البنوك تستأثر بـ 33.3 % من أرباح أسواق المال الخليجية في 9 أشهر.. وترقب لنهاية العام

شهدت أرباح شركات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا خلال الأشهر التسعة المنتهية في أيلول (سبتمبر) 2008. إذ بلغ صافي دخل هذه الشركات خلال تلك الفترة 52.2 مليار دولار، أي بزيادة بلغت نسبتها 13.5 في المائة عن معدل شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2007، والبالغ 46.2 مليار دولار. وبلغت حصة البنوك الخليجية نحو 33.3 في المائة من تلك الأرباح.
ويغطي هذا التقرير الذي أعده بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" - مقره الكويت - 506 من الشركات المسجلة محليا، 35 شركة منها من البحرين و170 من الكويت و63 من عمان و41 من قطر و99 من السعودية و98 من الإمارات. ويستثني البحث الشركات التي لم تنشر تقارير أرباحها المالية والشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في 31 من كانون الأول (ديسمبر). ومن بين هذه الشركات الـ 506، سجلت 52 شركة خلال هذه الفترة خسائر، إضافة إلى ذلك، شهدت 221 شركة تراجعا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

مستويات الربحية

وتمتعت الشركات القطرية بأعلى مستويات نمو في أرباحها محققة مكاسب بلغت نسبتها 55.8 في المائة أي بقيمة 6.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 مقارنة بـ 4.2 مليار دولار للفترة ذاتها من عام 2007 إلى جانب ذلك.
لم تشهد أيا من الشركات القطرية خلال المرحلة المعنية في التقرير، خسائر على الرغم من أن ثماني من الشركات القطرية من أصل 41 شركة شهدت تراجعا في أرباحها في نهاية الأشهر التسعة الأولى. وشهدت شركة الصناعات القطرية أكبر قدر من الأرباح بين جميع الشركات المدرجة محليا، حيث حققت ملياري دولار من الأرباح خلال فترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2008.
وجاءت شركات الإمارات في المرتبة الثانية من حيث تحقيق أسرع معدلات نمو في الأرباح خلال فترة الأشهر التسعة. فبلغ إجمالي صافي دخل 98 شركة مسجلة في الإمارات 13.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، أي بزيادة 39.1 في المائة عما حققته خلال الفترة ذاتها في عام 2007، عندما اقتصرت أرباح الشركات على 9.8 مليار دولار. وأنهت سبع شركات (ست منها مدرجة في دبي) من الشركات الـ 98 المرحلة المعنية في التقرير بأرقام سلبية، في حين شهدت 36 شركة تراجعا في أرباحها خلال فترة الأشهر التسعة. وكانت شركة اتصالات الإمارات من أكثر الشركات التي حققت مكاسب، حيث بلغت قيمتها ملياري دولار، تليها شركة إعمار العقارية التي شهدت تراجعا هامشيا في أرباحها بلغت نسبته 0.3 في المائة، ولكنها سجلت 1.3 مليار دولار من الأرباح خلال فترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في أيلول (سبتمبر) 2008.
وبلغت أرباح الشركات العمانية 1.3 مليار دولار في المرحلة المعنية بالدراسة، أي بزيادة بلغت نسبتها 17.5 في المائة عن المستوى المسجل في الفترة ذاتها من العام السابق والبالغة1.1 مليار دولار. يذكر أن ثماني شركات فقط من أصل 63 أنهت هذه الفترة مسجلة خسائر في حين شهدت 27 شركة تراجعا في أرباحها. وكان القدر الأكبر من الأرباح من نصيب شركة عمان للاتصالات، التي حصدت 278 مليون دولار من المكاسب يليها بنك مسقط محققا 234 مليونا.
وارتفعت أرباح الشركات السعودية 8.1 في المائة لتقف عند مستوى 19.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 مقارنة بـ 17.8 مليار المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
ونشير إلى أن 11 من الشركات السعودية سجلت خسائر في حين تراجعت أرباح 33 شركة. هذا وسجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية أعلى مستوى أرباح للأشهر التسعة الأولى من عام 2008 محققة 5.8 مليار دولار، تليها شركة الاتصالات السعودية بقيمة 2.6 مليار دولار وبنك الراجحي بقيمة 1.4 مليار دولار.
كما شهدت الشركات البحرينية تزايدا في أرباحها بنسبة 1.9 في المائة، حيث حققت مكاسب وصلت إلى 1.88 مليار دولار في المرحلة المعنية من عام 2008 مقابل 1.84 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2007. وتشمل هذه الأرقام 35 شركة بحرينية 4 منها فقط أنهت المرحلة المعنية مسجلة خسائر، و 13 شركة شهدت تراجعا في مستوى أرباحها. ولا تتضمن هذه الأرقام الخسائر غير العادية التي لحقت بالمؤسسة العربية المصرفية والتي بلغت 974 مليون دولار من احتياطي المؤسسة. يبقى أن نذكر أن بنك الخليج المتحد حظي بأعلى قدر من الأرباح التي بلغت 348 مليون دولار يليه بيت التمويل الخليجي بقيمة 302 مليون دولار، علما أن هاتين الشركتين تعملان في قطاع الاستثمار.
وكان قطاع الشركات الكويتية الوحيد الذي تعرض لتراجع في الأرباح من ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. إذ تقلصت أرباح الشركات الكويتية بنسبة 13.4 في المائة ، حيث تراجعت من 11.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 إلى 10.0 مليار دولار في المرحلة ذاتها من عام 2008. ومن بين 170 شركة كويتية، 22 فقط أي 12.9 في المائة سجلت خسائر. إلى جانب ذلك، شهدت 104 شركات 61.2 في المائة تراجعا في صافي دخلها. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل المكاسب غير العادية 1.5 مليار دولار التي نتجت عن البيع الجزئي لشركة وطنية للاتصالات من قبل شركة مشاريع الكويت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2007. وكان بنك الكويت الوطني صاحب القدر الأكبر من المكاسب، إذ حقق 894 مليون دولار تبعه زين بقيمة 863 مليونا وبيت التمويل الكويتي بقيمة 802 مليون.

