شبح الانكماش في التسعينيات يدفع اليابان لاتخاذ مزيد من الإجراءات

أعلن رئيس الوزراء الياباني تارو آسو أمس، عن حزمة مساعدات بقيمة 23 تريليون ين (255 مليار دولار) بهدف إنعاش اقتصاد البلاد، بينما حذر من حدوث كساد حاد وإمكانية تعرض البلاد من جديد لانكماش اقتصادي.
وكانت ثقة المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد تراجعت لمستوى متدن قياسي في تشرين الثاني (نوفمبر)، وتزايد عدد العاطلين في أسرع معدل منذ "العقد المفقود" للانكماش خلال تسعينيات القرن الماضي. وتهدف سلسلة الإجراءات الحالية بشكل جزئي إلى تعزيز وضع نحو ثلث عدد العاملين اليابانيين الذين يعملون بعقود مؤقتة أو نصف وقت. ودعت وزارة العمل اليابانية إلى تقديم نظام ائتماني للموظفين الذين خسروا وظائفهم خلال الأزمة الحالية بنهاية العام.
وأعلن تارو عن خفض الضرائب المفروضة على أصحاب المنازل وتقديم نحو 13 تريليون ين في شكل مساعدات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتقديم مساعدات مباشرة أخرى للشركات المشمولة في البرنامج. وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت عن برنامج للإنعاش الاقتصادي بقيمة 26.9 تريليون ين في تشرين الأول (أكتوبر)، لكن البرلمان لم يصوت عليه بالموافقة بعد.