"المركزي العماني" يخفض شرط الاحتياطي إلى 5 %

أعلن البنك المركزي العماني أمس أنه يعتزم خفض شرط الاحتياطي المصرفي إلى 5 في المائة من 8 في المائة وزيادة نسبة الإقراض اعتبارا من مطلع الشهر المقبل للمساعدة في التعامل مع وضع السيولة المحلية.
وأضاف البنك أن مجلس إدارة البنك المركزي العماني قرر تقليص شرط نسبة الاحتياطي إلى 5 في المائة من 8 في المائة وزيادة نسبة الإقراض إلى 87.5 في المائة من 85 في المائة اعتبارا من مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل،وأفاد أن هذا التحرك يأتي في ظل السيناريو الاقتصادي المحلي.
وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في عمان تراجع إلى 12.6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من 13.4 في المائة في أيلول (سبتمبر).
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني في تقرير منشور في موقعها على شبكة الإنترنت إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في عمان سجل 129.2 نقطة في 31 تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بـ 114.7 نقطة قبل عام. وقفزت تكاليف الغذاء والمشروبات والتبغ التي تؤلف نحو ثلث المؤشر22.2 في
المائة بينما ارتفعت الإيجارات 14.9 في المائة. وكان الرئيس التنفيذي للبنك المركزي قد قال في أيلول (سبتمبر) إن التضخم في عمان من المحتمل أن يهبط دون 10 في المائة بحلول أوائل عام 2009 مع تراجع أسعار السلع الأولية وصعود الدولار.