اقتصادي إماراتي يحذر من خطورة رفع تكلفة الفوائد على القروض

حذر خلفان سعيد الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة "أسكورب القابضة" من تداعيات زيادة البنوك الوطنية تكلفة الإقراض على القروض القديمة والجديدة تحت ذريعة الأزمة المالية العالمية.
وأوضح الكعبي أن لجوء البنوك إلى إرسال خطابات لزبائنها وعملائها خلال الأيام الماضية بزيادة نسب الفوائد على العقود القديمة والجديدة بحيث تبلغ بين 7 إلى 17 في المائة، يعد أزمة مفتعلة من قبل البنوك لتحقيق مصالح ضيقة والخروج بصيد ثمين من الأزمة المالية العالمية في الوقت الذي يتطلب من الجميع التكاتف والعمل معاً لزيادة مناعة الاقتصاد الوطني والحد من تأثيرات الأزمة المالية العالمية فيه.
وأوضح الكعبي في تصريحات صحافية أمس أن زيادة فوائد الإقراض بنسب كبيرة في ظل وجود سيولة كبيرة سواء لدى البنوك أو تلك التي قدمتها الدولة يعد أمرا غير مبرر وغير مقنع ويسيء إلى العملية التنموية في مختلف مكونات الاقتصاد الوطني ويحاول خلق أزمة مالية عبر التذرع  بالأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن هذا الإجراء يتناقض مع الإجراءات التي اتخذتها البنوك في الدول الأخرى من حيث تقليل نسبة الفوائد على الإقراض بنسبة 50 في المائة منذ بداية الأزمة المالية العالمية وذلك من أجل المساهمة من التأثيرات السلبية لهذه الأزمة في اقتصادياتها وأسواقها.
وأضاف أنه إذا كانت زيادة الفوائد على عقود الإقراض الجديدة مبررة بعض الشيء فكيف يمكن زيادة نسبة الفوائد ورفع تكلفة الإقراض على عقود الإقراض السابقة حيث قام المقترضون بحسابات التكلفة والجدوى بناء على النسب السابقة المتفق عليها بشأن الفوائد.
وأكد الكعبي أن التأثيرات السلبية لزيادة الفوائد وبالتالي ارتفاع تكلفة الإقراض تعادل في خطورتها الأزمة المالية العالمية كون مثل هذا الإجراء سيسهم في إبطاء مسيرة التنمية في الدولة ويقلل من جدوى المشاريع المنفذة وسيكون سابقة خطيرة في تاريخ الاقتصاد الوطني وعلامة سوداء في مصداقية البنوك في الدولة.
وأوضح أن زيادة البنوك الفوائد على القروض القديمة والجديدة تسعى إلى تحقيق مصالح ضيقة على حساب التنمية في الدولة وزيادة أرباحها عبر محاولة التضليل بوجود أزمة سيولة في السوق المحلية في حين أن الوقائع جميعها لا تثبت وجود أزمة سيولة في السوق المحلية خاصة أن البنوك لم تستفد  إلا من 25 مليار درهم من إجمالي التسهيلات المالية والمصرفية التي قدمتها الدولة والبالغة قيمتها 120 مليار درهم.
وأضاف أن البنوك الوطنية لا تقوم بدورها المطلوب للخروج محليا من تداعيات الأزمة المالية العالمية خوفا من المجهول في الوقت الذي قدمت الدولة التسهيلات المطلوبة وقامت بضمان الودائع لديها لمدة ثلاث سنوات.
وقال إن إجراءات البنوك لا تساعد على بناء اقتصاد قوي وحصين في وجه التحديات المحلية والخارجية كونها تعتمد على نظرة ضيقة وبالتالي تكون فوائدها قصيرة لكنها في الوقت ذاته تترك أثارا خطيرة على السوق المحلية والاقتصاد الوطني.
وأكد وجوب التعامل مع السوق بجميع مكوناتها الاقتصادية لأن أي خلل في أي قطاع اقتصادي سيؤدي إلى شلل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى مشيرا إلى تكامل العملية بين جميع مكونات الاقتصاد، مشددا على أهمية العمل لتقليل تداعيات زيادة الفوائد على القروض من قبل البنوك وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني وحمايته من أي تأثيرات محتملة فيه.
وأهاب الكعبي المصرف المركزي والجهات المعنية الأخرى بتوجيه البنوك بمنع احتساب أي زيادة على نسب الفوائد على العقود السابقة واعتبارها مخالفة للعقود المبرمة وحث البنوك على الاستمرار في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها شريان التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي دولة ومواصلة تمويل القطاع المصرفي من أجل تعزيز القدرات وتقوية المقومات الصناعية القائمة في الدولة.
وفيما يتعلق بالقطاع العقاري أكد الكعبي أن هذا القطاع يحتاج إلى حلول إبداعية سريعة لمنعه من التأثير في مكونات الاقتصاد الوطني الأخرى .
ودعا الكعبي رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية إلى العمل الجاد والصادق من أجل المحافظة على هذه المكاسب والإنجازات التي حققتها الدولة بحنكة قيادتها السياسية والاقتصادية والاستفادة من الفرص التي صنعتها القيادة الرشيدة وخططت لها على مر السنوات الماضية وضختها بكل ما فيها من جدوى في شرايين الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب زيادة العمل والمثابرة والابتعاد عن الشائعات والأقاويل غير الدقيقة.
كما طالب الكعبي الشركات المساهمة العامة والحكومية بترسية مشاريعها على الشركات الوطنية خاصة في هذه المرحلة التي تمتلك الخبرات والكفاءات العالمية للقيام بمهامها ودورها وتنفيذ عقودها على أكمل وجه وذلك من أجل تقوية الشركات المحلية والقيام بأدائها الفاعل في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني دون أن يعني ذلك الامتناع عن التعامل مع الشركات الأجنبية العالمية، مشيرا إلى أنه إذا كانت هذه المشاريع كبيرة فيمكن تجزئتها على عدة شركات محلية أما إذا كانت بحاجة إلى خبرات متخصصة فيمكن الاكتفاء بإعطاء الشركات الأجنبية إدارة المشاريع والخدمات الاستشارية على أن تتولى الشركات الوطنية عمليات التنفيذ والإنجاز ضمن شروط عالمية محددة.