غرف الخليج تدعو قمة مسقط لبحث الأزمة العالمية والتكامل الاقتصادي

دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قادة دول المجلس في قمة مسقط إلى تدارس تداعيات وتأثيرات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين في اقتصاديات دول المجلس، إضافة إلى اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لدعم هذه الاقتصاديات، وتمكين القطاع الخاص من مواصلة لعب دوره المأمول في برامج التنمية الاقتصادية.
وقال عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، "إن توقيت عقد القمة الخليجية 29 في مسقط مهم وحساس للغاية، حيث تعصف بالعالمين الصناعي والنامي على حد سواء تداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين، ودول المجلس ليست بمنأى عن هذه التداعيات والتقلبات، حيث انخفضت بشكل حاد أسعار النفط العالمية، الأمر الذي يهدد دول الخليج بالعودة لتسجيل عجوزات في ميزانياتها المالية، علاوة على تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتباطؤ أنشطة الاستثمار والإنشاء والسياحة والتجارة والصناعة وغيرها من المجالات، إذ تعد جميعها تطورات ستكون لها انعكاساتها على حكومات دول المجلس، والقطاع الخاص، والمواطنين على حد سواء، وبالتالي، فإن قمة مسقط تمثل مجالا مناسبا ومهمة لمناقشة هذه الأمور كافة ،وبإشراك ممثلي القطاع الخاص للخروج ببرنامج إنعاش للاقتصاديات الخليجية، وصيانة وتطوير المكتسبات الإنمائية التي تحققت طوال السنوات الماضية.
وأضاف أن القطاع الخاص على أتم الاستعداد لدعم أية جهود يقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال، ولاسيما تلك المتعلقة بإنعاش الاقتصاديات الخليجية والتكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة أن الأزمة الراهنة فرضت ضرورة التعجيل بقيام الوحدة النقدية الخليجية، وتفعيل السوق الخليجية المشتركة لتحرير جميع عناصر الإنتاج والاستثمار والعمل بين دول مجلس التعاون الخليجي. وبين نقي أن الاتحاد بادر بتقديم مرئيات القطاع الخاص حول سبل تفعيل دوره في الأزمة الراهنة، وفي مجال برامج التنمية والتكامل الخليجية، حيث تشرف وفد منه برئاسة الدكتور عصام عبد الله فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس الدورة الحالية للاتحاد، بلقاء الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دول قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وتمنى الوفد خلال اللقاء على قادة دول المجلس تكريس جزء من أعمال القمة لبحث أزمة المال العالمية واتخاذ التدابير التي من شأنها تهدئة واستقرار الأسواق الخليجية، وبث الطمأنينة وسط المتعاملين والمستثمرين ورجال الأعمال والتجار والصناعيين، حيث طلب الوفد تثبيت تقليد اجتماع غرف مجلس التعاون دوريا مع القمة السنوية لدول المجلس، كما عرض الوفد حينها تصور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول دور القطاع الخاص الخليجي المستقبلي، والتحديات التي تواجه تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتعوق مشاركة القطاع الخاص في القرار الاقتصادي، إذ يسعى الاتحاد إلى وضــع آليات مؤسسية دائمة للتنسيق والتعاون مع أجهزة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تضمن مشاركته الفاعلية في صياغة القرارات الاقتصادية وتنفيذها.
وأعرب نقي عن رغبة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في إيجاد آلية قانونية تضمن الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات فور صدورها عن القمة أو الهيئات المخولة، خلال وقت واحد وبصورة متماثلة، مقترحا أن تتضمن تلك الآلية إلغاء صدور القرارات التي تطبق على مستوى كل دولة خليجية على حدة، وتتعارض مع التوجهات التكاملية على مستوى دول المجلس، إضافة إلى مقترح إشراك ممثلي القطاع الخاص الخليجي في مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، وإتاحة الفرص أمام الاتحاد، للمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في مجالات المال والتجارة والسياحة والصناعة وغيرها من المجالات، التي تتضمن مواضيع ذات علاقة مباشرة بالقطاع الخاص الخليجي.
وأعـرب أيضا عن رغبة الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي في عقد اجــتماع ســنوي بين قادة دول المجلس والــقطاع الــخاص، ممثلاً في الرؤساء والأمناء والمديرين العامين في الغرف الأعضاء، بشكل يتزامن مع القمة السنوية أو مع اجتماع القمة التشاوري نصف السنوي.
ومن أجل تفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي والمواطنة الخليجية في جميع المجالات، قال الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، "إن الأزمة الراهنة تؤكد أهمية قيام تكتلات اقتصادية كبرى تواجه بصورة مشتركة تداعيات تلك الأزمة وتكون قادرة على التأثير فيها لحماية مصالحها، وهذا ما شهدناه في دول أوروبا وآسيا، لذلك، فإننا في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ندعو قمة مسقط لتسريع إطلاق وتحرير جميع عناصر الإنتاج والاستثمار والعمل من أجل تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة، كذلك إقرار الوحدة النقدية الخليجية التي تضمن دخول دول المجلس مرحلة التكامل الاقتصادي، وذلك من خلال معالجة وإزالة كل المعوقات التجارية والاستثمارية والاقـتصادية التي تحول دون تعزيز العمل الاقـتصادي المشترك بين دول المجلس، والقيود البيروقراطية التي تحول دون حفز القطاع الخاص على العمل والإنتاج، إلى جانب تشكيل لجنة فنية لمتابعة إزالة المعوقات تعطي الصلاحيات اللازمة لمعالجة المعوقات بصورة مباشرة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، على أن يتم ذلك وفقا لجداول زمنية متفق عليها وملزمة للجميع.