ميزانية 2009 ... أزمة عالمية ونهضة محلية

على الرغم من العجز الضئيل في ميزانية العام المقبل 2009 إلا أن الميزانية قد تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع المعتمدة سابقاً وبتكلفة إجمالية قدرها 225 مليار ريال مقارنة بتكاليف بلغت 165 مليار ريال بميزانية العام المالي السابق 1428/1429، وهذا يعني زيادة بنسبة 36 في المائة عن العام السابق. والواقع أن الزيادة في الإنفاق الحكومي خلال عام 2009 حتى في ضوء وجود عجز في الميزانية يعني قوة ومتانة الاقتصاد السعودي واستمرارية نهج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وبقراءة سريعة تحليلية سريعة لأرقام الميزانية يتضح استمرارية أولوية الإنفاق على مجالي التعليم والصحة كونهما محور اهتمام أية حكومة لملامستهما المواطن مباشرة. وفي هذا المجال تضمنت الميزانية تخصيص نحو 122.100 مليار ريال لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة. ولعل أبرز ملامح هذا القطاع تنفيذ مشروع
الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال. كما أن زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات خلال برامج هذه الميزانية يطمئن المواطن على استمرارية تطوير التعليم التي بدأت تظهر ملامحه خلال الأعوام الثلاثة السابقة. فالميزانية تضمنت اعتماد إنشاء 1500 مدرسة جديدة، كما تضمنت الميزانية اعتمادات لاستكمال إنشاء المدينة الجامعية للطالبات والمدينة الطبية لجامعة الملك سعود، وكذلك إنشاء المدينة الجامعية للطلاب في جامعة الملك خالد بتكاليف تجاوزت 12 مليار ريال، وافتتاح وتشغيل 41 كلية جديدة. وإضافة إلى ذلك فقد أكدت الميزانية استمرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
ومما يلاحظ على ميزانية العام المقبل أيضا التركيز على المشاريع التنموية في المجال الصحي، حيث تم تخصيص نحو 52.300 مليار ريال لقطاع الصحة والخدمات الاجتماعية. وفي هذا القطاع ، فإن الميزانية تضمنت مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية ، ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لعدد 22 مستشفى، وتطوير نظام المعلومات الصحية. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية دعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، وزيادة المخصصات السنوية في الميزانية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، مع العمل على اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر.
إن القراءة الدقيقة لميزانية العام المقبل توضح أن مواصلة الإنفاق على المصاريف الجارية والمشاريع حتى مع تراجع التوقعات المستقبلية لأسعار النفط وكميات الإنتاج، ليؤكد أن مضي الحكومة قدماً لتحقيق الهدف الرئيس لخطة التنمية الثامنة - تطوير البنيات الأساسية المادية والاجتماعية. كما أن توجيه الإنفاق في الميزانية الجديدة على الاستثمارات الداخلية والتوسع في تطوير البنى التحتية سيحفز، وبلا شك، الرساميل الخاصة على الاستثمار في المملكة حتى مع الكساد المتوقع في كثير من دول العالم. وأخيراً، فإن هذه الميزانية التي تحمل في طياتها كثيرا من المشاريع تتطلب إدارة رشيدة وفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة. وهذا يعني ضرورة تطوير آليات واضحة لمتابعة الإنجاز والمسألة للقيادات المسؤولة عن تنفيذ مشاريع وبرامج ميزانية الخير.