.. واللجنة الوطنية تطالب بالمساواة في أسعار القمح

كشفت اللجنة الوطنية الزراعية عن تحرك هو الأول من نوعه يتعلق بمطالبة الجهات المختصة بتعديل سعر شراء الدولة للقمح من المزارعين بحيث يوازي سعر شرائه من الخارج، وذلك لتقليل الآثار السلبية لقرار تخفيض سعر الشراء 12 في المائة سنويا.
وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، إن التحرك الأخير له دلالة تختلف عن المطالبات السابقة، إذ اعتبرت اللجنة ـ والحديث للمصادر ـ سعر الشراء العالمي مؤشرا يمكن الأخذ به، ويأتي على خلفية إعلان المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق شراء 300 ألف طن من السوق الدولية الشهر الماضي.
"الاقتصادية" سألت سمير بن علي قباني رئيس اللجنة الوطنية الزراعية عن التحرك الأخير فقال إنه يأتي في سياق معالجة الآثار السلبية لقرار تقليص شراء القمح، وأنه أحد الحلول العملية التي ستكون أقل كلفة في المستقبل.
وبين قباني في أول حديث له بعد انتخابه رئيسا للجنة الوطنية الزراعية، أن تعديل سعر الشراء (حاليا ريال واحد للكيلو)، هو أقل ما يمكن علمه لمساعدة المزارعين للتحول إلى زراعات بديلة لا تستهلك المياه، لافتا إلى أهمية تعاون الجهات كافة لتقليل الآثار السلبية والحيلولة دون تحول المناطق الزراعية إلى مناطق طاردة للسكان، وفقد كثير من المزارعين مصدر رزق ساهمت الدولة بشكل كبير في دعمه بالخطط الطموحة طوال 30 عاما. وبين سمير قباني أن اللجنة الوطنية التي انتخبت عيد معارك الغدير وعبد الله دقاق نائبين للرئيس، شكلت فريق عمل لوضع مسودة استراتيجية عملها خلال الفترة المقبلة واعتمادها من قبل أعضاء اللجنة خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن مصادر قريبة من الشركات الزراعية في السعودية كشفت في وقت سابق أنها بدأت بالفعل في مراجعة خطط زراعة القمح بعد ارتفاع تكاليفه خلال الموسمين الماضيين (2007 و2008م)، وأن كثيرا منها بصدد الانسحاب من موسم 2009م رغم حصولها على بطاقات توريد من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. وتحدث لـ "الاقتصادية" تنفيذيون في الشركات الزراعية – بعضها مساهمة- بأن مراجعة الخطط جاءت بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج مقابل ثبات سعر شراء المحصول من قبل صوامع الغلال بريال واحد للكيلو (ألف ريال للطن)، قبل حسم الشوائب والزكاة ليصل إلى 945 ريالا للطن. ويعتقد مزارعون أن ثبات سعر الشراء لعدة أعوام وارتفاع التكاليف، يدفعان كثيرين للخروج من سوق زراعة القمح التي أطلقتها السعودية منذ بداية الثمانينيات بقرارات تشجيعية للدخول في هذا القطاع. وأثارت خطة لتقليص شراء الدولة القمح 12.5 في المائة سنويا مخاوف في القطاع من أزمة الغذاء العالمية وارتفاع أسعار المحصول في الأسواق العالمية. وتستقطع الشركات الزراعية حصة كبيرة من محصول القمح المورد إلى صوامع الغلال يصل إلى نحو 30 في المائة، وفقا للتخصيص الذي منحته وزارة الزراعة للشركات، ويقدر إنتاج الأخيرة بين 600 و700 ألف طن، مقابل 1.8 مليون طن للمزارعين الأفراد، حيث يقدر الإنتاج المحلي بنحو 2.7 مليون طن يغطي الحاجة الداخلية فقط إن توقف تصدير القمح منذ أكثر من 15 عاما.