اليمن يخفض موازنة 2009 نحو 50 % ولا تعديل للرواتب

اضطرت الحكومة اليمنية أمس إلى خفض موازنتها لعام 2009 نحو 50 في المائة من إجمالي الاعتمادات باستثناء الأجور والمرتبات بسبب انخفاض النفط عالميا إلى 30 دولارا للبرميل وبعد شهر من إقرار الموازنة من قبل البرلمان وإعلان حالة التقشف.
وأوضحت الحكومة أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا برقم 467 للعام الحالي قضى بتخفيض 50 في المائة من إجمالي الاعتمادات المرصودة في موازنة عام 2009م مستثنيا من ذلك الأجور والمرتبات.
وأرجعت التخفيض إلى تراجع أسعار النفط بصورة غير مسبوقة وما نجم عنه من تراجع في أسعاره من أعلى مستوى لها عند 146 دولارا للبرميل إلى ما يقارب الـ 30 دولارا للبرميل أمس الأول وما ترتب على ذلك من زيادة في العجز النقدي الصافي في موازنة 2009 من 427 مليار ريال يمني إلى ما يزيد على 532 مليار ريال يمني عند بلوغ سعر برميل النفط 30 دولارا وبنسبة 27 في المائة من إجمالي النفقات المقدرة في موازنة عام 2009. وكان البرلمان اليمني قد أقر الشهر الماضي الموازنة العامة للدولة لعام 2009، المقدمة من الحكومة بمبلغ 1.963 تريليون ريال (9.815 مليار دولار) بزيادة على موازنة العام الجاري 2008 تبلغ نحو 2.125 مليار دولار. وقدر إيرادات الموازنة لعام 2009 بمبلغ 1.537 تريليون ريال (7.870 مليار دولار) وبعجز صاف مقدر في الموازنة بمبلغ 427 مليار ريال (2.135 مليار دولار).
كما أقرت الحكومة اليمنية بخفض النفقات غير الضرورية التي لا ترتبط بصورة مباشرة بعملية التنمية بما في ذلك التوقف عن اتخاذ إي إجراءات أو قرارات من شأنها إضافة أعباء مالية.
وتعتمد اليمن بشكل رئيسي على عائدات النفط وتغطي نحو 70 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة، و63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.