الاحتياطيات السعودية الخارجية في مأمن بنمو 1.7% .. واستثمارات البنوك ترتفع
كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، أن الموجودات الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) نمت بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) إلى 1.651 تريليون ريال مقابل 1.623 تريليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر)، أي بنمو نسبته 1.7 في المائة.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي استثمارات مؤسسة النقد الخارجية في الأوراق المالية بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) إلى 1.172 تريليون ريال مقابل 1.165 تريليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر)، أي بنمو نسبته 0.6 في المائة. كما سجلت ودائع المؤسسة لدى البنوك الخارجية أيضا ارتفاعا من 354.1 مليار ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 373.2 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر).
ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن مع تطورات الأزمة المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي تختارها مؤسسة النقد، وهو أمر أكده مرارا محافظها حمد السياري. في المقابل نما صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية من 45 مليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) إلى 38.4 مليار ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) أي بنسبة نمو بلغت 99 في المائة. وبالنسبة لاستثمارات البنوك السعودية في الخارج فقد سجلت أيضا نموا ملحوظا، حيث ارتفعت من 67.06 مليار ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) إلى 68.6 مليار ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، أي بنسبة نمو 2.2 في المائة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أمس أن الموجودات الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) نمت بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) إلى 1.651 تريليون ريال مقابل 1.623 تريليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) أي بنمو نسبته 1.7 في المائة.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي استثمارات مؤسسة النقد الخارجية في الأوراق المالية بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) إلى 1.172 تريليون ريال مقابل 1.165 تريليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر)، أي بنمو نسبته 0.6 في المائة. كما سجلت ودائع المؤسسة لدى البنوك الخارجية أيضا ارتفاعا من 354.1 مليار ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 373.2 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر).
ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات على الرغم من أن الفترة تتزامن مع تطورات الأزمة المالية العالمية، تدني المخاطر في الاستثمارات التي تختارها مؤسسة النقد، وهو أمر أكده مرارا محافظها حمد السياري. وبالنظر إلى الأرقام السنوية، يلاحظ كذلك أن الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد ارتفعت من 1.016 تريليون ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2007 إلى 1.651 تريليون ريال بنسبة نمو قدرها 62.5 في المائة.
في المقابل نما صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية من 45 مليون ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) إلى 38.4 مليار ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) أي بنسبة نمو بلغت 99 في المائة. وبالنسبة لاستثمارات البنوك السعودية في الخارج فقد سجلت هي أيضا نموا ملحوظا، حيث ارتفعت من 67.06 مليار ريال في نهاية أيلول (سبتمبر) إلى 68.6 مليار ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، أي بنسبة نمو 2.2 في المائة. وكانت هذه الاستثمارات قد وصلت إلى ذروتها في نهاية آب (أغسطس) 2007 حيث بلغت 97.7 مليار ريال. معلوم أن استثمارات البنوك السعودية في الخارج وصلت إلى أدنى مستوى في آذار (مارس) 2008 وسجلت 2.6 مليار ريال وهو الأدنى منذ 1975.
وفي الوقت ذاته سجلت المطلوبات الأجنبية في البنوك السعودية (مبالغ لبنوك أجنبية لدى بنوك سعودية) تراجعا من 142.1 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الجاري إلى 123.04 مليار ريال في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) أي بنسبة تراجع 13.4 في المائة.
وعن النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية، ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص مع نهاية تشرين الأول (أكتوبر) إلى 737.6 مليار ريال مقارنة بـ 728.3 مليار خلال أيلول (سبتمبر)، كما سجل إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) ارتفاعا خلال تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري بلغ 249.5 مليار ريال مقارنة بـ 234.03 مليار ريال في الأشهر السابق.
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعان الخاص والعام) خلال تشرين الأول (أكتوبر)، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل من 103.7 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) إلى 104.06 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، كما ارتفع الائتمان المصرفي قصير الأجل من 456.7 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) إلى 464.8 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، فيما يلاحظ تراجع الائتمان المصرفي طويل الأجل من 179.188 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) إلى 179.140 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر).
وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع عرض النقد السعودي (ن3) وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي إلى 901.08 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) بالمقارنة بـ 888.4 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر). فيما انخفض عرض النقد (ن1) من 417.9 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) إلى 417.6 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر).
