليا دورة مجلس التعاون) قد ألمح الأسبوع الماضي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تضطر إلى اتخاذ قرار سريع بوقف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي الخاصة باتفاقية التجارة الحرة. وكشف آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك في حينه مع رئيس وزراء سنغافورة لي حسين لونج عقب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة، عن أن الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي كانت على وشك التوقيع بين أمير قطر والرئيس الفرنسي خلال زيارة الأخير إلى الدوحة الشهر الماضي، لكن لأسباب لم تعلن تراجع الاتحاد الأوروبي في آخر لحظة عن التوقيع.
وأوضح آل ثاني، أن المباحثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الشريك الأوروبي أخذت وقتا طويلا، وقال "إن توقيع الاتفاقية قبل نهاية العام أمر صعب وعلى الاتحاد الأوروبي أن يفكر مليا في هذا الموضوع لأنه لن يستمر هذا النقاش معهم إلى الأبد"، مضيفا "أن دول مجلس التعاون ستتخذ ربما قريبا قرارا بإيقاف هذا النقاش أو هذا الحوار الذي لم يؤد إلى نتيجة، وأعتقد أنه على الجانب الأوروبي أن يفكر مليا كونه أكبر شريك لمجلس التعاون". وأضاف رئيس مجلس وزراء قطر "كدنا نتوصل قبل أسبوعين إلى اتفاق ولكن الجانب الأوروبي تراجع في آخر لحظة"، مشيرا إلى أن "مجلس التعاون يجب أن يأخذ قرارا سريعا بأن يوقف هذه المباحثات إلى أن يفكر الجانب الأوروبي في كيفية حلحلة هذا الموضوع". داعيا في هذا الصدد الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر فيما يتعلق بالاتفاقية "إذا كان يهمه استقرار هذه الشراكة بشكل أكبر".
