مصلحة الإحصاءات تجري مسحا ميدانيا لرصد الأنشطة الاقتصادية والاستثمار الأجنبي المباشر

تعتزم مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مطلع العام الهجري المقبل، تنفيذ البحث الاقتصادي السنوي للمؤسسات الاقتصادية العاملة في جميع مناطق المملكة ومسح الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بهدف قياس مشاركة كل نشاط اقتصادي في عملية التنمية، وتقدير حجم الإضافات الرأسمالية في جميع الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب دراسة تنوع مصادر الدخل القومي، والحصول على مؤشرات حول ما يستوعبه كل نشاط من حجم المشتغلين.
كما تهدف المصلحة من هذه الأبحاث إلى إيجاد قاعدة من البيانات والمؤشرات الإحصائية عن القطاع الخاص وتوفير معلومات دورية تغطي فترات زمنية محددة تهم الباحثين والمخططين ومتخذي القرارات الاقتصادية في المملكة، إضافة إلى توفير البيانات الضرورية لأغراض التخطيط وأغراض المقارنات الإقليمية والدولية. وسيبدأ فريق عمل من منسوبي المصلحة بإجراء المسح الميداني باستخدام أسلوب العينة على هذه المؤسسات خلال شهري محرم وصفر من عام 1430هـ.
وفي ظل التواصل والتنسيق المستمرين في سبيل دعم الوعي الإحصائي، دعت المصلحة من أصحاب ومديري ومسؤولي المؤسسات والشركات بالتعاون مع مندوبي المصلحة المكلفين بمهمة جمع البيانات، وذلك بالتجاوب معهم وإعطائهم البيانات المطلوبة، مؤكدة في هذا الصدد التزامها بالسرية التامة للبيانات المستوفاة كافة، وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية فقط، وفقا لما نص عليه المرسوم الملكي الذي يخول مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الصلاحية بإجراء التعدادات والأبحاث الإحصائية في المملكة. وتأتي هذه الأبحاث ضمن سلسلة الأبحاث الاقتصادية التي تجريها المصلحة، حيث دأبت على تنفيذ عدد من الأبحاث والمسوحات المتخصصة عن جميع الأنشطة الاقتصادية التي تزاول في جميع مناطق المملكة، وصدرت نشرات دورية تحتوي على نتائج هذه الأبحاث والمسوحات المتوافرة على الموقع الإلكتروني للمصلحة www.cdsi.gov.sa.
يشار إلى أن المصلحة شرعت في تنفيذ البحث الاقتصادي السنوي للمؤسسات بعد الانتهاء من معالجة بيانات تعداد المؤسسات، حيث نفذ أول بحث في عام 1417هـ (1996) وتم جمع معلومات اقتصادية تفصيلية عن عام 1416هـ (1995)، واستمر تنفيذه سنوياً وبصفة دورية، وكان آخر بحث تم تنفيذه في عام 1427هـ (2006) وتضمن استبيانه معلومات مفصلة عن النشاط الاقتصادي والمشتغلين وتعويضات المشتغلين شاملة الأجور والرواتب والمزايا والبدلات والنفقات الإجمالية والإيرادات الإجمالية والأصول الثابتة وإهلاكاتها.