الأزمة المالية تجبر اليمن على خفض نفقات 2009
أقرت الحكومة اليمنية في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ترشيد وخفض النفقات غير الضرورية التي لا ترتبط بصورة مباشرة بعملية التنمية بما في ذلك التوقف عن اتخاذ إي إجراءات أو قرارات من شأنها إضافة أعباء مالية. جاء هذا القرار بمذكرة وزير المالية بشأن ترشيد الإنفاق وضرورة المواءمة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات وذلك استنادا إلى أحكام المادة رقم (7) من قانون ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2009 الذي فوض الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لخفض النفقات بما يتلاءم مع تدفق الموارد ولا سيما في ظل استمرار تراجع أسعار النفط الخام عن المقدر بالموازنة بما يحافظ على العجز في الحدود الآمنة.
كما أقر المجلس وقف شراء وسائل النقل، واقتصار شراء الأثاث والتجهيزات على المباني والمنشآت الجديدة التي لم تؤثث من قبل وغير ذلك من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام، ووجهت وزارة المالية بالإبلاغ عن المصرحات الشهرية وفقا للآلية المتبعة في ضوء الإجراءات والتدابير المقرة، اعتبارا من بداية العام المالي 2009 ربعيا، على أن يراجع موقف التنفيذ الفعلي كل ثلاثة أشهر وفي ضوئه ستتم مراجعة المصرحات الربعية اللاحقة. في حين طالب مصلحتي الضرائب والجمارك بمتابعة تحصيل وتوريد كافة الموارد المناط بهما تحصيلها وفقا لأحكام القوانين النافذة أولا بأول، وتعزيز دور الرقابة الداخلية لمتابعة المكاتب والمنافذ ومراجعة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة في اتجاه تطوير مستوى عملية التحصيل، كما أقر المجلس تقليص عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارات اليمنية في الخارج إلى أدنى حد ممكن.
وشدد على ضرورة أن تتخذ الجهات المعنية بالقطاعات البديلة والمتجددة الإجراءات اللازمة لتنمية الدور الاقتصادي لها والإسهام في خلق موارد جديدة تعوض عن أي تذبذب في الموارد الأخرى .