"بي. إم. جي": انخفاض الدين العام يتيح المضي قدما في الإنفاق

أفاد تقرير مختصر أصدرته شركة "بي. إم. جي المالية" أمس أن معدل النمو الاقتصادي للمملكة قد يصل إلى 5 في المائة بنهاية العام الجاري، على أن ينخفض هذا النمو العام المقبل إلى ما بين 2 و3 في المائة. ويتابع التقرير "أن لدى المملكة متسعا للنمو عن باقي الدول وذلك نظرا لانخفاض نسبة الدين العام بحيث يتيح للحكومة أن تدعم العديد من البرامج والمشاريع التي تزمع المضي قدما فيها مثل زيادة الوظائف، تحسين مستوى التعليم وإنشاء برامج تدريبية لمستقبل الشباب السعودية".
وأخيرا، فإنه بالرغم من التنبؤات بصعوبة المناخ الاقتصادي للفترة القادمة، فإن سياسة صناعة القرار ستتسارع ولفترة طويلة، وبهذا فإنه يعد إيجابيا للاستثمارات ونمو المملكة. وبشأن ميزانية العام المقبل، يعتقد تقرير "بي. إم. جي" أنه يجب التركيز على سبل إنعاش النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص.