تقرير: الوضع الحالي مناسب لفك ارتباط الريال بالدولار

أكد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، أن الاقتصاد السعودي يملك دعائم وأسسا راسخة يفترض أنها تمكنه من امتصاص أغلب الآثار السالبة والأضرار المتوقعة للازمات المالية الاقتصادية الخارجية والداخلية متى ما أُحسنت إدارته.
وأوضح الدكتور حمد آل الشيخ أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود ومدير معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، أن تقريرا صدر عن المعهد - عن الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية في اقتصاد المملكة - أكد ضرورة استحداث برنامج لضمان الصادرات، وتفعيل الإنفاق العام، ومراجعة سياسة سعر الصرف، وتطوير إدارة الاحتياطات وتنويع مكوناتها، وتنشيط القطاع المالي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتفعيل برامج المعونات.
وذكر التقرير أن الأزمات المالية ظاهرة قابلة للحدوث في نظام السوق أو الاقتصاد الحر الذي يطبقه كثير من دول العالم حالياً. وقال التقرير: الأزمة المالية الحالية ليست الوحيدة ولكنها الأعمق أثراً والأكثر انتشاراً على نطاق العالم، وقد تسبب في الأزمة الحالية وجعلتها أكثر عمقاً وأوسع انتشاراً أنها بدأت من أمريكا وأنها بدأت بانهيار السوق العقارية وهي من أهم الأسواق في الولايات المتحدة وأوربا. واتفق التقرير مع وجهات نظر عديد من الاقتصاديين بأن الأزمة المالية العالمية ما زالت في بداياتها وأنه وحتى الآن لم تتضح كل أبعادها وحجم تأثيرها وأن آثارها السالبة قد تستمر لمدة لا تقل عن أربعة أعوام.
وأكد التقرير أهمية أن يكون لمؤسسة النقد العربي السعودي خطة إنقاذ جاهزة لمثل الظروف المالية العالمية الراهنة , وكشف التقرير أن ظروف الأزمة ووضع الدولار الحالي فرصة مناسبة للخروج والتحرر من الارتباط الثابت بالدولار إلى نظام صرف يكون أكثر مرونة ويراعي المصالح المحلية للاقتصاد الوطني بالتنسيق مع دول مجلس التعاون .
يذكر أن هذا التقرير من إعداد عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ , الذي أكد حرص جامعة الملك سعود ممثلة في المعهد على المشاركة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص من جهة والجامعة من جهة أخرى, وتفعيل علاقات الجامعة بمؤسسات المجتمع وأفراده والتفاعل مع كافة الأحداث العالمية التي يتأثر بها المجتمع السعودي وتؤثر فيه .
وأوصى التقرير بإعادة النظر في أشكال المعونات التي تقدمها المملكة للدول الأخرى. وذكر التقرير أنه من المفيد التحول إلى الشكل العيني للمعونات وليس النقدي وهو ما يفيد في تنشيط الصناعات المشاريع في المملكة، إضافة إلى مساعدة الدول المتضررة من الأزمة . كما أوصى التقرير بإعادة الثقة للأسواق والمؤسسات المالية بإيجاد آليات واضحة للتقييم والطرح. وضخ السيولة اللازمة سواء للبنوك أو لسوق الأسهم، والرقابة على رؤوس الأموال وبخاصة الأموال الساخنة، وإصدار قانون " السيطرة على المضاربات " والعمل على إصدار تشريعات منع أو التقليل من المضاربات التي باتت أخطر على النظم الاقتصادية من الاحتكار