اليابان تطرح ميزانية غير مسبوقة لدعم الاقتصاد

كشفت اليابان عن ميزانية للعام المالي الجديد تدفع بالإنفاق إلى مستويات قياسية بهدف محاربة تعمق الانكماش الاقتصادي الراهن.
ويقترح مشروع الميزانية زيادة في الإنفاق بنسبة 6.6 في المائة ليبلغ 88.5 تريليون ين نحو (991 مليار دولار أمريكي) وهو ما يعد أكبر رقم تضمنته ميزانية الدولة. وذكر المشروع أن الإنفاق العام سيزيد إلى 51.7 تريليون ين (578.9 مليار دولار) في السنة التي تبدأ في نيسان (أبريل) المقبل، وذلك على الرغم من أن الإيرادات الضريبية يتوقع أن تنخفض بنحو 13.9 في المائة إلى 46.1 تريليون ين (516.2 مليار دولار).
ويعني ذلك أن يقفز عجز الميزانية إلى أكثر من 13 تريليون ين (145.6 مليار دولار) بعد أن كان خمسة تريليونات ين (56 مليار دولار) هذا العام، وستتغلب الحكومة على هذا العجز بزيادة السندات التي تصدرها بنحو 31.3 في المائة لتعويض الفارق.
وتأتي هذه الميزانية التي ينتظر أن تقدم للبرلمان لإقرارها في كانون الثاني (يناير) في الوقت الذي دخل فيه الاقتصاد الياباني مرحلة انكماش فعلي في الربع الثالث للعام الجاري، وبينما يتوقع مجلس الوزراء أن ينكمش الاقتصاد في العام المالي الجاري وربما يبلغ نموه معدل الصفر في السنة المالية المقبلة.