اليمن يطرح أول منطقة صناعية في عدن للاستثمار بنظام BOT للمرة الثانية

أعلنت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة طرح أول منطقة صناعية متخصصة في عدن لإقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية عليها في ثاني مرة تدعو فيها الشركات والمستثمرين لتطويرها، وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية الجديدة نحو 200 هكتار وتقع في منطقة تدعى "العلم"، إحدى ضواحي عدن القريبة من شاطئ البحر.
وقالت الوزارة في بيان البارحة الأولى، وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منه إن طرح المشروع جاء في إطار خطة تهدف إلى "جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في النشاط الصناعي"، وأضاف البيان أنه تم استكمال جميع الإجراءات القانونية لتسلم وتوثيق الأرض كمنطقة صناعية.
كما تم إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والفنية للراغبين من المستثمرين والشركات في التأهيل للقيام بأعمال تطوير المنطقة الصناعية، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ مشاريع البنية التحتية مثل إنشاء الطرقات الداخلية، محطات توليد الطاقة الكهربائية، المياه والصرف الصحي، والهاتف مع شبكات التوزيع لها .
وقالت الوزارة إن إقامة هذه المشاريع ستتم وفق شروط استثمار وتشغيل المنطقة الصناعية "عدن" بنظام التطوير والتشغيل والإعادة BOT على أساس التأجير طويل الأمد للمستثمرين المطورين وإعادة تأجيرها للمصنعين والمنتجين والراغبين في إقامة منشآتهم الصناعية في المنطقة الجديدة.
ودعت الوزارة للمرة الثانية في بيانها المستثمرين والشركات التي لديها القدرة المالية والفنية لمثل هذه المشاريع إلى تقديم طلباتهم مع المستندات الخاصة بالتأهيل، وحددت آخر موعد لتقديم الطلبات في الأول من كانون الثاني (يناير) العام المقبل 2009.
وعزا لـ "الاقتصادية" مسؤول يمني في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية طرح وزارته المنطقة الصناعية في عدن للاستثمار للمرة الثانية، التي كانت الأولى في مطلع العام الماضي 2007 إلى عدم تقدم أي شركة أو مستثمرين في تلك الدعوة ، ولهذا أعادت وزارة الصناعة طرحها مرة أخرى، خاصة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية لتسلم الأرض وتنفيذ المشاريع الاستثمارية فيها.