عُمان تنشئ صندوقا بقيمة 390 مليون دولار لاستعادة الثقة بالمناخ الاستثماري

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال العماني أمس الترخيص الخاص بإنشاء صندوق التوازن الاستثماري برأسمال قدره 150 مليون ريال عماني (390 مليون دولار) وذلك بناء على الطلب المقدم من الحكومة العمانية.
وصرح مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة أن الترخيص لإنشاء هذا الصندوق جاء كخطوة أساسية لاستعادة الثقة بالمناخ الاستثماري من خلال انتهاج هذا الصندوق لسياسات تضمن استمرار نجاح سوق الأوراق المالية إذ إن الأسواق المالية تعتبر إحدى الأدوات المهمة في القطاع المالي الذي يسهم في زيادة وتيرة التنمية الاقتصادية في عمان، مشيرا إلى أن الحكومة العمانية سوف تسهم فيه بنسبة 60 في المائة من رأس المال بينما تسهم بنسبة 40 في المائة كل من صناديق التقاعد والقطاع الخاص المتمثل في البنوك وشركات الاستثمار والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وأكد أن الصندوق ذو نهاية مفتوحة غير محدد المدة ويسهم في استعادة الثقة بالمناخ الاستثماري في السوق المحلية خاصة مع الأوضاع المالية العالمية الراهنة وما ترتب عنها من هبوط لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية والذي يعود لأسباب نفسية ناتجة عن الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى تعزيز السيولة وتحسين مستوى المهنية الاستثمارية في السوق وغيرها من الأهداف الاستثمارية التي تعمل على حفظ توازن سوق الأوراق المالية في السلطنة.
وقال إن الاستثمار في أموال الصندوق ينحصر في الأوراق المالية للشركات المكونة لعينة مؤشر سوق مسقط، إضافة إلى أنه يتم التركيز على الأوراق المالية التي تمتاز بالسيولة الكبيرة والمؤشرات الإيجابية، موضحا أن الصندوق سيدار من قبل مجلس إدارة ولجنة استثمار لتوفير الحماية من أي تذبذبات شديدة وغير مبررة قد تتعرض لها الأسواق المالية.
وأوضح الوزير أن تأسيس الصندوق جاء بعد دراسة طويلة لمعرفة مدى حاجة السوق إلى إنشاء مثل هذا الصندوق الذي يعد كصانع للسوق معربا عن أمله في أن يحقق الغايات والأهداف المرجوة من تأسيسه وأن يرفع من ثقة المستثمر في السوق المحلية.