الإيرانيون يتأثرون أيضا بأزمة العقارات في دبي

حبيب مصطفى واحد من آلاف الإيرانيين الذين اعتقدوا أن شراء العقارات في دبي سيكون أكثر أمانا من شرائها في إيران التي يعزلها الغرب بسبب خططها النووية المثيرة للنزاع.
وقال مصطفى (43 عاما) وهو رجل أعمال، لـ "رويترز": "استثمرت كل مدخرات عائلتي في عقارات في دبي. فكرت أنها قريبة من إيران وآمنة سياسيا ومشجعة للأعمال". وتابع قائلا "كيف أستطيع أن أخبر عائلتي أنني كنت مخطئا إلى هذا الحد وخسرت المال.."
ونما اقتصاد الإمارات العربية المتحدة خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بنسبة 50 في المائة فعليا منذ عام 2004 لكن الأحوال تبدلت حيث وضع انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية العالمية نهاية للطفرة العقارية في دبي. وفي الأعوام الأخيرة تدفق إيرانيون إلى جانب آخرين من العراق وباكستان والصومال والسودان ولبنان على دبي مركز التجارة في الخليج حيث تملا رافعات البناء الأفق. بالنسبة للإيرانيين كانت ملاذا من العقوبات المفروضة على بلادهم لأنشطتها النووية التي يقول الغرب إنها تهدف إلى إنتاج قنابل. وتنفي إيران هذا.
وغادرت بنوك غربية كثيرة ووكالات لضمان ائتمانات الصادرات إيران ويواجه المتعاملون الإيرانيون صعوبة متزايدة في فتح خطابات الائتمان الضرورية للتجارة بعنوان إيراني.
وفتح البعض مكاتب في دبي لتجنب هذه المشكلة فيما رأى آخرون في الطفرة العقارية في دبي مصدرا مؤكدا للربح.
وفي أوج طفرة العقارات كان الحصول على القروض العقارية سهلا وكان من الممكن بيع العقارات وتحقيق مكسب حتى قبل الانتهاء من بنائها.
اشترى رضا دابر علائي (39 عاما) وهو رجل أعمال عدة شقق يبلغ إجمالي مساحتها جميعا 1541 مترا مربعا في دبي.
وقال دابر علائي "مكاسب كبيرة كان يمكن تحقيقها في غضون أيام بل وفي بعض الأحيان في غضون ساعات بعد شراء العقار مباشرة"، مضيفا أنه بعد أن وقع عقد إحدى الشقق عرض عليه ثمن يزيد عما دفعه بـ 2 في المائة فيما كان يهم بترك سمسار العقارات.
ثم بدأت الأزمة تلقي بظلالها على شواطئ جزر دبي الكثيرة التي هي من صنع البشر. وفقدت أعداد كبيرة من المباني السكنية والفيلات قيمتها حيث كبحت البنوك جماح الإقراض مما أثر في تمويل الشركات والبناء.
وقال دابر علائي "لا أستطيع أن أبيع هذه الشقق.. ولا أستطيع إلغاء العقود". وتقول شاهناز مرصوفي وهي وكيلة عقارية تتخذ من دبي مقرا لها إن أسعار الفيلات والشقق في دبي تضاعفت في المتوسط منذ أوائل كانون الثاني (يناير) عام 2007 لكن الآن انخفضت أسعار بعض أفضل العقارات بما يصل إلى 50 في المائة.
وأضافت "حتى في الربع الأول من العام ارتفعت أسعار الفيلات والشقق التي لم يكن الكثير منها قد بني بعد بنسبة 43 في المائة".
وذكر محللون في دراسة مسحية أجرتها "رويترز" هذا الشهر إن أسعار العقارات في دبي ستنخفض بنسبة 28 في المائة من الذروة التي وصلت إليها في أوائل هذا العام.
وقال حامد سرداري وهو رجل أعمال إيراني إنه أصبح "مفلسا" ويخشى على شركة الشحن التي يملكها. وأضاف "أموالي التي أحتاج إليها لإدارة تجارتي محبوسة في عقارات في دبي.. سأفلس قريبا".
وعلقت بعض شركات الاستثمار العقاري مشاريعها بعد أن حثت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي على التمهل قائلة إن الظروف المالية المتفاقمة تزيد من أعداد المتعثرين في السداد. كما انجذب الكثير من الأجانب إلى وعد سابق بأن امتلاك عقار سيؤمن لهم حقوق إقامة طويلة الأجل في دبي. لكن مؤسسة التنظيم العقاري ألغت هذا الضمان في العام الجاري.
وقد ألحق هذا أضرارا مالية جسيمة بمهندس الكمبيوتر محمد رضا نوري إذ إن عدم وجود تأشيرة يعني أنه لن يحصل على وظيفة في دبي كما أن راتبه من وظيفته في طهران لا يكفي لسداد دينه في الإمارات.
وقال بعد أن استثمر 50 ألف دولار من مدخراته "كان هدفي الحصول على تصريح بالإقامة في دبي. الآن لا أستطيع الحصول على التصريح ولا أستطيع سداد الأقساط الشهرية للشقة".
ودفعت المخاوف بشأن المضاربة سفير إيران في الإمارات إلى توجيه تحذير علني في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال حامد رضا اصفي للإذاعة الحكومية "أدعو الإيرانيين إلى أن يتجنبوا شراء العقارات في دبي. بالنسبة للذين يريدون تحقيق مكاسب أو الحصول على تصريح إقامة ليس أي من هذا ممكنا". ولا يكون البيع لشراء شيء آخر دائما خيارا متاحا.
وقالت منة وكيلي وهي مطلقة إنها لا تستطيع أن تبيع شقة مساحتها 80 مترا مربعا اشترتها قبل أن يتم بناؤها.
وأضافت "أردت تحقيق مكسب من شقتي في دبي لشراء واحدة في طهران. لكن الآن ليس واضحا متى سينتهي المشروع حتى".