"هيرميس" تراجع أرباح بنوك الإمارات في 2009 بسبب قيود الإقراض

قالت المجموعة المالية "هيرميس" أمس الأول إن صافي أرباح كبرى بنوك الإمارات سيتراجع في 2009 مع لجوئها إلى تشديد معايير الإقراض وزيادة المخصصات في خضم تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقال راج مادها المحلل المصرفي لدى "هيرميس" إن البنوك في البلد المنتج للنفط ستشهد أيضا تعرض الدخل من مصادر مثل التداول والتمويل التجاري وإدارة الأصول لضربة "كبيرة وقوية" العام المقبل مع تأثر أسواق الأسهم الخليجية بالتقلبات العالمية. وأبلغ مادها الصحافيين خلال إيجاز صحافي عن الاقتصاد الإماراتي "بنوك كثيرة تنظر إلى 2009 كوقت لإعادة تقييم ما إذا كانت هذه حلقة مفرغة أم أن الأمور ستتحسن".
وكان سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي قد قال في وقت سابق إن نمو الائتمان في البلاد سيتباطأ إلى ما لا يتجاوز 10 في المائة العام القادم. وكان الائتمان المقدم للقطاع الخاص قد زاد 55 في المائة في حين زادت القروض الشخصية 46 في المائة وذلك على أساس سنوي في حزيران (يونيو) الماضي. وفي 2009 تتوقع "هيرميس" تراجع أرباح بنك أبو ظبي الوطني نحو 25 في المائة بعدما قفزت نحو 23 في المائة هذا العام.
وسيتراجع نمو دخل الفائدة في أكبر بنوك أبو ظبي إلى 3.9 في المائة في 2009 من 36 في المائة هذا العام في حين من المتوقع نمو دخل العمليات غير الإقراضية 0.8 في المائة فقط نزولا من 30.5 في المائة هذا العام.
وقال مادها "جرى تشديد معايير الائتمان بشكل كبير ولا نتوقع تخفيفا ملموسا في أي وقت من 2009".
وبحسب مذكرة داخلية اطلعت عليها "رويترز" توقف بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك البلاد من حيث الأصول عن إقراض الأجانب الذين يعملون لدى كبرى الشركات العقارية في دبي خوفا من تأثر وظائفهم ومستويات دخلهم سلبا من جراء التباطؤ. وقد نفى البنك ذلك.
وقالت "هيرميس" إن أرباح الإمارات دبي الوطني ستتراجع 8.2 في المائة العام المقبل في حين ستنخفض أرباح بنك أبو ظبي التجاري 31.5 في المائة.