غابت الشركات عن المعرض الزراعي .. ما علاقة القمح؟

أثار غياب عدد مؤثر من الشركات الزراعية وخاصة تجمع "ساق" عن المعرض الزراعي في دورته السابعة والعشرين 2008 عددا من التساؤلات عن أسباب الغياب وانعكاس ذلك على القطاع الزراعي الذي تعود رؤيتها مجتمعة ومنفردة على مدى 26 عاما.
ويشير مراقبون إلى أن غياب الشركات الزراعية (أغلبها مساهمة) عن المشاركة مؤثر بالنظر لأنها كانت العصب الرئيسي في القطاع الزراعي خاصة أنها من أكبر الشركات في القطاع، وتعد هدفا للشركات الأجنبية التي تورد المعدات والآلات الزراعية، بيد أن الغياب عبارة عن رسالة مغلفة بالعتب على ما يبدو بالنسبة لتحولات القطاع الأخيرة.
وفيما ترفض مصادر الشركات التعليق على قضية المشاركة في المعرض رغم استمرارها فيه منذ أكثر من ربع قرن، وتصف ذلك بأنه طبيعي في ظل التحول في القطاع وبالتالي فإن "استراتيجياتها اختلفت عن السابق", يفسر مراقبون الخطوة بأنها "رسالة" إلى وزارة الزراعة تحديدا تقول فيها إنها – أي الوزارة – عجزت عن تحقيق بعض طموحاتها في قضية القمح تحديدا والتأخر في رفع سعر شرائه، وصدور قرارات تصب في خانة توفير المياه على حساب الزراعة.
وتربط بعض المصادر هذه الرسالة بما يثار عن إحجام عدد من الشركات عن توريد القمح إلى صوامع الغلال في الفترة الأخيرة انتظارا لتعديل الأسعار لتعويض التكاليف التي سجلت في موسمي قمح 2006 و 2007 وهو ما دفع صوامع الغلال للإعلان عن استيراد 300 ألف طن من الخارج فسرتها الشركات على أنها "رد مباشر واضح"، بيد أن مصادر قريبة من وزارة الزراعة تقول إن الوزارة تسعى إلى المواءمة بين الهدفين – المائي والزراعي – وفق استراتيجية تحقق المصلحة العليا، وتشجيع الزراعة المرشدة للمياه عبر حزمة من القرارات تصب في هذا الإطار. وتلفت المصادر إلى أن الوزارة تكافح على أكثر من جهة، في رفع معدلات الإنتاجية وتقليص التكاليف وترشيد المياه في آن واحد. وحول قضية القمح قالت المصادر إن تصريحات مسؤولي الوزارة واضحة في هذا الشأن حيث تم الرفع إلى الجهات المسؤولة بتعديل سعر شراء القمح ورفعه 100 في المائة إلى ريالين للكيلو جرام، لكن الموافقة النهائية ليست من صلاحيات الوزارة بل تتعلق بجهات أخرى ولها اعتبارات استراتيجية ومالية.