ألمانيا ترفض شراء القروض المصرفية المشكوك في تحصيلها

رفضت الحكومة الألمانية أمس، الدعوة إلى إنشاء "بنك للديون المشكوك في تحصيلها" يتولى شراء هذه الديون من البنوك الألمانية المتعثرة. وقال توماس شتيج نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية "لا نرى حاجة ملحة لاتخاذ قرار في هذا الشأن".
وكانت مؤسسات مالية ألمانية جددت دعوتها للحكومة لشراء القروض المتعثرة وغيرها من الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها من البنوك الألمانية حتى تتمكن الأخيرة من تحسين تصنيفها الائتماني واستئناف تقديم القروض بفوائد منخفضة.
وقال شتيج إن ألمانيا خصصت بالفعل حزمة مساعدات بقيمة 480 مليار يورو لدعم القطاع المصرفي والمالي في التغلب على أزمة الديون المعدومة ولكن البنوك لم تسع للاستفادة من الحزمة.
وأضاف: "أعتقد أنه من الحكمة أن ننتظر لنرى"، مشيرا إلى أنه في حالة تطور أزمة الديون المعدومة ربما سيكون على المجتمع الدولي ككل أن يتحرك لمواجهتها. وذكرت تقارير إعلامية أن البنوك الألمانية ما زالت ترفض تقديم قروض برغم تحسن مستويات السيولة النقدية لديها بسبب تراجع الثقة في حالة الاقتصاد ككل.
وكانت حزمة المساعدات المالية التي أقرتها الحكومة الألمانية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي واجهت انتقادات من قبل بعض البنوك بسبب فرضها شروط على البنوك الراغبة في الحصول على مساعدات حكومية تتضمن حصول الحكومة على حصة في أسهم تلك البنوك وخفض أجور كبار المصرفيين.