خطة أوروبية لحفز الاقتصاد تعادل 1.5% من الناتج الإجمالي
أعلن جوردون براون رئيس الوزراء البريطاني، أن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا أمس على خطة "طموح" لحفز النمو الاقتصادي في دول الاتحاد بما يعادل 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام، أي نحو 200 مليار يورو (264 مليار دولار).
وقال براون في مؤتمر صحافي في القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل التي يشارك فيها رؤساء الدول الأعضاء والحكومات "اتفقنا على خطة تحفيز طموح". مضيفا أن الخطة تعادل نحو 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد.
ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية - وفقا للنص الختامي للقمة - تعبئة موارد بقيمة 200 مليار يورو (264 مليار دولار) أو نحو 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. وقال براون الذي قاد عملية ضخ إنفاق عام كبير في مسعى لتفادي فترة طويلة من الركود الاقتصادي "خلال الأسابيع القليلة الماضية قال الناس إن أوروبا لن تتفق على حتى 1 في المائة.. إنه تقدم كبير في المناقشات".
وتقضي حزمة الحوافز بضخ استثمارات إضافية قيمتها 30 مليار يورو من جانب بنك الاستثمار الأوروبي على مدى العامين المقبلين. وتستخدم الأموال في تمويل المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، إضافة إلى تشجيع الطاقة المتجددة، ومساعدة شركات صناعة السيارات على تطوير سيارات صديقة للبيئة بصورة أكبر. وعلق مصدر في المفوضية الأوروبية قائلا "إنها نتيجة قوية جدا، فهذا أساس جيد للبناء".
وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي أيضا إلى اتفاق من أجل تحقيق أهدافهم الطموحة لحماية المناخ، يفترض أن يشكل مثالا للمفاوضات الدولية، ويختتم الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي على نجاح. وتعهدت الدول الأوروبية في آذار (مارس) 2007 بتحقيق ثلاثة أهداف لعام 2020: خفض انبعاثات غازات الدفيئة لديها بنسبة 20 في المائة بالمقارنة بمستوياتها في 1990، زيادة حصة الطاقات المتجددة في الاستهلاك بنسبة 20 في المائة، وتحقيق توفير في الطاقة بنسبة 20 في المائة.
من جهة أخرى، قال مسؤولون أمس إن فرنسا دعت وزراء المالية في دول الاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع يعقد في باريس يوم 18 كانون الأول (ديسمبر) الجاري للتحضير لقمة مجموعة العشرين التي تعقد العام
المقبل. وقال مسؤول في وزارة الاقتصاد الفرنسية "تم إرسال الدعوات وباريس مازالت تنتظر تلقي التأكيد بأن شركاء فرنسا سيحضرون".