قطاع البنوك

قمنا بتصنيف شركات دول مجلس التعاون المسجلة إلى سبعة قطاعات: مصرفية 64 شركة، استثمارية وتأمين 132 شركة، بتروكيماويات وطاقة 25 شركة، صناعية 81 شركة، خدماتية 135 شركة، عقارية وبناء 59 شركة، اتصالات عشر شركات.
واستقطب قطاع البنوك القدر الأكبر من الأرباح، حيث بلغ إجمالي أرباح القطاع للأشهر التسعة 17.4 مليار دولار بزيادة 17.2 بلغت نسبتها في المائة عن مستوى الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 البالغة 14.8 مليار دولار. ومن بين 64 بنكا، مصرف واحد فقط بنك صحار العماني أنهى المرحلة المعنية في البحث محققا خسائر علما أن هذه الأرقام لا تتضمن خسارة المؤسسة العربية المصرفية التي تقدر بقيمة 974 مليون دولار. وشهد 17 مصرفا مسجلا تراجعا في أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2008. وسجل بنك الراجحي القدر الأكبر من الأرباح بقيمة 1.4 مليار دولار، تبعه بنك الإمارات دبي الوطني بنحو مليار دولار ومجموعة سامبا المالية بقيمة 965 مليون دولار على الرغم من أن المجموعة عانت من خسائر بلغت نسبتها 6.3 في المائة.
وجاءت شركات البتروكيماويات والطاقة في المرتبة الثانية بعد المصارف محققة 7.7 مليار دولار من الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 فنمت أرباح القطاع بمعدل 13.7 في المائة مرتفعة من 6.8 مليار دولار مجموع أرباح الثلاثة أرباع الأولى من عام 2007. ولم تسجل خسائر سوى ثلاث شركات من أصل 25 شركة في هذا القطاع، في حين سجلت عشر شركات تراجعا في مكاسبها. نشير إلى أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية حققت أعلى أرباح بلغت قيمتها 5.8 مليار دولار ليس فقط في قطاع البتروكيماويات، بل بين الشركات المسجلة في منطقة مجلس التعاون الخليجي كافة.

قطاع الاتصالات

وعلى الرغم من أن قطاع الاتصالات لا يتضمن عددا كبيرا من الشركات، إلا أن هذا القطاع حصد المرتبة الثالثة من جهة الأرباح بين قطاعات دول مجلس التعاون الخليجي. ووقفت أرباح القطاع عند مستوى سبعة مليارات دولار في المرحلة المعنية في البحث مرتفعة بنسبة21.7 في المائة عن مستوى المكاسب المتحققة في التسعة الأشهر الأولى من عام 2007 والبالغة 5.8 مليار دولار. يبلغ عدد شركات الاتصالات التي تشملها هذه الدراسة عشر شركات، واحدة منها فقط حققت خسائر شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بلغت قيمتها 20.2 مليون دولار، ولكنها ما لبثت أن استعادت توازنها محققة 8.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2008. كما نذكر أن شركة الاتصالات السعودية و"الإمارات للاتصالات"حققتا القدر الأكبر من الأرباح في القطاع بقيمة 2.6 مليار دولار وملياري دولار تباعا لكل منهما. ولعل أهم الأحداث التي شهدها قطاع الاتصالات لعام 2008 إطلاق شركة زين السعودية وتأسيس ثالث شركة اتصالات كويتية (فيفا).

