إصدار حقوق أولوية طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لإنقاذ بنك الخليج الكويتي

وافق مجلس الوزراء الكويتي أمس على إصدار حقوق أفضلية طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار لبنك الخليج المتعثر وذلك لتغطية خسائر هائلة في أوعية نقدية مشتقة. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بزيادة رأسمال بنك الخليج ورفعه لأمير البلاد. وكان مساهمو البنك قد وافقوا في خلال الشهر الماضي على إصدار حقوق أفضلية طارئ قيمته 375 مليون دينار وذلك لتغطية خسائر من معاملات في أدوات نقدية مشتقة. وجاء هذا الإصدار في إطار حزمة إنقاذ أمر بها بنك الكويت المركزي لرابع أكبر بنك في البلاد.
وفوض مجلس الوزراء الكويتي الهيئة العامة للاستثمار شراء أي أسهم لا يجري الاكتتاب فيها من زيادة رأسمال البنك على أن تطرحها لاحقا للاكتتاب العام على المواطنين. وكان مساهمو بنك الخليج قد وافقوا في وقت سابق هذا الشهر على إصدار حقوق أفضلية طارئ قيمته 375 مليون دينار (1.36 مليار دولار) في إطار حزمة إنقاذ أمر بها البنك المركزي لرابع أكبر بنوك البلاد من حيث القيمة السوقية.
وكان بنك الخليج الكويتي قد أعلن أنه منّي بخسائر صافية 289.1 مليون دينار (1.05 مليار دولار) في أول عشرة أشهر من عام 2008.
ويعد بنك الخليج رابع أكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية وهو الوحيد في منطقة الخليج العربية الذي تقدمت الحكومة لإنقاذه جراء الأزمة المالية العالمية بعدما مني بخسائر في صفقات أدوات مشتقة لعملات. وبلغت خسائر البنك 375 مليون دينار كويتي (1.4 مليار دولار) في عمليات تخص منتجات مصرفية لحساب بعض زبائنه.
وتدخل البنك المركزي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لإنقاذ بنك الخليج بعد أن تعرض لخسائر في مشتقات العملات. وعين "المركزي" مشرفا على خزانة بنك الخليج وضمن ودائع العملاء. وقال قتيبة الغانم رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الكويتي حينها، إن بنكه تلقى عديدا من عروض الاندماج ولكنه يعتقد أن الوقت غير مناسب لإبرام صفقة.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن بنك الخليج لن يحصل على قيمة جيدة في ظل هذه الظروف. وقال الغانم إن الوقت غير مناسب لمناقشة أي من هذه المحاولات لأن البنك سيكون الطرف الأضعف وليس الأقوى في الظروف الحالية. وأشار إلى أن البنك كلف بنك استثمار كبيرا بتقديم النصح إليه بشأن أي صفقة اندماج محتملة. ويعمل بنك الخليج في الكويت فقط حيث فرض البنك المركزي قيودا على القروض للأفراد لمكافحة التضخم.