تحذير الخليجيين من الوقوع في "فخ"عروض استثمارية عقارية في منطقة الآسيان

حذر خبراء اقتصاديون غربيون المستثمرين الخليجيين من مغبة الاندفاع نحو العروض الاستثمارية التي تقدمها بنوك آسيوية من أجل الاستثمار في القطاع العقاري أو الشركات المتعثرة في منطقة الآسيان.
وبينما ترى البنوك الإسلامية الآسيوية أن بعض الدول الآسيوية لا تزال صامدة أمام أزمة الائتمان الحالية مقارنة مع الدول الغربية، يعتقد بعض المحللين خلال حديثهم لوكالة رويترز "أنها مسألة وقت قبل أن تبدأ العدوى في الانتشار".
يذكر أن البنوك الإسلامية الآسيوية تتحرك بصورة نشطة لاجتذاب المستثمرين من الشرق الأوسط الذين يرغبون في استثمار أموالهم على نحو يلتزم بالأحكام الشرعية.
معلوم أنه قبل أن تبدأ تداعيات هذه الأزمة في التأثير في المنطقة، تجول المصرفيون الأمريكيون في منطقة الخليج لتسويق منتجاتهم العقارية المعقدة، ما يعني أنهم كانوا ينوون قيادة المستثمرين الخليجيين إلى فخ، الأمر الذي يخشى من تكراره هذه المرة مع دول الآسيان وهي سنغافورة، تايلاند، الفلبين، إندونيسيا، ماليزيا، بروناي، فيتنام، لاوس، كمبوديا وميانمار.
وعلق بول ووترز مستشار قانوني في الصيرفة الإسلامية لدى مكتب بينر للمحاماة في تركيا قوله "إان المستثمرين الأذكياء يعرفون أن موسم الصيد لم يفتتَح بعد، ومن السابق لأوانه أن نبدأ في تحديد الأهداف الاستثمارية المرتقبه. حاول إبقاء البندقية في وضع الإطلاق، وكن على أهبة الاستعداد، ولكن لا تطلق النار". و يتابع " المستثمرون التواقون للصفقات ينبغي عليهم عدم الإنصات للأسواق التي تحاول إغراءهم للدخول، فنحن لم نشهد حتى الآن أسوأ اللحظات الحالكة، وهي في سبيلها إلى القدوم إلينا".

العروض الآسيوية
وفي الشهر الماضي، أطلق البنك الإسلامي الماليزي - بنك التمويل الآسيوي- صندوقا إسلامياً قيمته 282.2 مليون دولار، وقال إن الهبوط الاقتصادي العالمي أعطى فرصة للمستثمرين لشراء الموجودات بأسعار رخيصة.
هذا الصندوق الذي يقوم على الاستثمار الإسلامي الشرعي في دول رابطة آسيان، التي تسمح للمستثمرين الخليجيين بالاستثمار في شركات دول آسيان، يأتي في وقت تتضرر فيه أرباح الشركات بفعل التباطؤ الاقتصادي العالمي، ويؤدي بالأسواق إلى الهبوط الحر الذي لا يعرف قاعه.
وسيقوم بنك التمويل الآسيوي بإنشاء صندوقين للطيران والعقارات بقيمة تزيد على420 مليون دولار، بهدف الاستفادة من الطلب على الموجودات البديلة وسط الأزمة المالية العالمية.
وقال مسؤول رفيع في البنك إنه من المتوقع أن يشتري المستثمرون الخليجيون نحو نصف الصندوق، في حين إن مشتري النصف الثاني سيكونون من الماليزيين.
يأتي ذلك في أعقاب خطة من الفرع السنغافوري لبيت التمويل الكويتي، وهو أكبر مؤسسة مالية كويتية بالقيمة السوقية، لجمع 600 مليون دولار من خلال إصدار سندات إسلامية في العام المقبل بهدف شراء سفن وحصص في الشركات الخاصة والعقارات في آسيا.
وتوقع محمد أزهري كامل، كبير التنفيذيين في بنك التمويل الآسيوي أن يبقى الطلب صامداً على المنتجات الإسلامية، حيث أن الأزمة المالية العالمية تدفع بالمستثمرين إلى الملاذ الآمن للمصرفية الإسلامية.
وقال أزهري: "أخفق النظام العالمي ليس فقط بسبب خلل في الحوكمة أو الشفافية، وإنما بسبب الهياكل التي لم تراع التوزيع العادل للثروة بين البنوك وعملائها".