18.5 مليار يورو ديون جديدة للحكومة الألمانية في 2009

من المنتظر أن يبلغ حجم الديون الجديدة لموازنة ألمانيا خلال عام 2009 نحو 18.5 مليار يورو بزيادة قدرها ثماني مليارات يورو عن التقديرات السابقة لوزير المالية بيير شتاينبروك.
جاءت الزيادة في أعقاب موافقة لجنة الموازنة في البرلمان بعد مناقشات استمرت أمس الأول 12 ساعة، وانتهت بالموافقة على مشروع موازنة العام المقبل 2009 الذي تضمن أيضا زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بنحو 1.35 مليار يورو إلى إجمالي 27.22 مليار يورو.
ومن المقرر أن يبلغ إجمالي نفقات الحكومة الألمانية خلال العام المقبل 290 مليار يورو بزيادة قدرها 1.6 مليار يورو عن المسودة الحكومية السابقة لمشروع الموازنة وبزيادة نسبتها 2.4 في المائة عن نفقات ميزانية العام الجاري. في الوقت نفسه ستنخفض عائدات خزانة الدولة من الضرائب خلال العام المقبل بنحو 4.6 مليار يورو إلى 244.1 مليار يورو وسط اتهامات من المعارضة للحكومة بالتقاعس في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مثل هذا الموقف الطارئ الذي يتعرض له اقتصاد البلاد.
من ناحية أخرى، يصوت البرلمان الألماني في نهاية الأسبوع المقبل على موازنة 2009 حيث من المؤكد أن يتم الموافقة عليها بالأغلبية بفضل أصوات الائتلاف الحاكم الكبير المؤلف من التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
من جهة أخرى، أعربت المستشارة أنجيلا ميركل عن تشاؤمها إزاء أداء اقتصاد بلادها خلال العام المقبل، وقالت في حديث لصحيفة (فيلت آم زونتاج) "يجب أن نتوقع أن يصبح العام المقبل وبصفة خاصة في أشهره الأولى، عاما للأخبار السيئة".