نيجيريا تأمل في عون الشركات الأجنبية لرفع احتياطياتها النفطية

تأمل الحكومة النيجيرية في إجازة قوانين لإصلاح الصناعة النفطية قبل نهاية هذا العام، بما يسمح بمضاعفة احتياطيات البلاد من الوقود الأحفوري ويساعد على تنشيط العمل في مناطق أخرى غير دلتا النيجر، التي تعيش حالة من الاضطراب الأمني، لكن الشركات الأجنبية التي يعول عليها لضخ الاستثمارات اللازمة لوضع هذا المشروع قيد التنفيذ تبدو متخوفة أن تؤدي الخطوة إلى تحميلها مليارات الدولارات، وأن تنتهي الخطة بنتيجة عكسية، أي أن تؤدي إلى إيجاد مناخ طارد للاستثمارات الأجنبية بدلا من تشجيعها على القدوم.
الرئيس النيجيري عمارو موسى يارأدوا، يأمل أن يؤدي القانون الجديد إلى تأسيس أرضية لإنعاش الصناعة النفطية، وقام بتكليف مسؤول له خبرته هو ريلوانو لقمان الأمين العام الأسبق لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط، الذي عمل وزيرا للنفط في بلاده عدة مرات، أن يعد مسودة خطة للإصلاح بلغ حجمها 175 صفحة، ويفترض أن تدخل حيز التنفيذ بعد عام من إجازتها، وسيكون ميدان تركيزها الأول كيفية حصول نيجيريا على حصة أكبر في الاحتياطيات الموجودة في المياه العميقة، وزيادة صادرات البلاد من النفط الخام والغاز الطبيعي إلى الدول المستهلكة الغربية الرئيسة في الولايات المتحدة وأوروبا. وتدعو الخطة وبصورة أكثر تحديدا إلى رفع حجم الاحتياطيات المؤكدة إلى 40 مليار برميل من 36 مليار برميل في الوقت الحالي وذلك بحلول عام 2010.
وأدى ضعف الاستثمارات الحكومية التي كانت تتولى هذه المسؤولية، إلى جانب تردي الوضع الأمني في منطقة دلتا النيجر التي تعتبر القاعدة الرئيسة للصناعة النفطية النيجيرية، إلى تراجع حجم الإنتاج اليومي إلى ما بين مليون ونصف المليون وحتى مليوني برميل يوميا من مليونين ونصف المليون برميل قبل ثلاث سنوات. السنوات الخمس الماضية لم تشهد نموا يذكر رغم وجود إمكانات لذلك تتمثل في أنه توجد في نيجيريا سبعة أحواض رسوبية تبدو دلتا النيجر الأكثر نشاطا بينها.
ويضيف وزير المال شمس الدين عثمان سببين آخرين يرى أنهما مسؤولا عن عدم تحقيق نتائج، رغم الحجم الكبير للاستثمارات التي تم ضخها في الصناعة النفطية، ويحددهما بضعف التخطيط وعدم وجود نظرة شاملة. الرئيس من جانبه حاول طمأنة الشركات الأجنبية عندما التقى وفدا من شركة إكسون موبيل الأمريكية، أن مصالحها سيتم أخذها في الحسبان وينظر إليها على أساس أنها شريك له صلات قديمة بنيجيريا وصناعتها النفطية.
لكن إلى جانب تردد الشركات الأجنبية، التي ينظر إليها على أساس أنها ستكون المحرك لاستقطاب الاستثمارات المطلوبة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فهناك الوضع القلق الذي تمر به السوق النفطية في الوقت الحالي من تقلبات سعرية واتجاه قيمة البرميل إلى أسفل، إلى جانب الوضع الذي ستجد فيه الدول الأعضاء نفسها فيه من تراجع في الأسعار وخفض لحصتها الإنتاجية، ما يضعف من توافر الإرادة اللازمة للسير بهذه الخطط إلى الأمام.