تأسيس مركز تدريب إقليمي لمسؤولي المالية العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تختتم اليوم في القاهرة فعاليات الاجتماع الأول لمنتدى كبار مسؤولي الموازنة العامة في الدول العربية، الذي عقد على مدى يومين بمشاركة ممثلي 20 دولة عربية إضافة إلى ممثلين من المنظمات الدولية.
وأكد المنتدى أهمية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة من خلال التعرف على أحدث الأساليب العصرية المتبعة لتطوير الأداء وكيفية التغلب على الصعوبات، التي يواجهها المسؤولون عند وضع السياسات المالية.
وشهد المنتدى إعلان تأسيس مركز تدريب إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط. وقالت منال الحناوي مستشار وزير المالية المصري إنه تجرى حالياً التجهيزات النهائية لبدء عمل مركز التدريب الإقليمي قبل نهاية عام 2009، لتقديم برامج تدريب وإعداد كوادر متخصصة لمسؤولي المالية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف إعداد كوادر فنية رفيعة المستوى تخدم تنفيذ السياسات المالية المتطورة وتغطي مختلف وظائف الموازنة، والخزانة، والرقابة المالية. ويشارك في تمويل إنشاء المركز الحكومة الهولندية، كما تشارك بعض المؤسسات الدولية في إعداد النظام المتكامل لعمل المركز الذي سيقدم شهادات معتمدة لكل المتدربين من مصر والدول العربية بالتعاون مع مؤسسات ومعاهد ومراكز تدريبية متخصصة.
وناقش الاجتماع الذي يأتي ضمن أنشطة مجموعة العمل الثالثة حول المالية العامة في إطار مبادرة تنمية الإدارة الرشيدة في الدول العربية سبل تعزيز وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.
كما دارت المناقشات حول ثلاثة محاور أساسية، الأول حول التجربة الفرنسية الرائدة في إصلاح نظم المالية العامة والرقابة والشفافية، والثانية حول أساليب تطبيق موازنات البرامج والأداء وأطر إعداد الإنفاق العام على المدى المتوسط وعرض تجارب كل من السويد والنرويج والأردن في تطوير أداء الموازنة العامة، بالإضافة إلى المحور الثالث الخاص بمناقشة كيفية احتواء الآثار السلبية في المجتمع وفي الموازنة العامة من جراء التذبذبات الكبيرة التي تشهدها الأسعار العالمية وارتفاع فاتورة الدعم. يعقد هذا المنتدى على غرار منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يعقد سنوياً منذ نحو 30 عاماً ويعد أهم إطار عالمي لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالموازنات العامة للدول، كما أنه يماثل المنتديات الإقليمية الأخرى في كل من أوروبا الشرقية وآسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا التي تسعى إلى تبادل الخبرات على مستوى الإقليم والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.