رئيس البنك الإسلامي للتنمية: آثار الأزمة المالية السلبية أتاحت فرصا استثمارية أمام البنك

كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية, أن البنك يدرس إصدار أنواع من صكوك بنكية إسلامية جديدة, إضافة إلى ما يصدره البنك من ستة أنواع من الصكوك, وذلك بهدف حشد موارد مالية في سبيل سد احتياجات البنك وأعماله, ولمساعدة بعض الدول المتضررة التي بحاجة إلى موارد مالية نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وقال رئيس البنك إن خبراء البنك يعملون حاليا على دراسة واختيار تصنيفات وأنواع أنسب من الصكوك البنكية تتلاءم مع الوضع الحالي والظروف السائدة في الوقت الحاضر وفي ظل ما نعيشه من ظروف خاصة وغير اعتيادية. موضحا أن إصدار صكوك بنكية وتدبير موارد مالية لتقديم معونات مالية للدول التي في حاجة إلى ذلك ضمن الحلول التي يطرحها البنك لمواجهة ما تشهده دول العالم من ركود وتراجع في النمو الاقتصادي التي من بينها دول أعضاء بمعدلات قد تصل إلى 9 في المائة في عام 2009.
وفيما نفى تأثر موجودات البنك وقدراته المالية والتمويلية قطعيا وبأي شكل من الأشكال بالآثار المنعكسة من الأزمة المالية العالمية, وأن موجودات البنك وقدرات البنك المالية والتمويلية لم تطلها الأزمة حتى هذه اللحظة. وقال إن نتائج الأزمة السلبية وبكل ما فيها من مشكلات أتاحت فرصا استثمارية واسعة أمام البنك, قائلا إن البنك يسعى إلى الاستفادة من هذه الفرص باستقطاب بعض الأموال والاستثمارات.
وأوضح أن لدى البنك خططا حالية لمساندة الاقتصاد الحقيقي ولتقليص آثار الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الدول الأعضاء, وذلك بالعمل على مواجهة عدد من المشكلات المتعلقة بالاقتصاد الحقيقي لدى الدول, بمكافحة البطالة التي نتجت عن الركود في الدول الصناعية وكذلك نتيجة عن ضعف في الصادرات والواردات، علاوة على ذلك, يقدم البنك مساعدات فنية للدول المتضررة ماليا بحشد عدد من الخبراء من أجل تقديم العون للدول التي بحاجة إلى مساعدات.
وأضاف أن الأزمة أثبتت نجاح الصيرفة الإسلامية حيث لم تطلها آثار الأزمة المالية, كما أنها بعيدة تماما عن المتاجرة بالديون, ولكن المشكلة أن الأزمة انتقلت من الناحية المالية الصرفة إلى الاقتصاد الحقيقي فارتفعت نسبة البطالة ومشكلات الصادرات التي أثرت في دول البنك الأعضاء وفي المصارف, مؤكدا ضرورة أخذ إجراءات منها حشد موارد مالية لمساعدة الدول الأعضاء حتى تستطيع تمويل مشاريعها وأن تبقي على عجلة الاقتصاد دائرة.
هذا وقد عقد كل من رئيس البنك الإسلامي للتنمية وهاروهيكو كورودا رئيس البنك الآسيوي للتنمية اجتماعا البارحة الأولى, أكدا خلاله التزامهما بتعزيز جهود التنمية في الدول الأعضاء, وفقا لاتفاقية التمويل المشترك المنعقدة في أيلول (سبتمبر) الماضي, التي تصل إلى أربعة مليارات دولار كتمويل مشترك بين البنكين, يقدم لصالح 14 دولة ذات العضوية المشتركة لدى البنكين خلال ثلاث سنوات ما بين 2009 - 2011.
وناقش رئيسا البنكين التطورات الأخيرة للأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار الغذاء وتأثيرهما في الدول الأعضاء, كما استعرضا خلال هذه الزيارة فرص التعاون المشترك بين البنكين في مجالات التمويل المشترك والطاقة المتجددة, وإدارة المخاطر, وتبادل المعلومات، وتتضمن النشاطات القائمة حاليا بين البنكين إنشاء صندوق آسيا للبنية الأساسية برأسمال 250 مليون دولار, بهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية في الدول المشتركة العضوية.