إيطاليا تقر خطة لتحفيز اقتصادها ومحللون يشككون في جدواها

أقرت إيطاليا البارحة الأولى حزمة حوافز لمساعدة الأسر والشركات التي تضررت من الأزمة ا المالية العالمية لكن محللين قالوا إن الإجراءات ضعيفة ولن يكون لها أثر يذكر على الاقتصاد المتداعي.
وأوضح رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني أن الإجراءات التي أقرتها حكومة يمين الوسط التي يقودها تصل قيمتها إلى 80 مليار يورو (103.5 مليار دولار) لكن خبراء أشاروا إلى أنها في غالبيتها لا تعدو أن تكون إعادة تدوير لأموال متاحة بالفعل.
وقدر ماركو فالي من يونيكريدي حجم الأموال الجديدة بأنها تصل إلى خمسة مليارات يورو، بينما قدرها تيتو بويري أستاذ الاقتصاد بجامعة بوكوني في ميلانو بنحو ثلاثة إلى 3.5 مليار أو نحو 0.25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال بويري "إنها لا ترقى حتى إلى أن تكون حبة أسبرين.. أو حتى نصف حبة"، وقدر أن المواطنين الذين سيستفيدون من الخطة سيحصلون على نحو 25 يورو في المتوسط شهريا وهو ما لن يكون كافيا لتغيير توجهات الإنفاق لديهم.
وشملت الإجراءات التي أعلنها وزير الاقتصاد جوليو تريمونتي في مؤتمر صحافي تجميدا مؤقتا لأسعار الطاقة ورسوم الطرق وتخفيضات ضريبية مقدارها 2.4 مليار يورو للأسر الأشد فقرا وبعض التخفيف الهامشي لأعباء الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الشركات.
وقال تيرمونتي "الرسالة التي نود إرسالها هي رسالة ثقة.. للمستهلكين والعمال"، وأعلن أيضا أنه سيتم وضع سقف لأسعار الفائدة المتغيرة على القروض العقارية عند 4 في المائة على أن تدفع الحكومة أي فرق إذا تجاوزت الأسعار هذا المستوى.
وناشد برلسكوني الإيطاليين أن يستمروا في التسوق، وقال إن صوته "بح" في مناشدة رفاقه من رؤساء الوزراء بالاتحاد الأوروبي لبث رسالة تفاؤل، والحزمة الإيطالية هي الأحدث في سلسلة محاولات من حكومات منطقة اليورو لتعزيز اقتصاداتها الراكدة في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
ودعت المفوضية الأوروبية أعضاء الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الماضي إلى تقديم إجراءات لدعم النمو قيمتها الإجمالية 200 مليار يورو أو ما يعادل 1.5في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد المؤلف من 27 عضوا.