إشهار لائحة لمكافحة الاحتيال في نشاط شركات ‏التأمين والمهن الحرة

تبدأ مؤسسة النقد العربي السعودي اعتبارا من السادس من شهر المحرم المقبل تطبيق لائحة مكافحة ‏الاحتيال في شركات التأمين وشركات المهن الحرة في المملكة.
وتشتمل هذه اللائحة على ‏المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي ‏يجب أن تلتزم بها ‏شركات ‏التأمين وإعادة التأمين ‏بما فيها فروع الشركات ‏الأجنبية، وشركات المهن الحرة بهدف منع أو ‏على الأقل الحد من ممارسات الاحتيال.‏
ووفقا للائحة، أوجبت "ساما" على الشركات تبادل المعلومات التي تملكها عن عمليات الاحتيال والمحتالين ‏مع السلطات المختصة ومع المؤسسة.‏ كما شددت أيضا على الشركات أن ‏تصمم وتوثق خطة طوارئ لمكافحة عمليات الاحتيال الصغيرة وكبيرة الحجم، ‏وتعين مديرا من الإدارة الوسطى وتكلفه مهمة تنفيذ هذه الخطة، على أن تشتمل هذه الخطة ‏خصوصا، على تفصيل الخطوات التصعيدية المرافقة لعمليات الاحتيال، التشديد على الحاجة إلى ‏الحفاظ على الدليل، وطلب استدعاء خبير إذا دعت الحاجة إلى ذلك.‏

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تبدأ مؤسسة النقد العربي السعودي اعتبارا من السادس من شهر المحرم المقبل تطبيق لائحة مكافحة ‏الاحتيال في شركات التأمين وشركات المهن الحرة في المملكة.
وتشتمل هذه اللائحة على ‏المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي ‏يجب أن تلتزم بها ‏شركات ‏التأمين وإعادة التأمين ‏بما فيها فروع الشركات ‏الأجنبية، وشركات المهن الحرة بهدف منع أو ‏على الأقل الحد من ممارسات الاحتيال.‏ وأوضحت "ساما" في بيان لها أن محافظ المؤسسة حمد السياري اعتمد أخيرا اللائحة الجديدة، ‏التي تتضمن التعليمات اللازمة لتطبيق المتطلبات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين في ‏السعودية، حيث تهدف هذه اللائحة إلى ترسيخ معايير عالية للكشف عن الاحتيال ومنعه في مجال نشاط ‏التأمين.‏
ووفقا للائحة، أوجبت "ساما" على الشركات تبادل المعلومات التي تملكها عن عمليات الاحتيال والمحتالين ‏مع السلطات المختصة ومع المؤسسة.‏ كما شددت أيضا على الشركات أن ‏تصمم وتوثق خطة طوارئ لمكافحة عمليات الاحتيال الصغيرة والكبيرة الحجم، ‏وتعين مديرا من الإدارة الوسطى وتكلفه مهمة تنفيذ هذه الخطة، على أن تشمل هذه الخطة ‏خصوصا على تفصيل الخطوات التصعيدية المرافقة لعمليات الاحتيال، التشديد على الحاجة إلى ‏الحفاظ على الدليل، وطلب استدعاء خبير إذا دعت الحاجة لذلك (على سبيل المثال لا الحصر ‏مدقق حسابات، مختص في تقنية المعلومات، .. إلخ).‏
وعرفت اللائحة الاحتيال في شركات التأمين ‏بالقيام بعمل ‏أو الامتناع عن القيام بعمل يرمي إلى كسب ميزة غير نزيهة ‏أو غير مشروعة لصالح الطرف الذي ‏يرتكب جريمة الاحتيال أو لصالح ‏أطراف أخرى. ويمكن لهذه الواقعة أن تحصل على سبيل المثال عن ‏طريق ‏إساءة التصرف في الأصول، تعمد تحريف، إخفاء، قمع أو عدم الكشف عن ‏سابق تصور وتصميم ‏عن إحدى الوقائع المادية أو أكثر المتعلقة بقرار مالي ‏أو عملية أو تصور لوضع شركة ‏التأمين، وأيضا استغلال السلطة، موقع ‏ثقة أو علاقة ائتمانية.‏
وأوضحت لائحة مكافحة الاحتيال أنه على الرغم من أن ‏الشركات ‏يمكن أن تقع ضحية أشكال متعددة من الاحتيال من داخل الشركة ‏أو خارجها، إلا أن غالبية ‏هذه الأنشطة تندرج في إطار ثلاث فئات كبرى، ‏أولاها الاحتيال الداخلي الذي يمكن أن يرتكبه ‏أعضاء مجلس إدارة الشركة ‏والإدارة والموظفين في أي عمل من أعمال الشركة، ويمكن الكشف عنه ‏‏في ممارسات العمل الإجمالية أو في السلوك والتصرف الشخصي. أما ‏الثانية فهي الاحتيال ‏الممارس من قبل شركات المهن الحرة الذي يرتكبه ‏وكلاء ووسطاء التأمين ضد الشركات أو ‏المؤمن لهم. فيما تتمثل الفئة الثالثة ‏في الاحتيال الممارس من قبل المؤمن لهم أو أطراف ‏ثالثة الذي يتم ‏ارتكابه بشراء أو تنفيذ منتج من منتجات التأمين للحصول على تغطية ‏أو ‏دفعة غير مشروعة، وبالأخص خلال مرحلة إنشاء الوثيقة ومرحلة إدارة ‏المطالبات بشكل ‏رئيسي من العلاقة مع العميل.‏
وشددت مؤسسة النقد على الشركات باعتماد استراتيجية واضحة لمكافحة الاحتيال ‏بما ينسجم مع إجمالي ‏المخاطر وخطة العمل والأهداف الخاصة بها، على ‏أن تشمل تحديدا واضحا لمستوى وقوع الشركات ‏ضحية للاحتيال، قائمة ‏مفصلة تشمل السياسات وإجراءات المراقبة الداخلية الهادفة إلى ‏الكشف عن ‏الاحتيال وقياسه والحد منه ومراقبته، وتخطيطا شاملا لإجراءات التجديد ‏والمصادقة ‏والتنفيذ لاستراتيجية مكافحة الاحتيال، على أن تحظى ‏الاستراتيجية بموافقة مجلس الإدارة وأن ‏يتم تحديثها سنويا لضمان مواءمتها ‏مع بيئة العمل الدائمة التطور في الشركات.‏
وتطبق أحكام لائحة مكافحة الاحتيال على شركات ‏‏التأمين ‏وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء ‏ووكلاء ‏التأمين وإعادة التأمين. ويعد عدم ‏الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في ‏هذه اللائحة مخالفة لنظام مراقبة شركات ‏التأمين ‏التعاوني ولائحته ‏التنفيذية ولشروط التصريح، ‏ويمكن أن يعرض الشركة للعقوبات ‏النظامية.‏ وتضمنت إجراءات الالتزام ضرورة أن تضع الشركات إجراءات المراقبة ‏الداخلية ‏المناسبة ‏لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة. وفي حالة تعاقدها ‏مع أطراف أخرى، فيتعين ‏عليها ‏التأكد من التزام الأطراف كافة بهذه اللائحة وبالأخص عند وجود مخالفة واضحة من ‏أحد ‏الأطراف المتعاقدة ‏معها. كما يجب أن تحتفظ الشركات بسجلات ملائمة لإثبات التزامها بها، ‏‏على سبيل المثال لا الحصر الكشف عن ‏عمليات الاحتيال وقياس إنفاذ إجراءات الحد منها ‏ومراقبتها.