ميركل تلتقي رؤساء الشركات الشهر المقبل لمواجهة الأزمة

تجتمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الشهر المقبل مع رؤساء مجالس إدارات أكبر 30 شركة ألمانية مسجلة في مؤشر "داكس" الرئيسي في بورصة فرانكفورت لبحث سبل تفادي تسريح المزيد من العمالة في الشركات ومواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقال أولريش فيلهيلم المتحدث باسم الحكومة الألمانية أمس في برلين إنه من الممكن اتخاذ إجراءات في سوق العمل تستطيع من خلالها المؤسسات الكبرى الاحتفاظ بجميع العاملين بها العام المقبل حتى تكون مستعدة للتعامل مع فترات الانتعاش الاقتصادي المستقبلية.
وأشار المتحدث إلى إمكانية عقد لقاء آخر بين قيادات السياسة والاقتصاد والنقابات والمؤسسات العلمية في ألمانيا الشهر المقبل على غرار الاجتماع الذي عقد البارحة الأولى في دار المستشارية الألمانية في برلين.
ووعد ممثلو الشركات الكبيرة الذين حضروا الاجتماع أن شركاتهم لن تسرح العمالة الضرورية خلال العام المقبل كما كانت تخطط من قبل وإنما ستكتفي بتسريح العمالة الزائدة.
وأكدت ميركل ونائبها فرانك- فالتر شتاينماير الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية خلال اجتماع البارحة الأولى الذي استمر سبع ساعات ضرورة تضافر الأوساط السياسية والاقتصادية والنقابات للخروج من دائرة الركود الاقتصادي.
من جهة أخرى، أرسل اتحاد الشركات الألمانية المتوسطة للصناعات الفولاذية والمعدنية خطابات إلى ميشائيل جلوز لوزير الاقتصاد الألماني والعديد من وزراء الاقتصاد في الولايات الألمانية يطلب فيها الحصول على قروض ضمن الخطة الحكومية لإنقاذ الشركات المتوسطة في ألمانيا.
وقال رئيس الاتحاد أولريش جالاد في حديث لصحيفة "هاندلزبلات" الصادرة أمس، إن عدد الطلبيات الواردة للشركات الأعضاء في الاتحاد تراجع بشكل هائل خلال وقت قصير للغاية، وطالب جالاد الحكومة الألمانية بتوسيع خطة الإنقاذ لتشمل الشركات المتوسطة لكي يتم منحها قروضا متوسطة الأجل حتى تتجاوز نقص السيولة لديها.
ويشمل البرنامج المشار إليه تقديم مظلة مالية حكومية بقيمة 15 مليار يورو للشركات المتوسطة ويهدف بالدرجة الأولى إلى مساعدة الشركات المتوسطة على تنفيذ مشاريعها ولا يتضمن بندا لمساعدة الشركات على تجاوز أزمة السيولة، وحسب صحيفة هاندلزبلات فإن الاتحاد الألماني لشركات الصناعات الفولاذية والمعدنية "دابليو إس إم" يضم في عضويته 4600 شركة مملوكة لعائلات.