قطاع العقارات
#2#
وكان قطاع العقارات والبناء أسرع القطاعات نمواً من حيث الأرباح، إذ وصل معدل نمو الأرباح لهذا القطاع 26.4 في المائة لتقف أرباحه عند 5.9 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 بعد أن اقتصرت الأرباح على 4.6 مليار دولار في المرحلة ذاتها من العام السابق. ومن بين 59 شركة عقارات وبناء أنهت ثماني شركات فقط منها المرحلة المعنية بأرقام سلبية و22 منها شهدت تراجعا في صافي دخلها. وكانت المكاسب الأكبر من نصيب الشركات الإماراتية، إذ سجلت "إعمار العقارية" 1.3 مليار دولار من الأرباح تبعها في ذلك "الدار العقارية" التي نمت أرباحها بمعدل 138 في المائة لتصل إلى 915 مليون دولار. ونلاحظ أنه من بين العشر شركات الأكثر ربحا في قطاع العقار والبناء ست شركات إماراتية. فقد حققت متجمعة 3.4 مليار دولار من المكاسب خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2008.
ولعل قطاع الاستثمار والتأمين هو القطاع الوحيد الذي شهد تراجعا في الأرباح خلال الفترة المعنية في البحث، إذ سجلت شركات القطاع 5.9 مليار دولار من صافي الدخل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 أي بتراجع بلغت نسبته 11.9 في المائة مقابل المكاسب المحققة التي سجلت في المرحلة ذاتها من العام السابق والبالغة 6.7 مليار دولار . ومن بين الشركات الـ 132، نذكر أن 20 شركة أنهت الأشهر التسعة الأولى محققة خسائر، كما شهدت 79 شركة تراجعا في أرباحها. وجاء أعلى معدلات الربح من نصيب شركة دار الاستثمار بلغت قيمته 484.7 مليون دولار تبعها شركة دبي للاستثمار بقيمة 454 مليون دولار، وبيت الاستثمار العالمي بقيمة 377.5 مليون دولار.
أيضاً، سجل القطاع الصناعي نمواً في الأرباح بمعدل 19.9 في المائة ليرتفع إجمالي مكاسبه من 4.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2007 إلى 5.6 مليار في المرحلة ذاتها من عام 2008. ومن بين الشركات الصناعية الـ81، تكبدت ثلاث شركات فقط خسائر 3.7 في المائة في حين تراجعت أرباح 36 شركة 44 في المائة. وحققت شركة الصناعات القطرية أعلى معدلات الربح بقيمة ملياري دولار من الأرباح، تليها شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" بقيمة 998 مليون دولار بفضل زيادة الأرباح بنسبة 155 في المائة.
وعلى الرغم من أن قطاع الخدمات شهد نموا بنسبة 5.8 في المائة في أرباحه، إلا أنه يظل القطاع الأصغر لجهة صافي الدخل بقيمة 3.1 مليار دولار من المكاسب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 مقابل 2.9 مليار دولار للمرحلة ذاتها من العام السابق. ومن بين الشركات الخدماتية الـ 135، أنهت 16 شركة من المرحلة المعنية في البحث بأرقام سلبية، في حين شهدت 56 شركة تراجعا في الأرباح. وشهد النصيب الأكبر من الأرباح في شركة أجيليتي بقيمة 395 مليون دولار تبعها مجموعة المراعي بقيمة 184 مليون دولار.
وعلى الرغم من نمو الأرباح لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، نتوقع أن يؤثر الهبوط الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون سلباً في أرباح الربع الأخير من عام 2008. فقد تراجعت أسواق دول مجلس التعاون بمعدل متوسط بلغت نسبته 41.54 في المائة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لذلك نتوقع أن يكون لهذا التدهور أثر في أرباح شركات منطقة الخليج، خاصة القطاع المرتبط مباشرة بأسواق الأسهم، إضافة إلى ذلك، يشاع أن هناك احتمالية تجميد النشاطات العقارية، ما سيؤثر حتما في أرباح الشركات العقارية على المدى المتوسط. وعلى الرغم من ذلك، ليس بإمكاننا تحديد حجم الخسارة التي من المرجح أن تنتج عن تراجع أسواق الأسهم لأنه من الصعب تحديد مدى تعرض شركات دول مجلس التعاون لخسائر بسبب أسواق الأسهم المحلية.